الأردن خامس الشعوب العربية في السعادة
تظهر مؤشرات أممية أن الأردن في المرتبة الخامسة عربيا على مؤشر السعادة، ضمن مقياس مكون من عشر نقاط، تبدأ من الصفر الدال على التعاسة أو الشقاء التامين، مقابل الرقم عشرة الدال على السعادة التامة.
وفي اليوم الدولي للسعادة المعتمد أمميا في العشرين من آذار، تستذكر السعادة باعتبارها "شعورا بالبهجة والاستمتاع منصهرين سوياً، على نحو يعطي الفرد قدرة بالحكم على حياته إن كانت جميلة ومستقرة خالية من الآلام والضغوط على الأقل من وجهة نظره".
ويشير أحد التقارير الأممية الصادرة عام 2012 إلى ضرورة معرفة أسباب السعادة والشقاء للتمكن من قياسهما، فتحديد الملامح الرئيسية لحياة أي إنسان تعتمد وبشكل أساسي على جيناته الوراثية وكيفية تفاعلها مع المحيط الخارجي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت بقرار اعتماد اليوم الدولي للسعادة الدول الأعضاء للعمل على وضع تدابير إضافية تجسد على نحو أفضل أهمية السعي الى تحقيق السعادة والرفاه في سياق التنمية، ليستعان بهما في توجيه سياساتها العامة.
جمعية معهد تضامن النساء علقت على القرار من خلال التأكيد على أن الوصول الى السعادة هدف إنساني أساسي، وأن السعادة والرفاه هدفان وطموحان لكافة شعوب العالم لا بد من الإعتراف بهما في إطار السياسات الوطنية، وأن الشمولية والإنصاف والتوازن في مجال التنمية الاقتصادية، جميعها تحقق التنمية المستدامة وتحد من الفقر وتقضي عليه وتؤدي الى السعادة والرفاه.
التقرير الأممي الأول من نوعه بعنوان "تقرير السعادة في العالم"، لفت إلى أن العالم يعيش في تناقضات صارخة؛ إذ إن التقدم الهائل والمذهل في مجال التكنولوجيا يقابله مليار إنسان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام، وأن تدميراً مستمراً ومتزايداً للبيئة منتشر في كافة العالم.
وتعتقد تضامن" بأن تحقيق نمو اقتصادي في الدول النامية والفقيرة لها دلالات مختلفة؛ فارتفاع دخل الأسرة لهو مؤشر على تحسن حياة الفقراء الذين يعانون من نقص المواد الغذائية، ومن الحصول على الرعاية الصحية والمياه المأمونة والمنازل الآمنة ومرافق الصرف الصحي وفرص التعليم والتدريب.
وتؤكد "تضامن" على أن مسؤوليات الدول تعزيز السعادة لمواطنيها، على عكس أفراد يعتقدون أن السعادة شخصية من اختيارهم الحر.
وشددت الجمعية الحقوقية على أهمية الأخذ بالمبادئ التوجيهية لقياس الرفاهية التي اعتمدها التقرير الأممي، منوهة على أن تحقيق السعادة للشعوب العربية مرتبط وبشكل مباشر بحماية حقوق الإنسان، واتباع أفضل السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر والبطالة والأمية لتلبية احتياجات وتطلعات وطموحات الشعوب، للعيش في أمان واستقرار.
