جريسات بمنأى عن التنفيذ القضائي منذ 40 يوماً
تامر خرمه- من غرائب الأمور أن يستمر "التنفيذ القضائي" في البحث عن رجل الأعمال إلياس جريسات، دون التمكّن من الوصول إليه حتى اليوم.
جريسات المطلوب على ذمّة القضيّة رقم 378 / 2013 منذ تاريخ 7- 2- 2013، هو ناشر صحيفة "العرب اليوم" المعروفة، ومكان إقامته لم يكن سريّاً بأي وقت، مازال يمارس حياته اليوميّة بشكل اعتيادي، رغم صدور أحكام قطيعة بالتنفيذ القضائي الفوري.
قضيّة جريسات الذي قدّم شيكات بلا رصيد بقيمة مليون و400 ألف دينار لأحد النواب، تثير العديد من علامات الاستفهام، فهل حقاً لم تتمكّن الأجهزة الأمنيّة من الوصول إليه على مدار أكثر من 40 يوماً ؟!
ترى لو كانت الأجهزة المعنيّة تريد الوصول إلى ناشط سياسيّ، أو مطلوب على خلفيّة قضيّة أمنيّة، هل ستشتغرق كلّ هذا الوقت ؟ وما الذي يميّز جريسات ليحظى بمعاملة مختلفة عن بقيّة المواطنين ؟!
في ردّه على بقاء جريسات بمنأى عن التنفيذ القضائي طيلة هذه المدّة، قال مصدر أمني فضّل عدم ذكر اسمه "إن العرف في التعامل مع النقابيّين يقضي تبليغهم شفهيّاً بالحضور إلى التنفيذ القضائي، وفي حال تأخّر حضورهم تتمّ مخاطبة نقاباتهم بهذا الشأن" وفقاً للمصدر.
الغريب أن جريسات ليس عضواً في نقابة الصحافيّين، فهو مالك صحيفة ولا يعمل في مهنة المتاعب، الأمر الذي يفسّر عدم قيام نقابة التنفيذ القضائي بمخاطبة نقابة الصحافيّين بهذا الصدد حتى الآن.
وحول هذه المسألة قال المصدر الأمني إنه "سيتم التقدّم باستفسار للنقابة حول عضويّة جريسات، وفي حال تبيّن أنّه ليس عضواً نقابيّا سيتمّ إرسال رجل أمن لجلبه".
يذكر أنّ الاجهزة الأمنيّة قامت باحتجاز كثير من النقابيّين خلال الفعاليّات الاحتجاجيّة السلميّة، كما تم اقتياد عدد من النشطاء النقابيّين إلى المراكز الأمنيّة خلال أكثر من فعاليّة، ولكن يبدو أن جريسات -غير المنتسب للنقابة- له من الحظوة ما ليس لأحد.
