ملص يسأل.. ويقول إن الاجابة عند "المايسترو"
طرح الناشط النقابي، المهندس ميسرة ملص، تساؤلات عديدة على وقع مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل الذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز، والتي جاءت على اثر احتجاجات شعبية عمّت أرجاء المملكة رفضا لسياسات سلفه الدكتور هاني الملقي الجبائية واخرها تعديلات قانون ضريبة الدخل المجحفة.
وقال ملص في منشور بثّه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن القارئ يُلاحظ عدم وجود فرق كبير بين مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرّته حكومة الرزاز وبين الصيغة التي أقرّتها حكومة الملقي وأُسقطت على اثرها.
وتساءل ملص فيما إذا كان الشارع سيتحرك في هذه المرة للتصدي لنوايا الرزاز كما فعل مع الملقي أم لا، لافتا إلى أن "الاجابة بالتأكيد هي عند المايسترو الكبير الذي يُعطي الأمر بالانطلاق".
ولفت ملص إلى أنه "حتى لو شكلت المعارضة الحكومة الآن، فإنها على الأغلب ستكون عاجزة في ظل ضغط صندوق النقد الدولي المتحكم بسياسية المملكة الاقتصادية من إعداد مسودة قانون أفضل من هذا القانون، إلا إذا رغبت في الخروج بحلول جراحية ثورية".
وتساءل ملص فيما إذا كانت هذه الحكومة مؤتمنة على كيفية صرف أموال الضرائب التي تحصلها من المواطنين؟ وهل هي صاحبة ولاية بحيث تتحكم بكل مفاصل الدولة وتعرف ماذا يجري؟ وألم يكن هناك مسؤولون رسميون وأمنيون عندما كانت "الفوسفات" تُسرق وبُني مصنع الدخان المزوّر؟ وعندما دُبرت صفقة أمنية بليل وحصلت على رخصة بـ ٥ ملايين دينار قبل أن يبيعها صاحبها بعد أشهر قليلة بنحو 450 مليون دينار!
تابعو الأردن 24 على 
