الطويسي يتحدث عن احداث جامعة آل البيت ومقترح لاطفاء ديون الجامعات.. ورئاسة الجامعة الأردنية

رصد - لميس أبو رمان - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل الطويسي، أن رئيس جامعة آل البيت الدكتور ضياء الدين عرفة قام باصدار قرارات بكفّ يد 38 موظفا وعضو هيئة تدريس في الجامعة عن العمل، وذلك بعد تقديمه شكوى بحقّهم اثر قيامهم باقتحام مكتبه واجباره على الخروج من الجامعة.

وقال الطويسي خلال استضافته عبر برنامج الاردن هذا المساء الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني إن اجراء عرفة جاء بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، نافيا أن يكون تلقّى أي اتصالات أو تعرّض لضغوطات من أجل التجاوز عن الأشخاص الذين أقدموا على ذلك الفعل وأثاروا غضب الأكاديميين والمجتمع الأردني بشكل عام، معبّرا عن شعوره بالحزن والأسى لما شهدته الجامعة واعتزازه بموقف عموم الأردنيين الذين استنكروا ذلك التجاوز على رئيس الجامعة.

ولفت الطويسي إلى وجود شكاوى فردية سابقة من قبل موظفين من الجامعة على الرئيس "تماما كما هو الحال في مختلف الجامعات الأردنية".

وأقرّ الطويسي باحتمالية وقوع تجاوزات في عمليات الترقية وتعيين في الجامعات بالرغم من وجود أسس ومعايير تحكم هذه العملية، وذلك نظرا لوجود اختلاف بين ما هو موجود في التشريعات والتعليمات وما هو موجود على أرض الواقع، إلى جانب كون الفرد دائما يعتقد بأنه على صواب نتيجة سوء فهم التشريعات أحيانا.

وعبّر الطويسي عن خشيته في أن يعود العنف الطلابي في الجامعات ويطلّ برأسه من خلال عنف الموظفين، مشددا على أهمية الحزم في محاسبة أي معتد أو متورط بقضية جامعة آل البيت كي لا يعود العنف إلى الجامعات مرة أخرى "كما حدث قبل خمس سنوات عندما اقتحم مكتب رئيس جامعة رسمية وأجبر الرئيس على مغادرة الجامعة دون حزم في معاقبة المعتدين".

وفي تحليله لأسباب العنف التي تشهدها الجامعات وعلى رأسها جامعات الأطراف، قال الطويسي إن جامعات الأطراف تعاني من ظروف مالية سيئة قد تؤدي إلى تأخر الرواتب أحيانا أو مشكلات في المكافآت، الأمر الذي يتسبب بحالة من الحنق لدى الموظفين، إلى جانب النظرة المكانية والجغرافية الموجودة لدى البعض "حيث يعتقد البعض أن الجامعة الموجودة في منطقتهم هي ملك لهم".

وشدد الطويسي على ضرورة أن يدرك جميع الأردنيين أن الجامعات هي ملك للوطن كلّه، وأنها موجود في منطقة ما من أجل تنمية الانسان هناك واتاحة الفرصة أمام أبناء هذه المنطقة للتعلم "دون أن يعتقدوا بكون هذا الحق هو حقّ حصري لهم".

وحول المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الجامعات، قال الطويسي إن 8 من أصل 10 جامعات رسمية تعاني من ضائقة مالية.

وأضاف إن أبرز سبب لتلك المشكلة هي الضغط الاجتماعي على الجامعة باعتقاد البعض أنها "مكتب استخدام وتوظيف"، مشيرا إلى أن النسبة العالمية لعدد أعضاء هيئة التدريس إلى الاداريين هي (1 : 1) وهي غير متوفرة في أي جامعة رسمية باستثناء الجامعة الألمانية، فيما تصل في الجامعات الأخرى إلى (عضو هيئة تدريس مقابل ثلاثة اداريين، أي 1: 3)، وفي إحدى الجامعات تصل النسبة إلى (1 : 6).

ولفت الطويسي إلى أن الجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وحدها التي لا يوجد عليها ديون بل يتوفر لديها فائض بملايين الدنانير، فيما تعتبر جامعات (اليرموك، الأردنية، مؤتة) الأكبر مديونية.

اقرا ايضا:عرفة يعود إلى مكتبه.. ويكفّ يد 30 عضو هيئة تدريس وموظفا في آل البيت عن العمل

ولفت الطويسي إلى وجود مقترح جرى تدارسه مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من أجل اطفاء ديون الجامعات الأردنية يقوم على اقتراض قيمة ديون الجامعات من ائتلاف بنوك أردنية مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أعوام، ثم يبدأ السداد من حصة الدعم الحكومي للجامعات.

وتطرق الطويسي إلى الحديث عن مجانية التعليم العالي قائلا إنه مطلب شرعي للناس، لكنه لا يجب أن يكون على حساب جودة التعليم، مشيرا إلى أن الأردن يحتلّ المرتبة الثانية على مستوى العالم العربي من ناحية جودة التعليم.

وقال الوزير الطويسي إن نحو 64% من طلبة البرنامج العادي في مرحلة البكالوريوس يدرسون إما مجانا أو بقروض جامعية.

وأكد على أن الحكومة تراعي الحالة الاقتصادية للناس بحسب قدرتها، قائلا إن رسوم التخصصات لم تُرفع على طلبة البكالوريوس/ البرنامج العادي منذ عقدين من الزمن.

وحول أسس تعيين رؤساء الجامعات، ضرب الطويسي مثلا بما شهدته عملية تعيين رئيس الجامعة الأردنية، قائلا إن القانون ينصّ على أن يجري التعيين على مرحلتين؛ الأولى في مجلس الأمناء والثانية في مجلس التعليم العالي.

وقال إن مجلس الأمناء مخيّر بين طلب تقديم الراغبين بشغل موقع رئيس الجامعة طلبات وبين استقطاب ثلاثة أسماء بشكل مباشر ودون اعلان، حيث اختار مجلس أمناء الأردنية الطريقة الأولى، وقام بوضع معايير ووزع أوزانا لتلك المعايير.

وأضاف إن 96 شخصا تقدموا بطلبات لشغل موقع رئيس الجامعة الأردنية، لينخفض العدد بعد طلب مجلس الأمناء من الراغبين تعبئة نموذج محدد إلى 84 طلبا، فيما قام بتشكيل لجنة من الأكاديميين في المجلس لتفريغ البيانات وتحديد أعلى 10 مرشحين، قام بعدها بالتنسيب بثلاثة أسماء إلى مجلس التعليم العالي.

ولفت الطويسي إلى الاحتجاجات والتظلمات الكثيرة التي وصلت مجلس التعليم العالي حول آلية اختيار رئيس للجامعة الأردنية، الأمر الذي دفع المجلس لتشكيل لجنة تحقق من الاجراءات التي تمت، قبل أن ينسحب المرشح الذي دارت حوله معظم الاحتجاجات والاعتراضات.

وأشار الطويسي إلى أن مجلس التعليم العالي وبناء على رأي اللجنة التي شكلها اتخذ قرارا برّ تنسيبات مجلس أمناء الجامعة الأردنية وذلك لوجود اختلالات جوهرية في آلية الاختيار، قبل أن يعيد مجلس الأمناء التنسيب بشخص ثالث بدلا من المنسحب "الذي تراجع عن انسحابه لكن مجلس الأمناء رفض تراجعه عن الانسحاب".

وقال الطويسي إنه وبعد اجتماع مجلس التعليم العالي باللجنة القانونية قرر مقابلة المرشحين الثلاثة واستمع إلى شروحات منهم حول خططهم وجرى نقاش حولهم والتصويت على كلّ منهم.