الرزاز يطلب اعطاء الحكومة فرصة.. ويقول: نسعى لحكومة برلمانية خلال عامين

* رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مقابلة على شاشة التلفزيون الأردني عبر برنامج ستون دقيقة: منذ بداية عهد الحكومة قيّمنا الأوضاع التي نعيشها، وأبرز تحدي هو ضعف وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة

* الرزاز: استمعنا لمطالب الناس المتعلقة بالقضايا الاجرائية مثل مرضى السرطان وضريبة الهايبرد وتقاعد الوزراء وقمنا بمعالجتها بشكل فوري، وسننفذ كلّ ما تعهدنا به

* الرزاز: هناك حالة من الخذلان يعيشها المواطن نتيجة أوضاعه الاقتصادية

* الرزاز: ثلاث عناوين رئيسة للحكومة؛ الاصلاح السياسي، الاصلاح الاقتصادي، والخدمات العامة

* الرزاز: المئة يوم كافية لتشخيص الحالة

* الرزاز: أتفهم استعجال المواطن للنتائج، لكن أطلب فرصة، سنعلن نهاية الاسبوع عن خطة عمل متكاملة لعامين نهاية الاسبوع الحالي

* الرزاز: لا اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي

* الرزاز: لا يوجد ما يعيب قانون انتخاب 89 ومستعدون لفتح حوار حول القانون، ونسعى لحكومات برلمانية خلال عامين

* الرزاز: ما شهدناه من ردة فعل على زيارات الوزراء إلى المحافظات متعلق بالمشكلات الأساسية الكثيرة التي يعيشها الناس، وجزء بسيط منه متعلق بقانون ضريبة الدخل

* الرزاز: المأخذ الأساسي على قانون ضريبة الدخل السابق هو أنه لم يأخذ حقه من الحوار، ولا الشرح، ولم يأخذ التغذية الراجعة عليه

* الرزاز: وصلتنا أكثر من 2000 ملاحظة عبر موقع رئاسة الوزراء على تعديلات قانون ضريبة الدخل

* الرزاز: لا نقبل افشال أحدهم الحوار لغاية في نفس يعقوب

* الرزاز: يفترض بالحكومة تقديم خدمة تربية وتعليم وصحة ونقل عام بمستوى عال، وسنعرض نهاية الاسبوع القادم خطتنا

* الرزاز: مديونية الأردن جاءت بتراكم، كانت في أدنى حدودها عام 2003 وارتفعت بعد ذلك نتيجة عدة عوامل

* الرزاز: لا يمكننا مواجهة المواطن دون محاسبة الفاسدين، وقد فتحنا هذا الملف على مصراعيه وقضية الدخان إحدى قضايا كثيرة نعمل عليها

* الرزاز: التهرب الضريبي نوع من أنواع الفساد

* الرزاز: المديونية ناتجة عن ارتفاع النفقات أكثر من الايرادات، وبدأنا بخفض النفقات 151 مليون دينار، وندرس دمج عدة مؤسسات مستقلة

* الرزاز: ندرس حاليا دمج بعض الوزارات، وسنعلن عن ذلك خلال أسابيع قليلة

* الرزاز: علينا أن نسعى لاستقلال قرارنا السياسي

* الرزاز: ضريبة المبيعات ليست عادلة، لكن ضريبة الدخل تأخذ من الغني وتُعطى للفقير

* الرزاز: اليوم اصدرنا قرارا باعفاء عدة سلع من ضريبة المبيعات، كما قمنا باعفاء مدخلات الانتاج الزراعي

* الرزاز: لم ندخل بهذا القانون لأننا نرغب باقرار قانون الضريبة، لكن إذا دخلنا 2019 دون قانون ضريبة سنتحمل كلفة اقتصادية لعدم اقراره

* الرزاز: نحن لا نختبئ خلف صندوق النقد، علاقتنا مع الصندوق واضحة، ليس هناك أي جهة تملي على الأردن أي شيء، لكن عندما نذهب إلى أي جهة أو دولة مانحة أو مقرضة تأخذ في حسبانها تقارير النقد الدولي

* الرزاز: نستهدف تحصيل 280 مليون دينار من هذا القانون، معظم هذا المبلغ هو من التهرب الضريبي

* الرزاز: كنا نتمنى أن نُمنح فرصة عام من أجل تقييم قدرتنا على محاربة التهرب الضريبي دون اجراء تعديل على القانون الحالي

* الرزاز: نملك مشروعا لتشغيل 30 ألف مواطن اردني العام القادم

* الرزاز: عدم اقرار قانون ضريبة الدخل بصورته الحالية لن يؤثر على قيمة الدينار الأردني أبدا، لكون الدينار مرتبط باحتياطي العملات في البنك المركزي

* الرزاز: الحكومة لن تتراجع عن زيارة المحافظات والالتقاء بالناس

* الرزاز: قد يكون هناك مبالغة في الحديث عن الفساد، لكن الفساد حقيقة موجودة لن نتهاون فيها

* الرزاز: لن نُغلق أي قضية فساد، هناك تنسيق عالي مع الانتربول وبعض الدول من أجل جلب عوني مطيع

* الرزاز: القوانين والأنظمة شجعت البعض على الفساد، وقد قمنا بمراجعة عدة قوانين اخرها سيكون نهاية العام وهو "الكسب غير المشروع" والذي مضمونه "من أين لك هذا"

* الرزاز: الحكومة يمكنها التعميم على الفاسدين، والشخص الذي تم جلبه قبل أيام جُلب بعد تنسيق استخباراتي على أعلى المستويات

* الرزاز: لن نقوم بدمج مؤسسات غير منسجمة مع بعضها البعض، وسنقوم بتوحيد جهة ادارة المركبات

* الرزاز: دولة المؤسسات والقانون أكبر من الجميع، الكلّ يخضع وينفذ القانون ومن لديه اعتراض يلجأ إلى القضاء

* الرزاز: في كلّ حالة دمج لن يتم تسريح أي موظف فيها، ولن ننتقص من الحقوق الوظيفية لأي موظف

* الرزاز: كل الدول لها مصالح وتمارس ضغوط على بعضها البعض، لكن هناك ثوابت خارج هامش الضغوط

* الرزاز: نحن مع حلّ الدولتين، اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحقّ العودة، وهذه ثوابتنا التي لا تنازل عنها

* الرزاز: استهداف الاونروا هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهناك دعم دولي لجهود الاردن في هذا الملف

* الرزاز: الاردن يسعى بشكل حثيث مع دول العالم من أجل تقديم دعم مالي للاونروا

* الرزاز: الملك وجه الحكومة لدراسة "قانون عفو عام" يحفظ حقوق الضحايا، وهناك قضايا أساسية سيتم استثناؤها، وضمن هذا الاطار سيتم البتّ بهذا الملف مطلع الشهر القادم

* الرزاز: الخدمات الحكومية كالطائرة، لا يمكن أن نوقف الطائرة من أجل اصلاحها بل يجب أن يتم اصلاحها وهي تطير

* الرزاز: كثير من الناس يسألون عن التعديل الوزاري، التعديل هو وسيلة وليست هدف؛ يكون التعديل اذا حصل تقصير من أحد الوزراء أو إذا أردنا دمج وزارتين أو أكثر 

* الرزاز: من الصعب على الانسان أن يكون متفائلا في هذه الظروف، ولكن هذا الصمود ومستوى الوعي والثقافة الموجودة لدى المجتمع، مع القيادة الهاشمية الفذة، آن الأوان أن نبني على هذه القواعد الدولة الأردنية في مئويتها الثانية

وفي رد على سؤال حول المائة يوم من عمر الحكومة، وهل هي كافية أم لا؟، قال إن "المئة يوم كافية لتشخيص الحالة وإعطاء قرارات فورية، ولكن أضرب كمثال وزارة التربية والتعليم، الناس تشعر وإلى حد ما كان هناك إنجاز في التربية والتعليم فيما يتعلق بتطوير الثانوية العامة وتحسين أداء الطلاب في الصفوف الثلاثة الاولى، وحصص النشاط والنشاط الصيفي، ومهننة التعليم ووضع نظام جديد للمعلمين، ورياض الأطفال، وهذا استغرق سنة ونصف السنة، فما بالك بحكومة كاملة".
وتابع "أنا أتفهم تماماً ولا ألوم المواطن اطلاقا على استعجاله وشعوره انه يريد نتائج، ولكن في نفس الوقت اطلب فرصة أن نبدأ الآن، في نهاية الأسبوع القادم سنعلن عن خطة كما وعدنا، وكل ما وعدنا به من تعهدات قمنا بتطبيقه كما وعدنا، جزء منها خطة متكاملة في برنامج زمني على مدى السنتين القادمتين، سنعلنها الأسبوع القادم".
وعن الجديد في عهد حكومته، فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب، قال رئيس الوزراء، "كمبدأ لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يقطع شوطاً كبيراً في الاتجاه الصحيح دون أن يرافقه إصلاح سياسي، هذه قاعدة؛ لأنه في غياب الإصلاح السياسي تضعف أدوات المساءلة وأدوات المراقبة، وتحدث تشوهات منها الفساد".
وأضاف إن "الإصلاح السياسي إعطاء المواطن القدرة على أن يعبر عن نفسه وأن يشارك في صنع القرار، وأن ينتخب ممثليه على مستوى البلدية والمحافظة وعلى مستوى الوطن، ويشعر أن هؤلاء يتحدثون بالنيابة عنه، ويعبرون عن صوته وعن همومه وعن طموحاته ومخاوفه، وهذا الموضوع هو الذي يضبط أداء السلطة التنفيذية، والتي هي الحكومة. نحن بحاجة إلى هذا المستوى من الرقابة، وهذا المستوى من التكامل بين السلطتين، ولذلك جلالة الملك أوعز بإعادة النظر وبشكل جذري بقانون الانتخابات، وأيضا بقانون الأحزاب، وخصوصا في نظام تمويل الأحزاب لأننا نخشى من المال السياسي وأثره في هذا الموضوع".
وقال إن "اللامركزية تجربة ناجحة وعلينا تطويرها وبالتالي قانون اللامركزية، ليكمل قانون الانتخابات. نحن نريد أن تقوم مجالس المحافظات بتلبية احتياجات المواطن العادي من خدمات وقضايا معيشية حتى يتخصص مجلس النواب في قضايا التشريع وقضايا الوطن والرقابة".

ورداً على سؤال حول سعة صدر الحكومة لقانون انتخاب مشابه لقانون انتخابات عام 1989، قال الرزاز "إن صدر الحكومة يتسع لكل شيء وليس هناك ما يعيب قانون 89 إطلاقا، ونحن مستعدون إلى فتح هذا الموضوع والحوار مع السادة النواب حوله، ومع كل القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع حول النموذج الذي سيعطي المواطن الشعور بأن صوته مسموع في السلطة التشريعية".
وأضاف رئيس الوزراء "نعمل بجهد لبلورة رؤية جلالة الملك في أوراقه النقاشية ونسعى إلى حكومات برلمانية، وسأسعى إلى ذلك وبكل ما أوتيت خلال سنتين أن نقدم نموذجاً حقيقياً قابلاَ للتطبيق لتشكيل حكومة برلمانية. الناس تتساءل كيف اخترت فريقك الوزاري، انا أختار الفريق الوزاري بناء على القدرات، ولكن ليس هناك وسيلة لأن يعكس هذا الفريق الوزاري وجهة سياسية تتعلق بالبرامج، وهذا ما نسعى إليه".
وأضاف "هذا ليس مشروع حكومة بل هو مشروع وطني، ونحن بحاجة لكل فئات المجتمع ،والشباب والطلاب خصوصا من خلال اتحاداتهم، لأن يعبروا عما يتوقون إليه. نحن نريد الشباب منغمساومنخرطا بالعمل العام، وفي شعورهم انهم يتحملون المسؤولية الكاملة مع زملائهم وأقرانهم ونؤهلهم للعب أداور قيادية في المستقبل"، متسائلاً: "إذا لم يتعلموا ذلك الآن ، متى سيتعلمون، واذا لم ينخرط شباب الجامعات، ولم يفهموا القضايا السياسية والخدمية والقوانين والأنظمة وتداعياتها عليهم، فمتى سيفهمون ذلك؟ نحن نريد أن نبدأ مع بعضنا بهذا المجال، وآمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن نطلق عملية حوار موسعة حول هذا الموضوع".

وقال رئيس الوزراء إن "ما شهدناه في المحافظات، جزء قليل منه يتعلق بقانون ضريبة الدخل، والجزء الأكبر يتعلق بقضايا يطرحها الناس حول الخدمات، والبطالة وفرص العمل وقضايا أساسية يطرحها المواطنون، وهذا مفهوم لدينا".
وأكد أن الحكومة مقبلة على موضوع الحوار كنهج وليس "كموضة أو موضوع نستعمله اليوم ونلغيه غدا"، مشيراً إلى أن الزيارات الحكومية للمحافظات للتحاور حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 تندرج ضمن هذا السياق.
وقال إن "المأخذ الأساسي على مشروع قانون ضريبة الدخل الماضي انه لم يجر عليه ما يستحق من حوار لأنه موضوع يهم الجميع، أولاً محاولة شرح أسبابه الموجبة، ومفاصله الأساسية، وأخذ التغذية الراجعة من الناس ومن المؤسسات حول كل ما يتعلق في هذا القانون وعلينا أن نقوم بواجبنا".
وفيما يتعلق بالملاحظات، أشار إلى أن الملاحظات التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والرأي وموقع رئاسة الوزراء تجاوزت الألفي ملاحظة، كلها في المضمون والصميم، وبدائل مختلفة، مُعربا عن شكره لكل الذين تجاوبوا مع الحكومة، وقال "كان هناك في المحافظات لقاءات جانبية في كثير منها حول هذا الموضوع، نشكرهم ونقول إن علينا جميعا أن نرتقي إلى ثقافة الحوار، أنا أقبل الرأي والرأي الآخر، واستغل هذه الفرصة لكي أعبر عن رأيي ولكن لا يحق لي أن أمنع الآخرين من التعبير، وأن أفشل لقاء لغاية في نفسي مهما كانت".
وأضاف "إما أن نسير في طريق الحوار واحترام الآخر، وهذه دولة المؤسسات والديمقراطية والقوانين، وإما من صوته أعلى هو الذي يسيطر، وهذا غير مقبول"، لافتا الى أن عدم رضا مواطنين وفعاليات مختلفة يتعلق أساسا بالأوضاع الاقتصادية والبطالة والخدمات.
وقال الرزاز ان جلالة الملك يذكرنا دائما بثلاثة محاور وهي؛ الهاجس الاقتصادي من ضيق الوضع الاقتصادي للأسر ومستوى المعيشة وتراجعه والبطالة، والإصلاح السياسي حيث يشعر المواطن ان وسيلة التواصل بينه وبين الحكومة المركزية وتعبيره عن رأيه محدود، لذلك لا يجب ان نهمل أهمية الإصلاح السياسي، وأخيراً نوعية الخدمات، فالمفروض أن نقدم تربية وتعليم وصحة ونقل عام على مستوى حتى يشعر المواطن عندما يدفع ضريبة أن هناك مقابلاً لذلك، لذلك نحن الآن نركز على هذا الموضوع وسنعرضه نهاية الأسبوع القادم بمشاريع حقيقية ومؤشرات زمنية، وأهمها النقل العام الذي هو شريان الحياة.

وقال رئيس الوزراء، إن "المديونية أتت بتراكم، وفي 2003 وصلت إلى أدنى حدودها وبدأت بالارتفاع من جديد، لأننا توسعنا في الإنفاق وفي المشاريع وفي التوظيف في القطاع العام"، مضيفاً "لكن هناك أيضا جانب مهم ويركز عليه المواطن وهو الفساد، أيضاً هذا هاجس لا نستطيع أن نواجه المواطن ونقول إن عليك ضريبة ادفعها، ان لم نعالج هذا الموضوع بشكل حتمي".
وزاد الرزاز، "جلالة الملك قال، اقطعوا دابر الفساد، ولا حصانة لفاسد، وقال لي شخصياً، الفاسد مهما كان موقعه في الدولة الأردنية يحاسب ويُساءل تحت مظلة القانون، لذا فتحنا هذا الملف على مصراعيه"، لافتاً إلى أن هناك قضايا أخرى قيد التحقيق غير قضية الدخان، مبينا أن "موضوع الفساد سيأخذ وقتاً في مجال القضاء لأننا نحترم القضاء ونحترم القانون".
وقال "نتحدث عن موضوع الفساد بالتوازي مع ضريبة الدخل، لأن التهرب من ضريبة الدخل نوع من أنواع الفساد".
وأوضح رئيس الوزراء أن "المديونية ناتجة عن أن النفقات أعلى من الإيرادات، لذلك علينا أولاً أن نخفض النفقات، وبدأنا فعلاً بذلك بخفض 150 مليون دينار من النفقات الحكومية، وهذا مهم وسوف نستمر بهذا الموضوع، وسنقوم بدمج بعض المؤسسات وندرس حالياً وربما خلال أسابيع نعلن عن دمج بعض الوزارات، وهذا مهم جدا لخفض النفقات، ونحن نعمل على خفض النفقات، ولكن علينا أيضا سد هذا العجز في زيادة إيراداتنا لأنه اذا لم تتم زيادة الايرادات سنذهب الى الاستدانة".
وقال " الأردن اليوم يواجه وضعاً صعبا حيث يوجد تراجع نسبي في المنح والمساعدات ونواجه وضعاً سياسيًا عالميًا اقليمياً لا نحسد عليه. علينا أن نسعى إلى استقرار القرار الاقتصادي، وبالتالي كل نفقاتنا الجارية على الأقل أن تساوي إيراداتنا المحلية "حتى لا نضطر إلى أي جهة خارجية؛ لأن ذلك يشكل حملاً ".
وأضاف "أنا متأكد أن المواطن أولاً عندما يعرف أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب أن نرأب هذه الفجوة حتى يكون استقلالنا الاقتصادي معززاً لاستقلالنا السياسي، وقرارنا السياسي بكل القضايا التي تطرح في المنطقة، هذا مهم جدا، والثاني إذا كان هناك عبء أريد أن أحمله للمواطن فيجب أن أتوخى العدالة، فضريبة المبيعات يدفعها الغني والفقير، أما ضريبة الدخل فتتميز بانها تأخذ من الغني وتعطي للفقير، ولذلك نحن مضطرون لكي نغلق جزءاً من هذه الفجوة".