مشتركة النواب تطالب الحكومة بدراسة تحويل منتفعي التقاعد المدني إلى الضمان

عقدت اللجنة النيابية المشتركة بين اللجنتين القانونية والإدارية في مجلس النواب برئاسة النائب حسين القيسي اجتماعا أمس خصصته للدراسة الأولية لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018.

واكد القيسي في الإجتماع الذي حضره وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والعدل الدكتور عوض أبوجراد، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير عام الضمان الإجتماعي بالوكالة محمد عودة على ضرورة دراسة مواد القانون دراسة مستفيضة.

وطالب الحكومة ببيان الوضع الدستوري لسحب الحكومة السابقة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي رده جلالة الملك.

واعلن بحضور العين بسام التهلوني والعين فداء الحمود أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد القانون يوم الإثنين المقبل لمزيد من الدراسة والبحث.

رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة طالب الحكومة ومؤسسة الضمان الإجتماعي ببيان الاثر المالي لتحويل الخاضعين للتقاعد المدني إلى مظلة الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تعديل في قانون الضمان الإجتماعي,.

نائب رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي أكد أن سحب الحكومة السابقة لقانون التقاعد الذي رده جلالة الملك مخالفة للدستور لأن سحبها حرم مجلس النواب من حقه في ابداء قراره حول الرد الملكي.

وطالب ياغي بضرورة تحول الوزراء وكل الخاضعين للتقاعد المدني إلى مظلة الضمان الإجتماعي، مفضلا ألا يكون للوزراء تقاعد.

النائب عبد المنعم العودات أكد على عدم دستورية السحب لمشروع القانون السابق من المجلس السابق، مشيرا إلى أن 95% من مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي قدمته الحكومة مماثل لمشروع القانون الذي سحبته حكومة الدكتور هاني الملقي ولم يشطب منه سوى المواد المتعلقة بتقاعد اعضاء مجلس الأمة.

وشدد على ضرورة معالجة التشوهات في قانون التقاعد المدني بعد دراسة مستفيضة.

ودعا النائبان عقلة الزبون وريم أبو دلبوح إلى البدء بدراسة مواد القانون بشكل مفصل ومن ثم إقراره.

النائب ابراهيم أبو العز طالب بتحقيق العدالة في القانون ولا يقتصر التعديل على تقاعد الوزراء في المرحلة الحالية.

النائب خالد رمضان طالب بإخضاع كل الموظفين من رتبة وزير فما دون إلى مظلة الضمان الإجتماعي، مشددا على أن تقدم الحكومة للنواب دراسة وافية حول آلية إخضاع الوزراء والموظفين من التقاعد المدني إلى الضمان مع بيان الكلف المالية.

النائب نبيل غيشان أيد فكرة أن يخضع كل الخاضعين للتقاعد المدني إلى مظلة الضمان الإجتماعي، داعيا إلى أن يعالج مشروع القانون كافة التشوهات السابقة.

وتحدث في ذات السياق بخصوص ضرورة إخضاع الوزراء لمظلة الضمان الإجتماعي عبد الله عبيدات، محمد العتايقة واحمد فريحات.

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن مسألة تحويل تقاعد الوزراء والموظفين من التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الإجتماعي تحتاج إلى دراسة تقدمها الحكومة مع الضمان الإجتماعي ومن ثم تقدم للنواب.

وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد قال بخصوص سحب الحكومة لمشروع القانون السابق للتقاعد المدني الذي رده جلالة الملك :»سحب الحكومة للقانون من مجلس النواب في شهر نيسان من العام الماضي ووافق رئيس مجلس النواب على ذلك».

وبين أبو جراد أنه يحق للحكومة سحب القانون في أي وقت من مجلس النواب ما دام هو مشروع قانون وقبل أن يصادق عليه من قبل جلالة الملك.

وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية قال لا يعقل وليس من العدالة من يتولى منصب الوزارة ولو ليوم واحد ان يتقاضى راتبا تقاعديا اسوة بمن خدم في الجيش على الحدود لمدة ٣٠ عاما.

واشار كناكرية إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة ٢٠١٨ جاء لإستكمال الاصلاح في التقاعد، لافتا إلى انه في عام ١٩٩٥ حولت كل التعيينات في القطاع الحكومي إلى الضمان الاجتماعي وفي عام ٢٠٠٣ حول منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الضمان الاجتماعي.

وبين أن الفاتورة التقاعدية السنوية لـ 388 رئيس حكومة ووزير سابق ومن هو برتبة وزير بلغت ١٠ ملايين و٣٠٠ الف دينار، لافتا إلى أن هناك ورثة ل 101 وزير توفاهم الله وعددهم 151 وريثا يتقاضون 800 الف دينار سنويا.

واضاف كناكرية أن كلفة الرواتب التقاعدية السنوية لكل الخاضعين للتقاعد المدني حوالي مليار و٣٣٠ مليون دينار، مشيرا إلى أن عدد المتبقين من الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني حوالي 15 الف موظف.

وبخصوص تحويل الموظفين من التقاعد المدني و شمولهم بمظلة الضمان الإجتماعي أكد كناكرية أن الكلف المالية مرتفعة سواء على الخزينة أو الموظف نفسه.

واستعرض وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة عددا من الجوانب القانونية المتعلقة بمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني.

مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي بالوكالة محمد عودة أكد أن قانون الضمان لا يمنع استقبال من يريد مغادرة التقاعد المدني والإنضمام لمظلة الضمان الإجتماعي.

وتساءل عودة هل تتحمل الخزينة ماليا الكلف المالية لهذا النقل من التقاعد المدني إلى الضمان أم سيتحملها الموظف، مؤكدا أن الانتقال يرتب كلفا مالية نتيجة الفارق في حجم الإشتراكات التي سيدفعها المنتفع والفوائد والغرامات التي ستترتب على الموظفين بأثر رجعي.

وجاء في القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المادة المعدلة «يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه».

ونصت الفقرة الثانية من المادة المعدلة على «يكتسب شاغل وظائف إحدى المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والأنظمة على تعيينه برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد إذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد».

كما تم تعديل مادة متعلقة بالرواتب التقاعدية بالنص التالي: «إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد احتساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة، ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له، وإذا كان الراتب التقاعدي للوزير اعلى من راتب الخدمة الخاضعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب أو مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا».

اما اذا لم يكمل الوزير او الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في القانون فيجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى أن يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام القانون، وقد منح مشروع القانون الحق لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا اكمل 25 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

وبموجب مشروع القانون يعتبر تابعا للتقاعد كل من الوزير أو القاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

ولا يعتبر تابعا للتقاعد: المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل والقاضي او الموظف المعين بعد نفاذ احكام هذا القانون بحيث يخضعون للضمان الاجتماعي.

وحدد المشروع افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات، وأولئك هم الزوج / الزوجة او الزوجات، الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، البنات غير المتزوجات او الأرامل او المطلقات، الأم والأب.

ويراعي مشروع القانون الظروف الخاصة بالمرأة حيث يلغي نصا سابقا بقطع راتب التقاعد نهائيا عن المطلقات والارامل عند زواجهن مرة ثانية بعد ان كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهم ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق.

كما نص مشروع القانون المعدل على انه يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة.

كما يعمل مشروع القانون على معالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ويهدف الى عدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القانون على انه لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في اي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمئة من الراتب الشهري الاخير وبما لا يتجاوز 500 دينار شهريا علما بأنه لم يكن هناك سقف اعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه بدل اعتلال.الراي