ابو نجمه يخالف ارقام واستنتاجات غنيمات حول خط الفقر
لميس أبو رمان - كشف أمين عام وزارة العمل السابق، والمستشار القانوني والعمالي حمادة أبو نجمة، حجم المغالطات التي وردت في تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، حول خطّ الفقر في المملكة.
وكانت غنيمات قالت إن خطّ الفقر للأسر الأردنية يبلغ 366 دينارا، قبل أن تعود في اليوم التالي وبعد انتقادات شعبية كثيرة لها لتقول إنها تتفق مع الذين رفضوا تصريحاتها حول خطّ الفقر في الأردن، وتصف الرقم الذي أوردته بكونه غير مقنع وصادم وغير منصف.
وبررت غنيمات في توضيحها اللاحق الرقم الذي ذكرته بكونه "رقم قديم بناء على مسح دخل ونفقات الأسرة الذي أجري عام 2008، لكنه اخر رقم رسمي وهو المعتمد حول مشكلة الفقر".
وقال أبو نجمة، إن اخر البيانات التي صدرت بخصوص خطّ الفقر عن دائرة الاحصاءات العامة كانت في عام 2010 وليس 2008، وذلك من خلال سمح نفقات ودخل الأسرة الذي أجري عام 2010.
وأضاف أبو نجمة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إن هذه البيانات التي نُشرت على شكل تقرير عام 2012 بعنون "حالة الفقر في الأردن" أشارت إلى أن معدل الفقر العام المطلق بلغ حوالي 14.4% في عام 2010 بالمقارنة مع 13.3% خلال عام 2008".
كما أشارت إلى أن خط الفقر العام المطلق (الغذائي وغير الغذائي) قد بلغ 813.7 دينارا للفرد سنويا (أي 68 دينار للفرد شهريا).
وتابع أبو نجمة: "إذا ما أخذنا بالاعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في الاردن حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة أيضا، نجد أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 قد أظهرت انخفاض متوسط حجم الأسرة ما بين تعدادي 2004 و2015 (من 5.4 فرد الى 4.82 فرد) فيكون خط الفقر للأسرة 326.4 دينارا شهريا، وليس 366.1 دينارا".
وتاليا ما نشره أبو نجمة:
مؤشرات الفقر في الأردن
إشارة إلى تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق بإسم الحكومة حول خط الفقر في الأردن، أود أن أوضح ما يلي:
تقوم دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة، بشكل دوري ما بين مرة كل سنتين أو مرة كل خمس سنوات على الأكثر، باعتبار أن أنماط الإنفاق الاستهلاكي لا تتغير خلال فترة زمنية قصيرة.
وكانت آخر البيانات التي صدرت بهذا الخصوص عن دائرة الاحصاءات العامة قد صدرت عام 2010 وليس عام 2008، وذلك من خلال مسح نفقات ودخل الأسرة الذي أجري عام 2010.
وقد أشارت هذه البيانات التي نشرت على شكل تقرير في عام 2012 بعنوان (حالة الفقر في الأردن) إلى أن معدل الفقر العام المطلق بلغ حوالي 14.4% في عام 2010 بالمقارنة مع 13.3% خلال عام 2008، وهي نسبة الأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط خط الفقر العام.
كما أشارت إلى أن خط الفقر العام المطلق (الغذائي وغير الغذائي) قد بلغ 813.7 دينارا للفرد سنويا (أي 68 دينار للفرد شهريا).
ويعرف الفقر بأنه عدم قدرة الفرد على تلبية الحد الأدنى من الإحتياجات الأساسية التي تكفل له حياة كريمة، ويشمل ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليمية والمواصلات.
أما خط الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائي) فقد بلغ 336 دينارا للفرد سنوياً، أي ما يعادل 28.0 دينارا للفرد شهرياً، علماً بأن ذلك يمثل فقط الحد الأدنى للإنفاق على الغذاء فقط.
واذا ما اخذنا بالاعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في الاردن حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، نجد أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 قد أظهرت انخفاض متوسط حجم الأسرة ما بين تعدادي 2004 و2015 (من 5.4 فرد الى 4.82 فرد) فيكون خط الفقر للأسرة 326.4 دينارا شهريا، وليس 366.1 دينار.
وكانت معلومات قد نشرت في وسائل الإعلام قد أكدت إجراء مسح دخل ونفقات الأسرة 2013-2014 غير أن نتائجه بخصوص أرقام الفقر لم تنشر بشكل رسمي.
كما أن الحكومة السابقة قد ألمحت في خطة تحفيز النمو الاقتصادي بأن نسبة الفقر قد ارتفعت من 14.4% عام 2010 إلى حوالي 20 % في العام 2016.
كما كانت دائرة الإحصاءات العامة قد صرحت في بداية هذا العام أنها تقوم بتنفيذ مسح "دخل ونفقات الأسر الأردنية" الذي يتم على أساسه احتساب أرقام الفقر على مستوى المملكة، غير أنه لم تصدر لغاية الآن أي نتائج.
تابعو الأردن 24 على 
