الدوايمه ينتقد احتكار المحروقات وتغوّل "لوبي الإفقار"

أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد عشا الدوايمة أن إحالة أحد العطاءات على شركتي المناصير وتوتال وشركة تابعة للمصفاة، بهدف تزويد محطات الوقود بالمحروقات، أمر تعتريه الشبهات.

وقال الدوايمة في تصريح لـjo24 إن عملية اخضاع كافة محطات الوقود في المملكة تحت مظلة 3 محطات منافسة، تعتبر سابقة خطيرة في عالم الاقتصاد، مشيرا الى انه التقى صباح الاربعاء عددا من اصحاب المحطات داخل مجلس النواب، حيث اعربوا عن استنكارهم لاجبارهم على اختيار إحدى المحطات الثلاث للعمل تحت مظلتها.

وتساءل الدوايمة عن الاسباب الحقيقية وراء فتتح باب "الاحتكار" للشركات الكبرى، وعن المسؤول عن هذا القرار الذي سيؤدي الى "سحق" المحطات الصغيرة بالبلد.

وقال ان من ضمن شروط الاتفاقية مع تلك الشركات، التي ستستحوذ على توزيع المحروقات، إلزام المحطات التي تندرج تحت مظلتها بتقديم كفالات بنكية مسبقة.

واضاف ان الخزينة كانت تدفع لشركة مصفاة البترول 15 مليون دينار سنويا مقابل خدماتها، فيما ستقوم بعد مباشرة الاتفاقية بدفع 12 مليون دينار لكل شركة من الشركات الثلاث مقابل خدماتها، ما يعني ان الخزينة ستدفع 36 مليون دينار سنويا.

وحذر الدوايمة من هذه الخطوة، مشيرا ان المواطن الاردني هو بالنهاية من سيدفع الثمن، حيث ستقوم هذه الشركات باحتكار المحروقات، وبالتالي ستقوم لاحقا بالتحكم بأسعارها.

وختم الداويمة " هنالك لوبي يسعى لكسر شوكة الاردنيين وافقارهم بهدف ملء جيوبه، حيث يعتبر هذا اللوبي البلد مزرعة خاصة به".