قانونيون لـ الاردن24: الدستور واضح.. والحاق مشروع قانون بالدورة الاستثنائية مخالفة دستورية
جو 24 :
مالك عبيدات - أجمع قانونيون على وجود شبهة دستورية بامكانية الحاق الحكومة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، لافتين إلى أن الدستور واضح ولا ينصّ على امكانية ذلك الأمر، بل إنه حدد جدول أعمال الدورة الاستثنائية بما ورد في نصّ الارادة الملكية التي دُعي على أساسها المجلس للانعقاد في دورة استثنائية.
وأشاروا إلى أن الدستور لم يتحدث عن امكانية اصدار ارادة ملكية أخرى بالحاق مشروع قانون بالدورة الاستثنائية، بل إنه حدد جدول أعمال الدورة الاستثنائية بما تتضمنه الارادة الملكية التي تدعو المجلس إلى الانعقاد.
ارشيدات: الارادة الملكية تحدد القوانين موضع المناقشة بوضوح
أكد نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أن الدستور الأردني لا يجيز الحاق أي مشروع قانون بالدورة الاستثنائية أثناء انعقادها، وأن مثل ذلك الأمر يعتبر مخالفة دستورية واضحة.
وقال ارشيدات لـ الاردن24 إن الارادة الملكية تحدد بوضوح القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية التي يُدعى مجلس الأمة إليها، ولا يمكن اضافة أي مشروع قانون جديد باعتبار ذلك مخالفا للدستور.
وأضاف: "إن الدستور الأردني واضح ولا يحتاج إلى تفسير، وعليه فلا يمكن اضافة أي مشروع قانون أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية، ويجوز للملك الدعوة لدورة استثنائية ضمن المدة التي حددها الدستور أي قبل الأول من شهر تشرين أول".
الخرابشة: شبهة دستورية
المحامي والبرلماني المخضرم، محمود الخرابشة، قال من جانبه "إن الدستور يختلف عن القانون، فما نصّ عليه الدستور مسموح وما لم ينصّ عليه ممنوع، في حين أن الاجتهاد متاح في القوانين في حال لم يرد نصّ يمنع".
وأضاف الخرابشة إن هناك شبهة دستورية في الحاق قوانين أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية، وذلك نظرا لصدور الارادة الملكية السامية بتحديد جدول أعمال الدورة، لافتا إلى أن العرف جرى بقيام الحكومات بالحاق بعض القوانين بالدورة الاستثنائية أثناء انعقاد الدورة بعد أن تصدر ارادة ملكية بها.
ولفت إلى أن الدستور الأردني في المادة 82 تضمّن أسس التعامل مع الدورة الاستثنائية التي تنعقد إما بناء على طلب مجلس النواب نفسه بموجب عريضه موقعه تتضمن الأمور التي ستتم مناقشتها، أو بطلب الحكومة ويتم أيضا التنسيب بجدول أعمالها ضمن الارادة الملكية السامية.
أبو دلو: الدستور واضح
المحامي والخبير القانوني، معاذ أبو دلو، اتفق مع ما ذهب إليه ارشيدات بالقول إن الأصل بالدورة الاستثنائية مناقشة القوانين التي صدرت بموجب الارادة الملكية السامية التي دعت مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية فقط.
وقال أبو دلو لـ الاردن24 إن اضافة أي قانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية غير ممكن حتى لو جاء ذلك بارادة ملكية بالحاق مشروع القانون بالدورة المنعقدة.
وأشار إلى أن مدة الدورة الاستثنائية الحالية قصيرة ويجب على المجلس الانتهاء من اقرار القوانين المدرجة على جدول أعمالها قبل انتهاء الشهر الحالي نظرا لوجود نص في الدستور الأردني على دعوة الملك مجلس الامة للانعقاد في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول أو تأجيل انعقادها مدة شهرين بموجب ارادة ملكية.
تابعو الأردن 24 على 
