الرزاز : لن نكتفي بمحاربة الفساد وسنتعقب جذوره

– أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، انه لن يكون هناك اغلاق لأي ملف فساد قبل استكمال كافة الاجراءات القانونية، بما في ذلك ملف الفوسفات والمتهم به وليد الكردي . ولفت رئيس الوزراء الى مراسلات مع الجهات المعنية في بريطانيا لاسترجاع المتهم الكردي . واشار الى توجيهات جلالة الملك الواضحة وضوح الشمس بخصوص محاربة الفساد، والتي لا يشوبها اي شائبة، وان لا احد فوق القانون ولا حصانة لفاسد، مؤكدا " لن نكتفي بمحاربة ظاهرة الفساد فحسب بل سنتعقب جذورها ايضا " . وتعهد رئيس الوزراء، في محاضرة القاها مساء اليوم الأحد، في الجامعة الاردنية بعنوان " اولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة " بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة بالشفافية ومحاربة الفساد، مؤكدا ان من حق المواطن ان يطالب بمحاربة الفساد وعلى الحكومة التصدي لهذا الامر بكل مسؤولية. واكد الرزاز ان ملف " الدخان " يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري، متعهدا بعدم إغلاقه قبيل استكمال الاجراءات القضائية بحق المتورطين بالقضية . ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة توصلت الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مؤكدا انه لا توجد ضغوطات على الاردن لاقراره معتبرا ان القانون مصلحة وطنية عليا لما له من اثر سياسي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتكافل الاجتماعي . وقال "نحن قريبون في مجلس الوزراء من الانتهاء من اعداد مشروع القانون، وسيتم عرضه على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء ولديوان التشريع والراي لاستقبال الملاحظات بشأنه" . وأضاف " عندما درسنا العبء الضريبي وجدنا انه متشابه على كل الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية وهذا ليس عدلا ولا بد من اعادة النظر به للاخذ من جيوب الاغنياء لتقديم خدمات افضل، مؤكدا ان 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل". وتابع رئيس الوزراء " واجبنا اصلاح النظام الهيكلي الضريبي ونعمل على اعادة النظر في قرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة" .
واكد رئيس الوزراء انه لا يوجد بلد يستطيع ان ينمو اقتصاديا اذا لم يكن مستقرا اقتصاديا وسياسيا ،مشددا على ان سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي مثلما تتطلب معاملة كل الشركات بنفس الميزان والمعايير، لافتا الى ان الأردن ولد من رحم الازمات وتعود عليها وقام بصناعة الفرص منها وخرج منها دائما قويا . ولفت رئيس الوزراء الى ان الهاجس الاقتصادي هو الغالب والمتثمل بارتفاع نسبة البطالة وكُلف المعيشة والتراجع في مستوى الخدمات .
واشار الى ان ما ميّز الاحتجاجات في الاردن سلّميتها والتعامل الراقي بين الاجهزة المعنية والمحتجين، وهو امر نفخر به . واعرب رئيس الوزراء عن الامل بفتح المعابر مع سوريا والعراق الشقيقتين، بما يسهم في تحقيق انفراج على الصعيد الاقتصادي والتجاري وفتح المجال امام الصادرات الاردنية . واكد الرزاز ان الحكومة ستعلن عن برنامج عملها للسنتين القادمتين خلال الاسابيع القادمة . ولفت الى انه سيتم العمل على انشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والاجنبية وهدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافطات والبلديات، مؤكدا ان "هاجسنا في الملف الاقتصادي هو التشغيل وهو هدف مباشر نعمل عليه". واكد رئيس الوزراء ان سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك، لافتا الى ان التحدي الاكبر هو فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا ان التغيير الايجابي يأتي من الناس.
واكد اننا نريد مأسسة دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية مؤكدا ايمانه بأهمية دور مجالس الطلبة في المدارس والجامعات ويجب مأسسته . وقال "لا نستطيع وعد الطالب بتشغيله في مجال تخصصه ولكن نعده بالانخراط في مشاريع مختلفة".
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تؤمن بحرية الرأي وتصرّ عليها، لكن يجب الانتباه للشائعات، نافيا ان يكون قد قدم استقالته اوالتفكير بها . كما اكد ان اكبر اخفاق لدينا في الخدمات هو ملف النقل العام ونسعى لتحسينه وسيلمس المواطن ذلك، لافتا الى ان نهضة الاردن تعتمد على العامل البشري.
--(بترا)