ممثلو القطاع الصناعي لـ الاردن24: فواتير الكهرباء ارتفعت بنسبة 40% .. ونعاني عدم استقرار الكلف التشغيلية
مالك عبيدات - دعا ممثلو القطاع الصناعي الحكومة لاعادة النظر في بند فرق اسعار المحروقات على القطاع، وذلك لما يشكله من أعباء اضافية على الصناعة الوطنية التي أصبحت تتكبد خسائر كبيرة نتيجة المبالغ التي تضاف على الكلف التشغيلية.
وقالوا إن الصناعات الوطنية الأردنية فقدت تنافسيتها مع الصناعات الأخرى في الأسواق المجاورة والعالمية، لافتين إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 40% خلال العام الحالي ما يعني ان هناك مشكلة يجب حلها.
أبو الراغب: الكهرباء ارتفعت بنسبة 40%
رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، أكد من جانبه أن فاتورة الطاقة أصبحت عبئا على القطاع الخاص الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، حيث أصبح القطاع يتحمل كلفا وأعباء اضافية كبيرة.
وقال أبو الراغب لـ الاردن24 إن القطاع الصناعي طالب وزيرة الطاقة هالة زواتي باعادة النظر في القرارات الحكومية لدعم الصناعات الوطنية، وذلك لكون أسعار الطاقة تعتبر المدخل الأساسي للانتاج والعامل الرئيس لدعم الصناعة، حيث وعدت الحكومة بحلّ هذه المشكلة.
وعبّر عن أمله في أن يكون هناك سياسة عامة وواضحة تجاه القطاع الخاص، داعيا إلى دراسة جميع المشاكل التي يواجهها سواء التشريعية أو غيرها والبت فيها، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة تصل إلى 40% خلال ثلاث شهور فقط .
الساكت: فرق اسعار المحروقات يؤدي لعدم استقرار الكلف
وقال رئيس حملة صنع في الأردن، المهندس موسى الساكت، أن مشكلة الطاقة للقطاع الصناعي قديمة جديدة، وقد تسبب قصر نظر الحكومات إلى تهميش هذه المشكلة وهذا القطاع الهام والحيوي حتى ارتفعت أسعار الكهرباء خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة 85% ، فيما ارتفعت بفعل فرق أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت الـ 35%.
وأضاف الساكت لـ الاردن24: "لو كانت البنية التحتية تتحمّل تركيب مصادر طاقة متجددة فلن نعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء بهذا الشكل، لكن البنية التحتية غير قادرة"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض تخصيص جزء من الطاقة المتجددة للقطاع الصناعي لكونها تعتبر المدخل الرئيس في العملية الانتاجية، إلى جانب استثناء الصناعات من بند فرق أسعار الوقود الذي يؤدي لعدم استقرار الكلف".
ولفت الساكت إلى أن بعض المصانع تبني خططها عند التقدم للعطاءات على كلف انتاج محددة، إلا أننا في الحالة الأردنية غير قادرين على ذلك في ظلّ وجود بند أسعار المحروقات غير المستقر، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تتحمل أعباء اضافية نظرا لعدم لاستثنائها من احتساب حدّ العشر فلسات المقررة من قبل الحكومة.
وختم الساكت حديثه بالقول: "لا يوجد صناعة في العالم تعمل لوحدها، بل إنها الأولى بالتشاركية، ولقد خسرنا العديد من الأسواق نظرا لارتفاع كلف الانتاج بسبب فاتورة الطاقة التي تدخل بمعدل 34-42% من كلف الانتاج، وهذا أمر استثنائي وغير موجود في أي دولة بالعالم".
ودعا الساكت الحكومة للعمل بجدية واتخاذ قرارات من شأنها دعم الصناعات الوطنية لاستعادة التنافسية سواء بالسوق المحلي أو الخارجي.
الحسامي: المطلوب اعفاء من "فرق اسعار الوقود"
ومن جانبه، قال أمين عام غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، إن هناك مخاطبات من قبل الغرفة مع الحكومة من أجل اعادة النظر ببند فرق أسعار المحروقات وادخال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قرار الاعفاء.
وأضاف الحسامي لـ الاردن24 إن بند فرق أسعار الوقود أصبح يشكل من 30-50% كأعباء اضافية على القطاع ما افقده تنافسيته بشكل كامل.
ودعا الحكومة الى اعفاء القطاع من هذا البند نظرا لما يشكله من أعباء اضافية وزيادة الكلف التشغيلية التي أصبحت عائقا أمام الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بتوليد 10 ميجا مشجع ولكنه غير كاف.
تابعو الأردن 24 على 
