51 مليون دينار من المانحين لدعم النظام التعليمي الاردني
أعلنت كل من أستراليا وكندا والاتحاد الاوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، عن تقديم 51 مليون دينار، لتمويل خطة الحكومة الأردنية لـ "تسريع الوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين" للعام الدراسي 2018 / 2019.
وجاء تقديم هذا الدعم تعبيرا عن التزام الدول المانحة واستمرارها دعمها لالتزام الحكومة الأردنية في توفير التعليم لجميع الأطفال في الأردن بغض النظر عن جنسياتهم.
وتوزع الدعم الإضافي الجديد بواقع 7ر2 مليون دينار من الحكومة الأسترالية، 7ر2 مليون من الحكومة الكندية، و10 ملايين من الاتحاد الأوروبي، و17 مليونا من الحكومة الألمانية، 5ر1 مليون من الحكومة النرويجية، 2ر9 ملايين من المملكة المتحدة، و 7ر0 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية.
و سيمكن هذا الدعم الحكومة الأردنية من تغطية جزء كبير من متطلبات خطة "تسريع الوصول إلى التعليم الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين، وتوفير التعليم النوعي لنحو 130 الف طالب منهم في المدارس الأردنية، بالإضافة إلى توظيف المعلمين الجدد وتدريبهم، وتمويل رواتب المعلمين والإداريين، وفتح المدارس الإضافية ذات الفترتين، وشراء الكتب المدرسية، ودفع الرسوم الدراسية، وتغطية تكلفة العمليات التشغيلية للمدارس، وتوفير المعدات لها.
واكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، خلال لقائه اليوم في الوزارة سفراء الدول المانحة، التزام الأردن في توفير فرص التعليم الملائمة لجميع الطلبة على أراضيه، مشيرا إلى ما حققته الوزارة في مجال خطة تسريع الوصول للتعليم، وأهمية استمرار الدعم المالي المقدم من المانحين.
وقال، ان "الحكومة الأردنية ملتزمة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بضمان حق التعليم لكل طفل على الأراضي الأردنية دون استثناء، انطلاقا من قيمنا وثوابتنا الوطنية والأخلاقية وتجنبا لخلق جيل ضائع"، مبينا أن الأردن يوفر لمواطني الدول الأخرى فرصة للاندماج في مجتمع يسمح له بإعادة بناء حياتهم، معتبرا في الوقت ذاته ان توفير تعليم نوعي للأطفال من الاردنيين واللاجئين تحديًا كبيرًا لا يمكن الوفاء بمتطلباته لولا دعم ومساندة الشركاء من الدول المانحة.
وسيسهم هذا الدعم بحسب الدكتور محافظة، في مساعدة الاردن ووزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات التعليم النوعي للأطفال اللاجئين، في إطار الدور الانساني الكبير الذي يقوم به الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وسيسهم كذلك في تمكين الوزارة من الاستمرار في الوفاء بالتزامها بتوفير التعليم النوعي لجميع الطلبة، ومساعدتها في تنفيذ خططها على أكمل وجه، في ظل استمرار التحديات والضغوط الكبيرة التي تواجه النظام التربوي في الأردن.
واكد وزير التربية والتعليم استمرار الوزارة في جهودها للوصول للطلبة من اللاجئين السوريين، ممّن هم خارج المدرسة وقبولهم في المدارس الحكومية، وزيادة وصولهم لرياض الأطفال، وتحسين توفير التعليم النوعي لهم.
كما أكد استمرار الوزارة في تعزيز المساواة في التعليم، و تحسين تجهيز جميع المدارس في المخيمات وتوفير الكهرباء فيها، وزيادة أعداد المكتبات ومختبرات الحاسوب ومختبرات العلوم في هذه المدارس، مبينا أن وزارة التربية والتعليم مستمرة أيضا بدعم من الجهات المانحة بتعيين المزيد من المعلمين والإداريين في المدارس في المجتمعات المستضيفة والمخيمات.
وبين أهمية استمرار التعاون من أجل تعزيز نوعية النظام التربوي وكفاءته، لتحسين نتاجات التعلم لجميع الطلبة، كما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 2025 والخطة الاستراتيجية للتعليم 2018 -2022/ معربا عن شكر الوزارة لممثلي الدول الصديقة والجهات المانحة على استمرار دعمها للتعليم في الاردن، ومشيدا كذلك بالجهود التي تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي في توفير التمويل الخارجي وحسن إدارته من خلال تخصيصه لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.
من جانبهم أشاد سفراء وممثلو الدول المانحة والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بالتزام الحكومة الأردنية و وزارة التربية والتعليم، في توفير فرص التعليم لجميع الأطفال في الأردن بمن فيهم اللاجئون.
واعتبروا ان الجهود الأردنية في هذا المجال تعكس التزاما إنسانيا وأخلاقيا أردنيا كبيرا مع اللاجئين، وينسجم كذلك مع الدور الإنساني الاردني في التعامل مع الأزمات التي تعانيها المنطقة، وما نتج عنها من موجات لجوء كبيرة لأراضيه، مؤكدين التزام دولهم في الاستمرار بمساعدة و دعم الأردن والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تسبب بها أزمات المنطقة، وبخاصة على نظامه التعليمي، فيما دعوا المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الأردن لتمكينه من الاستمرار في دوره الإنساني تجاه اللاجئين في مختلف المجالات.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت على متابعة تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تعهدت بها الدول المانحة لدعم الأردن خلال مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة الذي عقد في شهر شباط عام 2016.
ويعتبر هذا الدعم جزءا من جملة الالتزامات التي تعهدت بها الدول الصديقة والجهات المانحة لمساعدة وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الخطة التي أعدتها حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في الأردن وتسريع الوصول إلى جودة التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، و بما لا يؤثر على جودة التعليم.
بترا
