اقتصاديون لـ الاردن24: قانون الملقي افضل من قانون الرزاز الطارد للاستثمار والمحابي للبنوك!
جو 24 :
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على سوء التعديلات التي أدخلتها حكومة الدكتور عمر الرزاز على قانون ضريبة الدخل لسنة 2018، قائلين إنه يستهدف في الأساس المواطنين بينما يُحابي البنوك ويعفيها من أي زيادة في الضريبة.
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرّته حكومة الرزاز لا يختلف عن قانون حكومة الدكتور هاني الملقي الذي ثار الشارع عليه إلى أن قامت الحكومة الحالية بسحبه من مجلس النواب، فيما ذهب الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهمي للكتوت للقول إن قانون الملقي أفضل من قانون الرزاز بمرّات!
الكتوت: على الرزاز التوقف عن اطلاق تصريحات لا تنسجم مع الواقع!
ودعا الكتوت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتوقف عن اطلاق التصريحات التي لا تنسجم مع الواقع "خاصة وأنه رجل اقتصادي ويعرف تفاصيل التفاصيل، ويعرف أيضا أن القانون لا ينسجم مع متطلبات تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن الحكومات منذ عام 2009 تتحدث عن النمو الاقتصادي دون أن يكون هناك نمو اقتصادي.
وقال الكتوت لـ الاردن24 إن التعديلات التي جرت على مشروع القانون جاءت لصالح رأس المال، حيث أن قانون حكومة الملقي فرض على البنوك ضريبة بنسبة 40% خفضتها الحكومة الحالية إلى 35% ، كما أنه كان يفرض ضريبة على شركات التعدين بنسبة 35% جرى تخفيضها إلى 30% ، إلى جانب ازالة بعض البنود العقابية على المتهربين ضريبيا وبعض التعديلات الادارية هنا وهناك.
وأضاف الكتوت: "بالتأكيد فإن الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل ستتحمل العبء الأكبر في القانون، خاصة بعدما جرى تخفيض شرائح المعفيين من 24 ألف إلى 18 ألف و17 ألف في العام بعد القادم إلى جانب الغاء اعفاءات التعليم والعلاج، وهذا رقم كبير جدا إذا ما علمنا أن نسبة العبء الضريبي على المواطن تتجاوز 26% ، وهو ما يخالف التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي والتي أكدت ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن".
وأشار إلى أن القطاع الزراعي سيتضرر بشكل كبير من القانون الحالي، حيث تم فرض ضريبة على القطاع بعد الـ 25 ألف دينار، وهو أمر غير مسبوق لقطاع يعاني منذ سنوات".
اقرا ايضا:الحاج توفيق يدعو الرزاز لوقف اطلاق التصريحات التي تربك الأسواق: إن كُنت جادّا فشكّل لجنة مشتركة
عايش: قانون طارد للاستثمار
واعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، تعديلات قانون ضريبة الدخل بأنها طاردة للاستثمار، مؤكدا ضرورة أن يكون تعديل القانون ضمن وجبة تعديلات على منظومة التشريع التي تخص الضرائب كلها، وليس بشكل مجزأ، مشيرا إلى أن روح الصندوق حاضرة في القانون الحالي الذي يريد الصندوق تطبيقه بداية العام القادم.
وتساءل عايش عن سبب عدم تعديل شريحة البنوك ورفع الضرائب عليها ولو بنسبة 1% "حتى لا يكون هناك تشكيك في نوايا الحكومة أو القول بخضوعها لضغوط معينة، خاصة وأنها خفضت شرائح المواطنين بنسب مرتفعة جدا".
ولفت عايش إلى أن هناك خلطا عجيبا في بعض القطاعات، متسائلا عن الرابط بين شرائح شركات التأمين واعادة التأمين وشركات توزيع الكهرباء وتوليد الكهرباء والاتصالات والتعدين، وسبب اخراج شركات الفوسفات والاسمنت من شركات التعدين.
وأشار إلى أن فرض ضرائب على المناطق الحرة بنسبة 7% سيؤثر على الاستثمار بشكل مباشر ولن يؤدي إلى تحسين الاداء الاقتصادي، مختتما حديثه بالقول: "إن القانون لم يُدرس بشكل جيّد من قبل الحكومة، كما لم تُدرس القطاعات والشرائح التي اضيفت أو أعفيت".
تابعو الأردن 24 على 
