المستقل لـ حقوق الإنسان يطالب حكومة الرزاز بتحويل إشعار عقد الاجتماعات العامة لـ نموذج إلكتروني

طالب الفريق المستقل لحقوق الإنسان حكومة د. عمر الرزاز بالتعبير علناً عن احترامها والتزامها باحترام وكفالة الحق في عقد الاجتماعات العامة وحرية التجمع وتنظيم المسيرات والتجمهر السلمي في إطار ما وصفهُ بـ "المشاركة في الحياة العامة والتخطيط لرسم السياسات الفُضلى لمُستقبل البلاد". وقال الفريق يوم الأحد أنهُ خاطب الحكومة وزودها بورقة إجراءات في الثاني من أيلول، بهدف النقاش معها حول عدد من الإجراءات الفعلية والعاجلة التي من شأنها تعزيز منظومة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وفقاً لالتزامات على الصعيدين الدولي والمحلي.

وحذر الفريق مما وصفهُ بـ التوسع الملحوظ للسلطات التقديرية الممنوحة للحاكم الإداري بشكل السنوات الأخيرة في منع عقد الاجتماعات العامة ورفض ترخيص المسيرات دون مُوجب أو مُبرر، ودون تسبيب. وشدد الفريق على أن هذه القرارات غير مكتوبة اصلاً وتشكلُ التفافاً على اصدار قرار صريح بالمنع.

كما حمل الفريق السلطات التنفيذية مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات بشأن ممارسات الحكام الإداريين؛ وفقاً لما أسماهُ بمبدأ "المسؤولية القيادية"، والذي يجعل من هذه السلطات على علم بهذه الممارسات، أو مسؤولة عنها، أو عن عدم وقفها بالنظر إلى أن هذه الممارسات تُخالف القانون صراحةً.

وأشارت ورقة الإجراءات الصادرة عن الفريق إلى أن تقييد حرية التجمع يجعل من اللقاءات العامة والمسيرات "استثناءً" وليس الأصل، وبما من شأنه، بحسب الفرق، أن "يطمس على نحو، يبدو منهجياً، معالم المشاركة والحرية عن خارطة الحياة السياسية والاجتماعية، ويُفقرُها بالتالي لجوهرها القائم على التداول الحر والفعال حول الشأن العام".

وحذر الفريق في ورقتهُ من تقييد ممارسة الحق في التجمع السلمي لما في ذلك من تشجيع لـ "نمو ممارسات تتخذ طابعاً غير سلمي تضعُ الدولة والمجتمع أمام تحديات بالغة التعقيد."

وطالب الفريق المستقل في ورقة الإجراءات التي حملت عنوان " تقييد حرية عقد الاجتماعات العامة يُهددُ مساحة العمل العام ويُعيق الحق في المشاركة ويُهدرُ سيادة القانون" بأن تقوم الحكومة على نحو عاجل بتحويل "الإخطار" أو "الإشعار" الذي يُلزمُ القانون مُنظمي اللقاءات والاجتماعات العامة والمسيرات ارساله؛ إلى صيغة "نموذج الكتروني" يتم تعبئته وارساله عبر موقع الكتروني ضمن توجهات "الحكومة الالكترونية" وبما يُسهلُ على المُنظمين وعلى الجهات المختصة، في آن واحد؛ وبحيث يزول العبء الملقى على عاتق المُنظمين في اثبات ارسالهم للإخطار في حال رفض الموظفين الإداريين قبوله واستقباله؛ وبما يجعل من "اشعار الوصول" الالكتروني الصادر فور تعبئة النموذج الالكتروني وإرساله؛ إثباتاً بتلقي الاشعار.

كما طالب الفريق مجلس الوزراء بإصدار تعميم الى كافة الحكام الإداريين وموظفيهم أو من يقوم مقامهم؛ بـ عدم منع أي لقاء، وعدم استخدام صلاحياتهم للضغط على أصحاب القاعات والفنادق والمقاهي وما شابهها لإحباط عقد أي لقاء أو اجتماع يستوفي الشروط التي ينصُ عليها القانون، والتي شدد الفريق أنها تنحصر في ارسال الإخطار المُسبق.

* ملحوظة: يتوفر النص الكامل لورقة الإجراءات على رابط: https://goo.gl/Wqy9t1