بينو يمطر الرزاز والكسبي باسئلة حول ازالة مباني ميناء العقبة.. وقضايا التحكيم
أمطر النائب تامر بينو رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي بأسئلة نيابية حول عملية ازالة الأبنية في ميناء العقبة القديم، وازالة مبنى الصوامع، إلى جانب قضايا التحكيم في وزارة الأشغال العامة.
وتساءل بينو عن سبب عدم طرح عطاء ازالة الابنية في ميناء العقبة القديم بالإعلان والتنافس، بدلا من تلزيم العطاء على شركة محددة "رغم أنها لا تملك الخبرة المتخصصة لإزالة أبنية تحتوي على خزانات لمواد مختلفة وصوامع تتطلب تعاملا خاصا في ازالتها".
وطلب موافته بقيمة العطاء كاملا و مدة الانجاز وفق وثائق العطاء.
وتساءل بينو فيما إذا كان العطاء مقسما إلى مراحل وقيمة ومدة الانجاز لكل مرحلة، وعن توافق نسبة ومدة الانجازالفعلية للعطاء مع مراحل ومدد التنفيذ المنصوص عليها في وثائق العطاء. وهل كان هناك مقاولون فرعيون في هذا العطاء، وإذا وجد فكيف تم تشغيلهم في العطاء.
وقال بينو "هل تم الحصول على موافقه مسبقة من المالك على هؤلاء المقاولين الفرعيين ومن دونهم لتنفيذ الأعمال حسب شروط العقد؟ ومن هو المكتب الإستشاري المشرف على تنفيذ العطاء؟.
وتساءل "ما هي التحسينات التي تمت على موقع مبنى الصوامع بعد حادثة الإنفجار من حيث الإلتزام بشروط السلامة العامة وتوفير مستلزماتها؟، ولماذا تم تحميل المقاول الفرعي وحده المسؤولية عن الحادث بالرغم أن المقاول الرئيس هو الذي يتحمل عقدياً المسؤولية عن ما يجري في الموقع ؟".
كما تساءل "هل تم بيع المشروع بالباطن من مقاول فرعي لآخر وحتى وصل لأشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال الهدم في موقع حساس دون رقابة ؟".
وفي سؤال آخر وجهه للرئيس الرزاز، طالب بينو بمعرفة عدد الزيارات التي نفذها ديوان المحاسبة لبلدية سحاب خلال المدة من 1/1/2013 ولغاية الآن.
وطالب بضرورة تزويده بكافة تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته على موازنات بلدية سحاب للأعوام 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017 ، وهل تلقى ديوان المحاسبة أي شكاوى عن أعمال بلدية سحاب خلال المدة من 1/1/2013 وحتى الآن.
كما طالب بتزويده بكافة تقارير ديوان المحاسبة عن كافة أعمال ومشاريع وعطاءات بلدية سحاب، وكافة المخاطبات والإجراءات المتعلقة بها، وذلك عن المدة من 1/1/2013 وحتى تاريخه.
وفي سؤال ثالث وجهه لوزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي تتعلق بقضايا التحكيم، حيث طالب بمعرفة عدد قضايا التحكيم وقضايا التسويات الودية التي نشأت نتيجة الخلافات بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وبين المقاولين وذلك لجميع المشاريع خلال السنوات ٢٠١٠ - ٢٠١٨.
وتساءل حول قيمة كل قضية تحكيم صدر بها قرار تحكيم من هذه القضايا وما قيمة كل تسوية ودية تم توقيعها مع المقاولين؟، وما مجموع المبالغ التي دفعتها الوزارة نتيجة قرارات التحكيم و/ أو التسويات الودية المذكورة في البندين السابقين خلال الفترة ٢٠١٠ - ٢٠١٨ مع بيان أسماء المشاريع وأسماء المقاولين واسم ممثل/ ممثلي الوزارة أمام هيئة التحكيم أو التسوية الودية من الوزارة لكل قضية؟.
كما تساءل بينو "ما هي آلية اختيار المحكم الذي يمثل الوزارة أمام هيئة التحكيم؟"، وما هي المؤهلات التي تخول موظف إداري واحد (معين بموجب عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان) لأشغال كل وظائف: مدير مكتب الوزير، مدير إدارة الشؤون القانونية، المستشار القانوني للوزير، المستشار القانوني لدائرة العطاءات الحكومية، ممثل الوزارة في قضايا التحكيم والتسويات الودية المختلفة.
وقال بينو في ظل سعي الحكومات لضبط النفقات الجارية ومنها الاستغناء عن السيارات ذات السعة الكبيرة لكبار المسؤولين، كيف لهذا الموظف الإداري أن يستخدم سيارة دفع رباعي بسعة تتجاوز ٤٠٠٠ سي سي ومنذ سنوات، علماً أن طبيعة عمله مكتبي ودرجته الوظيفية لا تخوله لاستخدام مثل هذه السيارة.
وتساءل كم يبلغ مجموع ما تقاضاه هذا الموظف من رواتب ومنح ومكافآت وبدلات وغيرها لكل مهمة قام بها لأي جهة من الجهات سواء لوزارة الأشغال أو غيرها خلال السنوات الخمس الماضية؟
تابعو الأردن 24 على 
