النائب العام لمحكمة امن الدولة يقرر حظر تداول ونشر اي اسماء متعلقة بقضية الدخان

قرر النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور حازم المجالي مساء اليوم الخميس، استنادا للصلاحيات المخولة له قانونا حظر نشر اي معلومات تمس سير اجراءات التحقيق او تتناول اسماء متعلقة بقضية الدخان وعبر اي وسيلة كانت وعدم تداولها باي صورة حفاظا على سرية التحقيقات المتخذة والجارية في القضية وضمانا لسلامتها وتحت طائلة المسائلة القانونية بحق كل من يخالف ذلك .
وصرح المجالي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه لم تسفر التحقيقات الجارية في القضية المذكورة عن تورط اي من المسؤولين العاملين او السابقين ورجال الاعمال والشخصيات العامة في الدولة والمجتمع المحلي بوقائع واحداث وملابسات هذه القضية واشتراكهم فيها حيث لوحظ مؤخرا تداول ونشر العديد من الاخبار والتعليقات والمقالات عبر وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تفيد بتورط مسؤولين ورجال اعمال وشخصيات عامة .
وشدد المجالي ان تداول اسماء اي من المسؤولين العاملين او السابقين ورجال الاعمال عبر هذه الوسائل يعد جرما يعاقب عليه القانون ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير اجراءات التحقيق وسلامته في القضية .
وقال ان النيابة العامة لمحكمة امن الدولة باشرت اجراءات التحقيق فيما يعرف بقضية الدخان وان التحقيقات في هذه القضية ما تزال مستمرة ولم يتم الانتهاء منها الى الان .
--(بترا)