ابو علي: ضريبة التكافل ستذهب إلى بند "شبكة الامان".. ولم نحدد شكل نظام الفوترة.. وعبء الاثبات علينا
جو 24 :
رصد - لميس أبو رمان - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن الحكومة ستواصل اعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات بعد أن قامت بالغائها على المنتجات الزراعية الطازجة، مشيرا إلى أن دراسة الوعاء الضريبي المفروض على المواطنين سيبقى مستمرا إلى حين الانتهاء من الاصلاحات الضريبية بشكل كامل.
وأضاف أبو علي خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأربعاء، إن ضريبة الـ 1% التي جرى فرضها على الأفراد والأسر تحت مسمى "ضريبة التكافل الاجتماعي" ستذهب إلى بند شبكة الأمان الاجتماعي في قانون الموازنة العامة.
وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي أقرّت في قانون الموازنة اضافة بند "شبكة الأمان الاجتماعي" يتضمن قيمة بدل الدعم النقدي التي توزع على المواطنين نظير رفع الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الأساسية.
وقال أبو علي إن مشروع القانون الجديد ألغى الزامية تسجيل أي مواطن يبلغ 18 عاما في ضريبة الدخل.
وأشار أبو علي إلى أن الدائرة بدأت بدارسة أنظمة الفوترة الوطنية في العالم قبل اعتماد نظام فوترة للأردن، مشيرا إلى أن كلّ سلعة أو خدمة يجب أن تقدّم مقابل فاتورة، حيث سيكون هناك اجراءات تنظم اصدار الفواتير وتنظم اجراءات التطبيق، إلى جانب امكانية الاستفادة من نظام الدفع الالكتروني.
وقال أبو علي إن القانون الجديد فرض عقوبات متدرجة على المتهربين ضريبيا تبدأ بالغرامة الحازمة في أول مرة ثم السجن بمدة غير قابلة للاستبدال مع غرامة، ثم زيادة مدة الحبس مع الغرامة المالية.
ولفت أبو علي إلى أن تعريف التهرب الضريبي يشمل المكلّف وموظف دائرة ضريبة الدخل، فإذا ساعد الموظف المكلّف على التهرب يكون شريكا في الجرم.
وأشار إلى أن "موظفي الدائرة بشكل عام هم ملتزمون، لكنها لا تخلو من المتجاوزين".
وأضاف أبو علي إن قانون الضريبة الجديد يطلب من المكلف تقديم اقراره دون وثائق، ويقع عبء الاثبات على موظفي الدائرة والمدققين.
الحكومة: نسعى لتحصيل 290 مليون دينار من تعديلات الضريبة.. وندعو المواطن لابداء رأيه
تابعو الأردن 24 على 
