تربية النواب تبحث شكوى انهاء عقود مدرسين في جامعة عمان العربية بطريقة "تعسفية"

ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع امس الاثنين، برئاسة النائب الدكتور مصلح الطراونة، شكوى مقدمة من أعضاء هيئة تدريس في جامعة عمان العربية حول "إنهاء عقود عملهم بطريقة تعسفية".
وقال الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم بشير الزعبي ورئيس الجامعة ماهر سليم وأعضاء هيئة التدريس الذين تم "إنهاء" عقودهم، إن اللجنة تتعامل مع الجامعات الحكومية والخاصة على أنها مؤسسات تعليمية واحدة ورافدة للوطن، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في نظام الجامعات الخاصة بزيادة عدد أعوام العقود، والعمل على تثبيت أعضاء هيئة التدريس لخلق بيئة تعليمية سليمة، فضلًا عن الاستقرار الوظيفي لكي ينعكس ذلك على جودة التعليم.
بدورهم، اعترض أعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم على "طريقة تعامل الجامعة معهم بإنهاء خدماتهم وعدم تقديم أسباب مقنعة لذلك"، قائلين "إن آلية إنهاء عقودهم لم تستند إلى معايير واضحة، فيما قامت الجامعة في الوقت نفسه بتعيين آخرين".
من جهته، قال سليم "إن السبب في إنهاء خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس هو المديونية التي تعاني منها الجامعة، والتي كان أمامها خياران: إما إنهاء هذه العقود أو إغلاق الجامعة"، مضيفًا "أن الجامعة أجرت إصلاحات هيكلية ادارية للحفاظ على بقائها".
من ناحيته، قال الزعبي "إن هيئة الاعتماد ستأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات التي تضمن معايير الاعتماد، وكان على الجامعة قبل اتخاذ القرار إعطاؤهم مهلة".
--(بترا)