ما قصة الملايين التي عثر عليها تحت أنقاض جامعة الموصل بالعراق ؟

وقال مسؤول محلي عراقي في الموصل لـ"العربي الجديد"، إنه تم العثور على مبلغ مالي يتراوح ما بين ثمانية إلى 10 ملايين دولار تحت أنقاض مبنى يقع داخل جامعة الموصل، كان "داعش" يستخدمه كمقر لما يعرف بـ"ديوان الحسبة" وأيضاً بـ"بيت المال".

ووفقاً للمسؤول، فإن "العمال وجدوا المبلغ تحت المبنى الذي قصفته مقاتلات أميركية عام 2017، خلال عمليات انتزاع المدينة من سيطرة الإرهابيين، وذلك خلال جهود الجامعة لإعادة الإعمار وتأهيل منشآت الجامعة المختلفة"، لافتاً الى أن بعض العمال بالأجر اليومي أخذوا جزءاً من المال، وتركوا موقع العمل الى جهة غير معروفة، فيما تمّ التحفظ على ما تبقى.

ويعتبر هذا الاكتشاف هو الثاني من نوعه إذ استولى جهاز الاستخبارات العراقي على مبلغ مالي ضخم لم يعرف قدره على وجه التحديد في مبنى مهدم كان يعود لتنظيم "داعش" في منطقة البعاج غرب الموصل، قرب الحدود العراقية السورية، ضمن محافظة نينوى أيضاً.

بدوره، أكد العضو في مجلس محافظة نينوى عايد اللويزي، لـ"العربي الجديد"، إن "أحد المقاولين، وأثناء قيامه بعمليات رفع أنقاض من بناية داخل جامعة الموصل، عثر على مبلغ مالي كبير، لا يمكن التصريح بقدرهحتى الآنعلى وجه الدقة، لكن تم تسليم المبلغ للجهات الأمنية وتبين أنه يعود لتنظيم داعش".

وبيّن أن "لجنة تحقيق ستعمل على معرفة جهة أو مصدر هذا المال، أو ما إذا كان سيكون من حق أهل الموصل، وسيوجه لجهود الإعمار فيها، حيث نعاني من قلة الاهتمام والتخصيصات المالية لتنظيف المدينة من آثار الحرب".

أما العقيد في شرطة محافظة نينوى خالد الجبوري، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "تنظيم داعش الارهابي كان يفرض الأتاوات على الناس ويبيع النفط الخام ويجمع الضرائب من جميع المناطق التي كان يسيطر عليها ويهرب الآثار من المدينة، وهذا كله من مصادر دخله التي كان يجمع من خلالها المال، وبالعملة الصعبة"، مؤكداً أن "هذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها على أموال بالعملة الصعبة في مقر مدمر لداعش".

من جانبه ذكر رئيس مجلس نينوى (الحكومة المحلية)، إنه بين الحين والآخر يتم العثور على مبالغ ومتعلقات لداعش في مبانٍ كانت مقرات له كما حصل في البعاج قبل مدة والآن في جامعة الموصل"، مؤكداً أن مكتب الأمن الوطني يتولى مهمة التحقق من تلك الأموال التي عثر عليها"، ويضيف في تصريحات صحافية لتلفزيون محلي عراقي "هناك لجنة تم تشكيلها في هذا الإطار من قبل الجهات الحكومية المختصة".