مدعي عام "الفساد" يطلب امهاله لتقديم بينات جديدة في قضية الكردي
جو 24 : حازم عكروش - التمس مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف من محكمة جنايات عمان امهاله لتقديم بينات اضافية وصفها بالهامة في الدعوى الجزائية المتعلقة بعقود الشحن البحري في قضية شركة الفوسفات المتهم فيها رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي.
وكانت المحكمة عقدت جلستها اليوم الاربعاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة لمواصلة الاستماع لشهود النيابة بحضور المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيين عبدالاله العساف وعاصم الطراونة.
والشهود هم مدير التسويق في شركة الفوسفات محمد الحمود ونائب الرئيس التنفيذي للشركة سهيل مصلح.
وقال الحمود اذكر ان عقود الشحن المتعلقة بتوريد الفوسفات للهند كانت تتم على ظهر الباخرة شاملة اجور الشحن الفعلية بناء على طلب المشتري وان الشحن كان يتم عن طريق اكثر من شركة الا ان معظم تلك العقود كانت تتم مع شركة سنومكس التي كانت تتعامل معها شركتا البوتاس والفوسفات ولا يعرف لمن تعود ملكيتها.
واضاف ان اجور الشحن التي كانت تتقاضاها الشركة كان يتحملها المشتري باعتبار ان البيع يكون بالتسليم على ظهر الباخرة في العقبة الا انه وفي بعض الاحيان كانت شركة الفوسفات تدفع تلك الاجور وتحملها على السعر والمشتري هو من يتولى دفع اجور الشحن.
واشار الحمود الى ان استرا جلوبل كانت تشتري السماد من شركة الفوسفات على ظهر الباخرة في العقبة وتبيعه الى شركة اي بي ال في الهند وتتحمل هي اجور الشحن وان عقود الشحن المتعلقة بتزويد السوق الهندي بالفوسفات فكانت تتم عن طريق وكيل شركة الفوسفات اجاي قبطه منذ 25 الى 30 سنة حيث تتعلق هذه الوكالة بتسويق الفوسفات للسوق الهندي .
وقال الحمود اذكر انه تم ابرام عقدين واحد لتصدير سماد الداب لاثيوبيا بكمية 250 الف طن والثاني تصدير 250 الف طن لتركيا مضيفا انه تلقى امرا من سهيل مصلح باعتباره رئيسا مباشرا له ونائبا للكردي لشؤون التسويق للاتصال بشركة العقبة التي تبين لاحقا ملكية المتهم الكردي لها وذلك لغايات ابرام عقد شحن لتصدير كمية 250 الف طن فوسفات الى تركيا.
واضاف بعد اتصاله بشركة العقبة للتنمية فقد طلبوا 23 دولارا اجرة نقل الطن الواحد الى تركيا وبعد التفاوض تم تخفيضه الى 19 دولارا للطن مشيرا الى ان شركة العقبة ليست مختصة بربط البواخر لذلك قامت بابرام عقد عن طريق شركة السندباد وشركة سيرتكس في دبي الا ان امرا وصله من سهيل مصلح لغايات الاتصال بها وتنفيذ العقد المتعلق بربط البواخر وشحن الكمية الى السوق التركي وتم تنفيذ العقد.
كما اشار الى عقد السماد لاثيوبيا فقد تم التعاقد بشانه مع شركة العقبة ايضا حيث كانت وسيطا فقط بينما نفذ العقد عن طريق شركة سيرتكس في دبي لافتا الى انه سمع بذلك لكنه لم يطلع على اوراق بهذا الشأن وان مدير تسويق السماد سامي النجداوي اخبره بذلك.
وقال الحمود ان سهيل عندما اتصل به بشان العقد الى تركيا اخبره بان تعليمات المتهم وليد الكردي ان يتم تنفيذ العقد عن طريق شركة العقبة للتنمية .
واضاف انه كان يوقع على بعض العقود باوامر من سهيل ومن المؤكد انها كانت باوامر من المتهم الكردي لافتا الى ان الشركة الاردنية للمشارطة البحرية نشأت لربط البواخر لصالح شركة الفوسفات والبوتاس وبعد انشائها اصبح يتم تعيين ابناء المتنفذين من شركة الفوسفات ولازالوا يعملون فيها لغاية الان.
وقال الحمود الى ان الكردي كان يعلم بان التعاقد لغايات شحن 250 الف طن فوسفات الى تركيا سيتم عن طريق شركة العقبة وهو من كلفهم اجراء التعاقد بواسطة سهيل مصلح.
وبين ان شحن الفوسفات للسوق الهندي كان يتم بواسطة شركة سنومكس اما السماد فكانت تشتريه شركة استرا جلوبل ثم تتولى بيعه لشركة اي بي ال وهي شركة حكومية هندية وان هاتين الشركتين كان يمثلهما وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي اجاي قبطة الذي هو مسؤول تسويق جميع منتجات شركة الفوسفات .
من جهته قال الشاهد مصلح انه قبل عام 2006 اي قبل الخصخصة كانت عقود الشحن تتم عن طريق شركة المشارطة البحرية اما بعد الخصخصة اصبح المشتري الهندي يطلب اسم الشركة التي سيتم الربط عن طريقها واجور الشحن الذي يتولى هو تحديدها.
اما شركة سنومكس فهي شركة تتولى ربط البواخر وشحن الفوسفات للسوق الهندي بشكل خاص وان ممثل هذه الشركة المدعو اجاي قبطة وشخص اخر جاكي سان وهما ممثلان لشركة سنومكس في الهند واجاي قبطة وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي ويقاضى عمولة على كميات السماد والفوسفات المصدرة للسوق الهندي وتوجد اتفاقيات تحدد نسبة العمولة التي كان يتقاضاها من الفوسفات منذ التسعينات.
اما استرا جلوبل فقد ظهرت للوجود عام 2007 وكانت تتولى شراء السماد من شركة الفوسفات للسوق الهندي وهى من تتولى نقل المادة وكان يتم البيع لها على ظهر الباخرة وقد تبين انها مملوكة لشركة ترادكس المملوكة لاجاي قبطة وعائلته.
وقال مصلح بالنسبة لعقد الشحن الى تركيا فقد وقعت عليه بناء على تعليمات من المتهم الكردي اما عقد السماد لاثيوبيا فقد وقعه مدير التسويق سامي النجداوي مضيفا ان محمد الحمود وسامي النجداوي طلبا منه ان يسأل الكردي عن الجهة التي سيتم ربط البواخر من خلالها.
واشار الى ان الكردي اجابه ان يتم الربط عن طريق شركة العقبة للتنمية (ادمز) حيث تم الاتصال معها من قبل سامي النجداوي ومحمد الحمود وتم التفاوض على العقود وتوصلوا الى سعر نهائي لتركيا ب19 دولار للطن ولاثيوبيا ب26 دولارا للطن وان شركة الفوسفات مسؤولة عن ربط البواخر ودفع اجور الشحن واصل ميناء المشتري.
وقال مصلح ان هذين العقدين يختلفان عن عقود البيع في السوق الهندي التي كانت تتم على اساس نظام ظهر الباخرة وتضاف اليه اجور الشحن على المشتري وبعد ان تم الاتفاق مع شركة العقبة للتنمية نم رفع الاتفاق الى المتهم الكردي وقام بالموافقة والتوقيع على سعر الشحن.
واضاف بعد ذلك قامت شركة العقبة (ادمز) باحضار عقود ربط البواخر عن طريق شركة سيرتكس وهي من تولى تنفيذ العقدين وقبل ان يتم تنفيذهما تم سؤال الكردي عن ذلك والذي بدوره امر بتنفيذهما علما ان ادمز ليست شركة شحن بحري وغير مختصة بربط البواخر مما اضطرها للاستعانة بشركات اخرى.
وقال انا متأكد من ان الكردي قد كلفني شخصيا بالاتصال بشركة العقبة للتنمية بهدف اعطائنا افضل الاسعار للشحن.
وبخصوص السماد الذي كانت تشتريه شركة استرا جلوبل اشار مصلح الى انه كان يتم التفاوض مع المشترين عن طريق اجاي قبطة باعتباره مفوضا بالتوقيع عن شركة استرا وبتوجيهات من الكردي الذي كان يتولى تحديد الاسعار والكميات بناء على معطيات متوفرة لديه من خلال دائرة بحوث التسويق واتصالاته الخارجية حيث كان يحدد لموظفي الشركة المفاوضين الحد الاعلى والادنى ويطلب منهم عدم البيع باقل من السعر الذي يحدده.
وقال مصلح ان المبرز الذي تطلعه عليه المحكمة هو عقد بيع سماد الداب بين شركة الفوسفات وشركة استرا جلوبل بكمية 50 الف طن ويحمل توقيعه وسعر البيع في هذا العقد 300 دولار للطن وكان هذا العقد مبرم بين شركة الفوسفات وشركة تجارية في اندونيسيا ونتيجة رفض الشركة الاندونيسية لنوعية السماد فقد تم تحويل الكمية لمصلحة شركة استرا جلوبل وبنفس الاسعار وكان ذلك بتعليمات من المتهم الكردي، مشيرا الى انهم لم يقوموا باستشارة دائرة التسويق في ذلك العقد ذلك ان الكردي هو المفوض بتحديد الاسعار وهو من طلب تحويل عقد الشركة الاندونيسية الى شركة استرا.
وقال مصلح اذكر انه تم مراجعتي من قبل موظفي دائرة بحوث التسويق ليخبروه بان الاسعار الموقع ليها مع شركة استرا اقل من الاسعار العالمية مضيفا انه طلب منهم اعداد مذكرة خطية بالموضوع لرفعها الى رئيس مجلس الادارة الكردي.
واضاف ان الكردي رد على الموظف ناصر ابوعليم الذي قابله لاخباره بان الاسعار التي تباع لاسترا اقل من الاسعار العالمية بانه ادرى بمصلحة الشركة منهم كما اخبره بذلك الموظفين. بترا
وكانت المحكمة عقدت جلستها اليوم الاربعاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة لمواصلة الاستماع لشهود النيابة بحضور المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيين عبدالاله العساف وعاصم الطراونة.
والشهود هم مدير التسويق في شركة الفوسفات محمد الحمود ونائب الرئيس التنفيذي للشركة سهيل مصلح.
وقال الحمود اذكر ان عقود الشحن المتعلقة بتوريد الفوسفات للهند كانت تتم على ظهر الباخرة شاملة اجور الشحن الفعلية بناء على طلب المشتري وان الشحن كان يتم عن طريق اكثر من شركة الا ان معظم تلك العقود كانت تتم مع شركة سنومكس التي كانت تتعامل معها شركتا البوتاس والفوسفات ولا يعرف لمن تعود ملكيتها.
واضاف ان اجور الشحن التي كانت تتقاضاها الشركة كان يتحملها المشتري باعتبار ان البيع يكون بالتسليم على ظهر الباخرة في العقبة الا انه وفي بعض الاحيان كانت شركة الفوسفات تدفع تلك الاجور وتحملها على السعر والمشتري هو من يتولى دفع اجور الشحن.
واشار الحمود الى ان استرا جلوبل كانت تشتري السماد من شركة الفوسفات على ظهر الباخرة في العقبة وتبيعه الى شركة اي بي ال في الهند وتتحمل هي اجور الشحن وان عقود الشحن المتعلقة بتزويد السوق الهندي بالفوسفات فكانت تتم عن طريق وكيل شركة الفوسفات اجاي قبطه منذ 25 الى 30 سنة حيث تتعلق هذه الوكالة بتسويق الفوسفات للسوق الهندي .
وقال الحمود اذكر انه تم ابرام عقدين واحد لتصدير سماد الداب لاثيوبيا بكمية 250 الف طن والثاني تصدير 250 الف طن لتركيا مضيفا انه تلقى امرا من سهيل مصلح باعتباره رئيسا مباشرا له ونائبا للكردي لشؤون التسويق للاتصال بشركة العقبة التي تبين لاحقا ملكية المتهم الكردي لها وذلك لغايات ابرام عقد شحن لتصدير كمية 250 الف طن فوسفات الى تركيا.
واضاف بعد اتصاله بشركة العقبة للتنمية فقد طلبوا 23 دولارا اجرة نقل الطن الواحد الى تركيا وبعد التفاوض تم تخفيضه الى 19 دولارا للطن مشيرا الى ان شركة العقبة ليست مختصة بربط البواخر لذلك قامت بابرام عقد عن طريق شركة السندباد وشركة سيرتكس في دبي الا ان امرا وصله من سهيل مصلح لغايات الاتصال بها وتنفيذ العقد المتعلق بربط البواخر وشحن الكمية الى السوق التركي وتم تنفيذ العقد.
كما اشار الى عقد السماد لاثيوبيا فقد تم التعاقد بشانه مع شركة العقبة ايضا حيث كانت وسيطا فقط بينما نفذ العقد عن طريق شركة سيرتكس في دبي لافتا الى انه سمع بذلك لكنه لم يطلع على اوراق بهذا الشأن وان مدير تسويق السماد سامي النجداوي اخبره بذلك.
وقال الحمود ان سهيل عندما اتصل به بشان العقد الى تركيا اخبره بان تعليمات المتهم وليد الكردي ان يتم تنفيذ العقد عن طريق شركة العقبة للتنمية .
واضاف انه كان يوقع على بعض العقود باوامر من سهيل ومن المؤكد انها كانت باوامر من المتهم الكردي لافتا الى ان الشركة الاردنية للمشارطة البحرية نشأت لربط البواخر لصالح شركة الفوسفات والبوتاس وبعد انشائها اصبح يتم تعيين ابناء المتنفذين من شركة الفوسفات ولازالوا يعملون فيها لغاية الان.
وقال الحمود الى ان الكردي كان يعلم بان التعاقد لغايات شحن 250 الف طن فوسفات الى تركيا سيتم عن طريق شركة العقبة وهو من كلفهم اجراء التعاقد بواسطة سهيل مصلح.
وبين ان شحن الفوسفات للسوق الهندي كان يتم بواسطة شركة سنومكس اما السماد فكانت تشتريه شركة استرا جلوبل ثم تتولى بيعه لشركة اي بي ال وهي شركة حكومية هندية وان هاتين الشركتين كان يمثلهما وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي اجاي قبطة الذي هو مسؤول تسويق جميع منتجات شركة الفوسفات .
من جهته قال الشاهد مصلح انه قبل عام 2006 اي قبل الخصخصة كانت عقود الشحن تتم عن طريق شركة المشارطة البحرية اما بعد الخصخصة اصبح المشتري الهندي يطلب اسم الشركة التي سيتم الربط عن طريقها واجور الشحن الذي يتولى هو تحديدها.
اما شركة سنومكس فهي شركة تتولى ربط البواخر وشحن الفوسفات للسوق الهندي بشكل خاص وان ممثل هذه الشركة المدعو اجاي قبطة وشخص اخر جاكي سان وهما ممثلان لشركة سنومكس في الهند واجاي قبطة وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي ويقاضى عمولة على كميات السماد والفوسفات المصدرة للسوق الهندي وتوجد اتفاقيات تحدد نسبة العمولة التي كان يتقاضاها من الفوسفات منذ التسعينات.
اما استرا جلوبل فقد ظهرت للوجود عام 2007 وكانت تتولى شراء السماد من شركة الفوسفات للسوق الهندي وهى من تتولى نقل المادة وكان يتم البيع لها على ظهر الباخرة وقد تبين انها مملوكة لشركة ترادكس المملوكة لاجاي قبطة وعائلته.
وقال مصلح بالنسبة لعقد الشحن الى تركيا فقد وقعت عليه بناء على تعليمات من المتهم الكردي اما عقد السماد لاثيوبيا فقد وقعه مدير التسويق سامي النجداوي مضيفا ان محمد الحمود وسامي النجداوي طلبا منه ان يسأل الكردي عن الجهة التي سيتم ربط البواخر من خلالها.
واشار الى ان الكردي اجابه ان يتم الربط عن طريق شركة العقبة للتنمية (ادمز) حيث تم الاتصال معها من قبل سامي النجداوي ومحمد الحمود وتم التفاوض على العقود وتوصلوا الى سعر نهائي لتركيا ب19 دولار للطن ولاثيوبيا ب26 دولارا للطن وان شركة الفوسفات مسؤولة عن ربط البواخر ودفع اجور الشحن واصل ميناء المشتري.
وقال مصلح ان هذين العقدين يختلفان عن عقود البيع في السوق الهندي التي كانت تتم على اساس نظام ظهر الباخرة وتضاف اليه اجور الشحن على المشتري وبعد ان تم الاتفاق مع شركة العقبة للتنمية نم رفع الاتفاق الى المتهم الكردي وقام بالموافقة والتوقيع على سعر الشحن.
واضاف بعد ذلك قامت شركة العقبة (ادمز) باحضار عقود ربط البواخر عن طريق شركة سيرتكس وهي من تولى تنفيذ العقدين وقبل ان يتم تنفيذهما تم سؤال الكردي عن ذلك والذي بدوره امر بتنفيذهما علما ان ادمز ليست شركة شحن بحري وغير مختصة بربط البواخر مما اضطرها للاستعانة بشركات اخرى.
وقال انا متأكد من ان الكردي قد كلفني شخصيا بالاتصال بشركة العقبة للتنمية بهدف اعطائنا افضل الاسعار للشحن.
وبخصوص السماد الذي كانت تشتريه شركة استرا جلوبل اشار مصلح الى انه كان يتم التفاوض مع المشترين عن طريق اجاي قبطة باعتباره مفوضا بالتوقيع عن شركة استرا وبتوجيهات من الكردي الذي كان يتولى تحديد الاسعار والكميات بناء على معطيات متوفرة لديه من خلال دائرة بحوث التسويق واتصالاته الخارجية حيث كان يحدد لموظفي الشركة المفاوضين الحد الاعلى والادنى ويطلب منهم عدم البيع باقل من السعر الذي يحدده.
وقال مصلح ان المبرز الذي تطلعه عليه المحكمة هو عقد بيع سماد الداب بين شركة الفوسفات وشركة استرا جلوبل بكمية 50 الف طن ويحمل توقيعه وسعر البيع في هذا العقد 300 دولار للطن وكان هذا العقد مبرم بين شركة الفوسفات وشركة تجارية في اندونيسيا ونتيجة رفض الشركة الاندونيسية لنوعية السماد فقد تم تحويل الكمية لمصلحة شركة استرا جلوبل وبنفس الاسعار وكان ذلك بتعليمات من المتهم الكردي، مشيرا الى انهم لم يقوموا باستشارة دائرة التسويق في ذلك العقد ذلك ان الكردي هو المفوض بتحديد الاسعار وهو من طلب تحويل عقد الشركة الاندونيسية الى شركة استرا.
وقال مصلح اذكر انه تم مراجعتي من قبل موظفي دائرة بحوث التسويق ليخبروه بان الاسعار الموقع ليها مع شركة استرا اقل من الاسعار العالمية مضيفا انه طلب منهم اعداد مذكرة خطية بالموضوع لرفعها الى رئيس مجلس الادارة الكردي.
واضاف ان الكردي رد على الموظف ناصر ابوعليم الذي قابله لاخباره بان الاسعار التي تباع لاسترا اقل من الاسعار العالمية بانه ادرى بمصلحة الشركة منهم كما اخبره بذلك الموظفين. بترا
تابعو الأردن 24 على 
