مختصون: التخلف والجهل والموروث الاجتماعي أسباب أدت إلى إجحاف المرأة
جو 24 : بلال العقايلة- ارجع باحثون ومختصون وسائل الاجحاف بحق المرأة الى عادات وموروثات تتعلق بالتخلف والجهل، بعيدا عن القيم الدينية الداعية لاحترام حقوق المرأة، باعتبارها حقوقًا أصيلة في التشريع الإسلامي وأمرًا مسلمًا به.
وأضافوا خلال الندوة التي اقامتها لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية اليوم الاربعاء بعنوان : ( حقوق المرأة بين التشريع والتطبيق) أن 80 بالمئة من حالات الطلاق يتم فيها اجحاف المرأة بحقوقها، مؤكدين ازدياد الحالات التي يتم فيها حرمان المرأة من حقها في الميراث.
وقال القاضي الشرعي الدكتور سامر القبج إن مواد القانون المتعلقة بالنزاع والشقاق اتاحت للرجل ممارسة الضغط على المرأة للتنازل عن حقوقها، مستثمرا حق الدعوى عليها بالتفريق بالنزاع دون وجه حق بعد اجبارها على التنازل عن حقوقها لغايات الطلاق.
وحذر القبج من الأصوات الداعية لاختراق قانون الاحوال الشخصية بحجة انصاف المرأة، معتبرا التحلي بالوعي والعودة للشريعة الاسلامية هي الوسيلة الاسلم لمواجهة تلك الدعوات، التي تحمل في ظاهرها هموم المرأة لكنها تضمر اهدافا لا تصب في مصلحتها.
واعتبرت الباحثة بيان فخري ان معظم مشكلات المرأة ناجمة عن سوء ممارسة الرجل لدوره الاجتماعي باسم الدين من خلال اجتزاء النواحي التي تخدم مصالحه، مشيرة الى ان ثمة مشكلات مشتركة بين الرجل والمرأة على حد سواء ومنها الفقر والبطالة.
وقالت ان هناك اشكالا مختلفة من العنف تمارس ضد المرأة، تبعا للضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل المرأة ضحية باعتبارها الطرف الاضعف، موضحة ان نسبة الطلاق في المجتمع تشكل النسبة الاكثر في السنة الاولى من الزواج.
من جهته قال رئيس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة ان الشريعة الاسلامية انصفت المرأة ورفعت مكانتها وقيمتها، مؤكدا ان تلك الحقوق لم تترجم على الواقع بسبب سوء الفهم المتعلق بحقوقها في المجتمع.
وقالت رئيسة لجنة المرأة النقابية المهندسة ايمان عباسي ان الدين الاسلامي جعل خلافة الارض منوطة بالرجل والمرأة على حد سواء، من اجل عمارة الارض، مشيرة الى الخصائص التي حباها الله تعالى لكل منهما بغية القيام برسالته في هذا الكون.
(بترا)
وأضافوا خلال الندوة التي اقامتها لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية اليوم الاربعاء بعنوان : ( حقوق المرأة بين التشريع والتطبيق) أن 80 بالمئة من حالات الطلاق يتم فيها اجحاف المرأة بحقوقها، مؤكدين ازدياد الحالات التي يتم فيها حرمان المرأة من حقها في الميراث.
وقال القاضي الشرعي الدكتور سامر القبج إن مواد القانون المتعلقة بالنزاع والشقاق اتاحت للرجل ممارسة الضغط على المرأة للتنازل عن حقوقها، مستثمرا حق الدعوى عليها بالتفريق بالنزاع دون وجه حق بعد اجبارها على التنازل عن حقوقها لغايات الطلاق.
وحذر القبج من الأصوات الداعية لاختراق قانون الاحوال الشخصية بحجة انصاف المرأة، معتبرا التحلي بالوعي والعودة للشريعة الاسلامية هي الوسيلة الاسلم لمواجهة تلك الدعوات، التي تحمل في ظاهرها هموم المرأة لكنها تضمر اهدافا لا تصب في مصلحتها.
واعتبرت الباحثة بيان فخري ان معظم مشكلات المرأة ناجمة عن سوء ممارسة الرجل لدوره الاجتماعي باسم الدين من خلال اجتزاء النواحي التي تخدم مصالحه، مشيرة الى ان ثمة مشكلات مشتركة بين الرجل والمرأة على حد سواء ومنها الفقر والبطالة.
وقالت ان هناك اشكالا مختلفة من العنف تمارس ضد المرأة، تبعا للضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل المرأة ضحية باعتبارها الطرف الاضعف، موضحة ان نسبة الطلاق في المجتمع تشكل النسبة الاكثر في السنة الاولى من الزواج.
من جهته قال رئيس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة ان الشريعة الاسلامية انصفت المرأة ورفعت مكانتها وقيمتها، مؤكدا ان تلك الحقوق لم تترجم على الواقع بسبب سوء الفهم المتعلق بحقوقها في المجتمع.
وقالت رئيسة لجنة المرأة النقابية المهندسة ايمان عباسي ان الدين الاسلامي جعل خلافة الارض منوطة بالرجل والمرأة على حد سواء، من اجل عمارة الارض، مشيرة الى الخصائص التي حباها الله تعالى لكل منهما بغية القيام برسالته في هذا الكون.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
