الاخوان المسلمون يطالبون الملك بالاعتذار
جو 24 : طالبت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الملك عبد الله الثاني بالاعتذار عن التصريحات التي وصفتها بالمسيئة إلى مكونات المجتمع الأردني، والتي نقلتها عنه مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية أمس الأول الثلاثاء، وأحدثت جدلا واسعا وغير مسبوق.
وفي مقابلة أجراها الصحفي جيفري غولدبيرغ، شن ملك الأردن هجوما حادا على عدة أطراف كانت من بينها جماعة الإخوان المسلمين بالأردن التي اتهمها بتلقي الأوامر من قيادة الجماعة في القاهرة، وعبر عن يقينه بأنها تريد إزاحته عن العرش، كما وصفها بأنها "طائفة ماسونية".
وبالرغم من صدور بيان من الديوان الملكي قال إن الحوار أخرج عن سياقه، فقد هاجم بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة قيادية فيها) الذي أنهى اجتماعا غير عادي له في ساعة متأخرة من مساء الخميس، تصريحات العاهل الأردني بشكل لافت.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع أن ما نقل من "تصريحات وأقوال لا تعبر عن أدنى درجات المسؤولية، وتشكل استخفافا بالشعب والوطن والدولة، وتسيء إلى مكونات المجتمع الأردني وللحركة الإسلامية، من اتهامات لا أساس لها من الصحة كانت مثار استهجان كافة شرائح المجتمع الأردني، وبما لا يليق بالحس الوطني ولا يتناسب مع تبعات المسؤولية، ويستوجب الاعتذار الصريح، والتعامل بالاحترام الذي يليق بكرامة الشعب الأردني".
مسارعة بالإصلاح
واعتبر البيان أن ما جرى "يؤكد ضرورة المسارعة بالإصلاح المطلوب وترك المناورة والمراوغة، والتخلي عن كل محاولات الالتفاف على مطالب الإصلاح التي باتت ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير أو المماطلة أو الإرجاء".
وذهب مجلس شورى الإخوان إلى اعتبار أن إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة "عمق أزمة النظام"، وأعاد المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية تبدأ من إحداث إصلاحات دستورية "ذات صلة بمنهج تشكيل الحكومات والسلطة التشريعية والرقابية، للوصول إلى مرحلة رفع الوصاية السياسية والأمنية عن إرادة الشعب".
ومن جانب آخر، أعلنت الجماعة رفضها لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عشية وصوله للأردن قادما من إسرائيل.
ووصفت الجماعة الزيارة بأنها "لا تنطوي على أي مضمون أو تغيير حقيقي، أو أي رسائل هادفة تخص الشعوب العربية في المنطقة، وأنها تأتي في ظل استمرار الانحياز الأميركي ضد قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية".
وذكّر إخوان الأردن بـ"الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها الإدارات الأميركية بحق الشعوب الإسلامية في العراق وأفغانستان واليمن والسودان".
إرجاء التعديلات
لكن بيان مجلس شورى الإخوان لم يتطرق للقضية الأساسية التي عقد من أجلها، وهي إعادة تشكيل المكتب التنفيذي الذي يسيطر عليه ما يُسمى "تحالف تياريْ الوسط والصقور"، بحيث تمثل فيه قيادات من تيار ما يعرف بـ"الحمائم".
وعلمت الجزيرة نت من مصادر قيادية في الجماعة أن المجلس قرر بالإجماع إرجاء البحث في إعادة تشكيل المكتب، ومنح المبادرة التي يقودها المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد مزيدا من الوقت.
وأكد قيادي بارز في الجماعة أن أجواء بحث المبادرة "كانت إيجابية للغاية"، وقال إن كافة أعضاء المجلس باركوا مبادرة المراقب العام، ووافقوا على منحها مزيدا من الوقت، وأنه لم يتم بحث أي تفاصيل تتعلق بالمبادرة، وخاصة الأسماء التي يمكن أن تدخل المكتب والتي ستستقيل منه.
وحسب المصدر، فإن بحث المبادرة واكتمالها يحتاج لوقت قصير، وأن إعادة تشكيل المكتب وعرض الأمر على مجلس الشورى سيحتاج إلى أقل من شهر.
وكانت مصادر قيادية في الجماعة أكدت للجزيرة نت الأحد الماضي أن هناك توافقا بين "تياريْ الصقور والحمائم" على إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، بما يضمن دخول "الحمائم" الذين قاطعوا المكتب عند تشكيله العام الماضي إثر انتخابات مجلس شورى الجماعة التي تجري كل أربع سنوات.
وفهمت الجزيرة نت أن مبادرة المراقب العام تقترح إدخال ثلاثة أو أربعة أعضاء من "تيار الحمائم" مكان أعضاء ممثلين حاليا من "تحالف الصقور والوسط" في تشكيلة المكتب المكون من تسعة أعضاء.
الجزيرة نت
وفي مقابلة أجراها الصحفي جيفري غولدبيرغ، شن ملك الأردن هجوما حادا على عدة أطراف كانت من بينها جماعة الإخوان المسلمين بالأردن التي اتهمها بتلقي الأوامر من قيادة الجماعة في القاهرة، وعبر عن يقينه بأنها تريد إزاحته عن العرش، كما وصفها بأنها "طائفة ماسونية".
وبالرغم من صدور بيان من الديوان الملكي قال إن الحوار أخرج عن سياقه، فقد هاجم بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة قيادية فيها) الذي أنهى اجتماعا غير عادي له في ساعة متأخرة من مساء الخميس، تصريحات العاهل الأردني بشكل لافت.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع أن ما نقل من "تصريحات وأقوال لا تعبر عن أدنى درجات المسؤولية، وتشكل استخفافا بالشعب والوطن والدولة، وتسيء إلى مكونات المجتمع الأردني وللحركة الإسلامية، من اتهامات لا أساس لها من الصحة كانت مثار استهجان كافة شرائح المجتمع الأردني، وبما لا يليق بالحس الوطني ولا يتناسب مع تبعات المسؤولية، ويستوجب الاعتذار الصريح، والتعامل بالاحترام الذي يليق بكرامة الشعب الأردني".
مسارعة بالإصلاح
واعتبر البيان أن ما جرى "يؤكد ضرورة المسارعة بالإصلاح المطلوب وترك المناورة والمراوغة، والتخلي عن كل محاولات الالتفاف على مطالب الإصلاح التي باتت ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير أو المماطلة أو الإرجاء".
وذهب مجلس شورى الإخوان إلى اعتبار أن إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة "عمق أزمة النظام"، وأعاد المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية تبدأ من إحداث إصلاحات دستورية "ذات صلة بمنهج تشكيل الحكومات والسلطة التشريعية والرقابية، للوصول إلى مرحلة رفع الوصاية السياسية والأمنية عن إرادة الشعب".
ومن جانب آخر، أعلنت الجماعة رفضها لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عشية وصوله للأردن قادما من إسرائيل.
ووصفت الجماعة الزيارة بأنها "لا تنطوي على أي مضمون أو تغيير حقيقي، أو أي رسائل هادفة تخص الشعوب العربية في المنطقة، وأنها تأتي في ظل استمرار الانحياز الأميركي ضد قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية".
وذكّر إخوان الأردن بـ"الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها الإدارات الأميركية بحق الشعوب الإسلامية في العراق وأفغانستان واليمن والسودان".
إرجاء التعديلات
لكن بيان مجلس شورى الإخوان لم يتطرق للقضية الأساسية التي عقد من أجلها، وهي إعادة تشكيل المكتب التنفيذي الذي يسيطر عليه ما يُسمى "تحالف تياريْ الوسط والصقور"، بحيث تمثل فيه قيادات من تيار ما يعرف بـ"الحمائم".
وعلمت الجزيرة نت من مصادر قيادية في الجماعة أن المجلس قرر بالإجماع إرجاء البحث في إعادة تشكيل المكتب، ومنح المبادرة التي يقودها المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد مزيدا من الوقت.
وأكد قيادي بارز في الجماعة أن أجواء بحث المبادرة "كانت إيجابية للغاية"، وقال إن كافة أعضاء المجلس باركوا مبادرة المراقب العام، ووافقوا على منحها مزيدا من الوقت، وأنه لم يتم بحث أي تفاصيل تتعلق بالمبادرة، وخاصة الأسماء التي يمكن أن تدخل المكتب والتي ستستقيل منه.
وحسب المصدر، فإن بحث المبادرة واكتمالها يحتاج لوقت قصير، وأن إعادة تشكيل المكتب وعرض الأمر على مجلس الشورى سيحتاج إلى أقل من شهر.
وكانت مصادر قيادية في الجماعة أكدت للجزيرة نت الأحد الماضي أن هناك توافقا بين "تياريْ الصقور والحمائم" على إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، بما يضمن دخول "الحمائم" الذين قاطعوا المكتب عند تشكيله العام الماضي إثر انتخابات مجلس شورى الجماعة التي تجري كل أربع سنوات.
وفهمت الجزيرة نت أن مبادرة المراقب العام تقترح إدخال ثلاثة أو أربعة أعضاء من "تيار الحمائم" مكان أعضاء ممثلين حاليا من "تحالف الصقور والوسط" في تشكيلة المكتب المكون من تسعة أعضاء.
الجزيرة نت
تابعو الأردن 24 على 
