نقباء لـ الاردن24: تسريبات الضريبة ستدفع الناس إلى الشارع.. ولن نقف على الحياد أبدا
جو 24 :
مالك عبيدات - حذّر نقباء حكومة الدكتور عمر الرزاز من ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات شكلية على الصيغة التي أرسلتها حكومة الدكتور هاني الملقي إلى النواب وكانت سببا في انتفاض النقابات المهنية وعموم الشعب الأردني، وذلك لما يُشكله الأمر من خطر على البنية الاجتماعية والاقتصاد الوطني، ويعتبر التفافا على ارادة الأردنيين.
وقال النقباء لـ الاردن24 إن المساس بالشرائح المعفاة من الضريبة يعتبر مساسا بالطبقتين متوسطة ومحدودة الدخل، وهو ما تراه النقابات خطّا أحمر لا يمكن تجاوزه أو تمريره، مطالبين الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى لأزماتها المالية بعيدا عن جيب المواطن، بما في ذلك وضع ضوابط وخطة محكمة لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي، ومعالجة التشوهات الموجودة في القانون النافذ.
الفلاحات: التعديلات الشكلية ستدفع الناس إلى الشارع مجددا
نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس عبدالهادي الفلاحات، أكد أن أي تعديلات شكلية على قانون الملقي لن تكون مقبولة من جميع أطياف ومكونات المجتمع الأردني "بل إنها ستثير الشارع مرة أخرى وتدفعه للخروج مرة أخرى للمطالبة باسقاط هذه الحكومة أيضا".
وقال الفلاحات لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة باعادة النظر بالعبء الضريبي بشكل متكامل لتحفيز القطاعات الاقتصادية ورفع نسبة النمو الاقتصادي قبل الذهاب نحو فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة مطالبة باجراء حوار وطني حقيقي حول مشروع القانون المعدل، وخاصة مع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابات المهنية قبل اقرار القانون، وبما يضمن الخروج بصيغة توافقية.
الكيلاني: سنظلّ نرفض أي صيغة غير توافقية
ومن جانبه، وصف نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني مشروع القانون المعدل "في حال صحّت التسريبات الاعلامية التي تتحدث عن خفض شرائح المكلفين المعفاة من الضريبة" بكونه "قانونا غير وطني، ولا يأخذ مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة بعين الاعتبار"، داعيا الحكومة إلى التفكير خارج الصندوق والبحث عن بدائل أخرى.
وقال الكيلاني لـ الاردن24: "نحن نريد مشروع قانون ضريبة دخل وطني ويكون في مصلحة الوطن والناس، وسنتحمل من جانبنا أية صعوبات مهما كانت في حال وجدنا أن هناك مراعاة لمصلحة الوطن"، مطالبا الحكومة برفض املاءات صندوق النقد الدولي ومقاومة الضغوط بأي وسيلة.
ولفت إلى أن التسريبات الاعلامية حول مشروع القانون لا تشجع على جذب الاستثمار أبدا، بل إنها "ستعمل على تطفيش الموجود حاليا".
وختم الكيلاني حديثه بالتأكيد على ضرورة "أن تدرك الدولة بأننا لسنا مواطنين أثريا نعيش في دولة غنية مثل دبي وسنغافورة وأن صيغة القانون لا تتناسب مع المجتمع الاردني، وتعمل على ايصال تلك الرسالة إلى صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن "النقابات المهنية ستظلّ ترفض أي صيغة غير توافقية للقانون".
اليعقوب: خطّ أحمر لن نقف فيه على الحياد
نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس أحمد اليعقوب، أكد على أن النقابات المهنية تعتبر المساس بالشرائح خطّا أحمر يجب على الحكومة عدم تجاوزه، مشددا على أن النقابات لن تقف على الحياد في هذا الملف أبدا.
وقال اليعقوب لـ الاردن24 إن المطلوب من الحكومة العمل على معالجة التشوهات في القانون الحالي لضبط التهرب الضريبي من قبل الفئات المختلفة، وعدم المساس بسقف شرائح الاعفاء الضريبي والذي من شأنه المساس بذوي الدخل المتدني.
ولفت إلى أن الوضع العام لا يحتمل فرض أي ضرائب، حيث أن فرض ضرائب سيؤثر على القطاعات كافة، الأمر الذي يستوجب من الحكومة الابتعاد عن جيوب المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
