قانون الضريبة: الرزاز ألغى اعفاءات العلاج والتعليم.. ورفع الضريبة على الاتصالات.. وثبّتها على البنوك!
لميس أبو رمان - ألغى مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل الذي نشرت حكومة الدكتور عمر الرزاز مسودّته، الثلاثاء، المادة التاسعة من القانون الأصلي والتي تتضمن منح الأشخاص والأسر اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية ومقداره أربعة آلاف دينار مشروطة بتقديم فواتير أو مستندات معززة بذلك.
واقتصرت الحكومة اعفاء الأسر على 18 ألف دينار في عام 2019 تنخفض إلى 17 ألف دينار عام 2020 بعدما كانت تصل في القانون السابق إلى 28 ألف دينار، فيما اقتصر اعفاء الأفراد على 9 آلاف دينار في عام 2019 ينخفض إلى 8 آلاف دينار عام 2020 .
وبذلك، تُصبح الأسرة التي يتجاوز مجموع دخل الزوجين فيها 1416 دينارا شهريا خاضعة لضريبة دخل تصاعدية تبدأ من (5%)، بغضّ النظر عن كونهم يدفعون علاجات أو يدرسون ابناءهم في المدارس والجامعات، فيما يُصبح الفرد الذي يتقاضى 666 دينارا شهريا ملزما بدفع ضريبة دخل تصاعدية تبدأ من (5%) بغضّ النظر أيضا عن كونه يدفع ثمن علاجات أو يستكمل دراسته الجامعية.
ورفع مشروع القانون نسبة الضريبة على شركات الاتصالات من (24%) في القانون الأصلي إلى (26%)، كما رفعها على شركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
فيما ثبّت مشروع القانون نسبة ضريبة الدخل على البنوك عند 35% -كما هي في القانون الأصلي- بعدما كانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هاني الملقي قد أقرّت رفعها إلى 40% ...
تابعو الأردن 24 على 
