التسجيل الكامل للقاء jo24 مع نشطاء بالحراك (فيديو)

أكد عدد من نشطاء الحراكات الشعبية والشبابية استمرارية حراكهم المطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي بالمملكة دونما كلل او ملل لحين استجابة النظام لتلك المطالب.

وأشاروا في لقاء متلفز بثته jo24 على الهواء مباشرة صباح الأحد إلى أن الحراك الاصلاحي ليس وليد لحظة أو تقليد لحراك شعوب عربية بظل الربيع العربي بل هو امتداد لحراكات احتجاجية سبقت الربيع العربي بأشواط.

وبينوا ان الطريقة التي يتعامل بها النظام لمحاولة وأد الحراكات لا تجدي نفعاً ولن يعود النشطاء الى بيوتهم حتى يتحقق الاصلاح دونما ادنى التفاف او مواربة .

واعتبروا أن الفساد الذي "زاد عن حده" ووصل لدرجة غير مقبولة او معقولة أدخلت فئة جديدة للحراك مؤكدين بذات الوقت على أن استعادة ما "نهب" من ثروات البلاد بمثابة استرداد لكرامة الشعب.

وشددوا على أن مطلبهم الرئيس يتمثل باستعادة السلطة للشعب وبغير ذلك سيبقى الوضع الراهن كما هو عليه محذرين من تبعات مقاومة الحراك بالطرق الالتفافية والحلول الامنية.

الناشط الشبابي نهاد زهير والذي تم اعتقاله ضمن من اعتقلوا على خلفية اعتصام الدوار الرابع قال أن السبب الرئيس لنزول الشباب الى الشارع قناعتهم بأن مجلس النواب لم يعد يمثل الشعب كما يفترض ولم يتمكن من التصدي للفساد والفاسدين وحل الأزمة السياسية الراهنة ما دفعهم لايصال صوتهم بشكل مباشر للنظام.

و بخصوص ارتفاع سقف الشعارات أكد ان الحراك لم يكن يسعى ذات للوصول لهتاف معين مشيراً إلى ان الهتاف : "يسقط النظام إذا ابن الاردن انهان" جاء في فترة تم فيها اعتقال شباب أحرار الطفيلة و توجيه تهم "غريبة" وجاءت نتيجة غضب شعبي نتيجة تبرئة "كبار الفاسدين" و اغلاق ملفات فساد.

وحمل زهير الملك مسؤولية كافة حالات التأزيم التي حصلت كونه صاحب القرار بتعيين من ثبت لاحقاً تورطهم بملفات فساد من رؤساء حكومات أو مدراء مخابرات مطالباً الملك بتوجيه اعتذار للشعب الاردني عن الأزمة التي تعيشها المملكة.

وحول سؤال عن توقيت الحراك الذي تزامن مع حراكات احتجاجية بدول عربية مجاورة استعاد زهير "هبة نيسان" وثورة الخبز وعدد من الحراكات الاحتجاجية كما حصل ابان التوقيع على معاهدة وادي عربة مؤكداً ان ثقافة الاحتجاج ليست طارئة على الشعب الأردني وانما هي ثقافة قديمة.

وبين ان قلة اعداد المشاركين بالحراكات الاصلاحية تعود الى تخوف معظم العامة من النظام الذي استخدم حسب قوله ادوات كثيرة لتشويه اهداف الحراك.

وتابع أن جميع الحراكات تتفق ضمنيا على مطالب محددة منها حكومة برلمانية منتخبة ومجلس نواب وفق قانون انتخاب عصري بقائمة النسبية تصل الى ٥٠٪ و استعادة المؤسسات الوطنية التي تم بيع جزء منها وخصخصة الجزء الاخر إضافة إلى رفع القبضة الأمنية عن الشعب وارجاع الاراضي التي سجلت باسم الملك.

الناشط في الحراك الشبابي الشعبي والمحسوب على الاسلاميين الطالب الجامعي أحمد العكايلة أكد أن الشباب الأردني لم ينزل للشارع بشكل عبثي أو طارئ وإنما جاء نزوله بعد معاناته من التهميش واستشعاره للخطر الذي يهدد مستقبله ومستقبل البلاد.

ويرى العكايلة أن الشارع هو وسيلة الضغط الوحيدة على قوى "الاستبداد والفساد" مشيراً إلى ان الشارع الاردني تحرك قبل الربيع العربي بفترات طويلة .

وشدد على أن ما تغير عن الحراك السابق والحالي هو امد طول "نفس" النشطاء الذين يصرون على البقاء بالشراع لحين تحقيق المطالب وتجسيد مبدأ العدالة مؤكداً انه ورغم مرور ما يزيد عن عام على الحراك بأنه ما زال بأوله.

وحمل العكايلة النظام مسؤولية رفع سقف الشعارات و ذلك بطريقة تعامله مع الحراك و مطالبه مؤكداً ان رفع السقف جاء بعد شعور الحراك بغياب منطق الدولة في التعامل مع المطالب و تركيز السلطات بيد الملك.

وانتقد العكايلة تضارب التصريحات في النظام قائلاً : " تكمن مشكلتنا في غياب منطق الدولة حيث نجد تصريحات من رأس النظام الاردني تخالف على الارض بشكل واضح أجهزه أمنية ومؤسسات رسمية حتى وصل الامر ان يفسر كلام رأس النظام كما يريد المتلقي فنحن لم نعد نتعامل بمنطق الدولة فاصبح الجميع يقدم مصلحته على مصلحة الدولة فمثلا يخرج الملك في التحذير من النيل من الصحافيين ولكن نجد اعتداء على الصحفيين مثل الاعتقال الذي تعرض له الصحافي جمال المحتسب ونجد الملك يقول اخرجوا الاجهزة الامنية من الجامعات الاردنية ومع ذلك نجد تلك الاجهزة في الجامعات الاردنية".

وتابع أن قوى الفساد والاستبداد تخالف ما يقوله الملك عن الاصلاح وعن السير مع مطالب الاصلاح في البلد مشيراً إلى أن تلك القوى إما أنها تسير بأمر الملك أو أنها خارجة عن سيطرته.

الناشط في حراك جرش الاصلاحي المحامي عماد العياصرة والذي ما يزال يعاني من تبعات اعتقاله من امام الدوار الرابع جسدياً أكد من جهته أن الحراك الشعبي لعب دورا توعيا كبيرا أدى إلى رفع حس المواطنة لدى المواطن الأردني مشدداً على ان حراك جرش ليس حراكا مطلبيا مناطقيا، إنما حراك سياسي وطني بامتياز يتحسس الهم العام في الأردن و من أهم اهدافه استعادة السلطة للشعب و تفعيل المادة الدستورية التي تقول أن الشعب مصدر السلطات.

وتابع ان الحراك كان يسعى لأن يكمون الملك جزءً من الحل كما يصرح الملك في الاعلام بأنه يقف مع الاصلاح و يرغب به و يسعى لتحقيقه الا أنه استطرد قائلاً :اننا نرى أن هناك من يعطل تلك الرغبة بالاصلاح و يقف ضدها و يعمل لجر البلد لطريق لا تحمد عقباها.

وفيما يتعلق برفع سقف الشعارات قال أن الدولة لم تتعامل مع هذا الأمر بالتحليل ودراسة اسباب استهداف الملك ببعض الشعارات بل ذهبت للحل الامني الخشن منتقداً العياصرة الأمر.

ويرى العياصرة أن المماطلة في الإصلاح ليس الحل و لن يكون في خير الأردن أبدا، إنما العلاج الحقيقي يكمن في فهم و تحليل مطالب الشارع الأردني و تلبيتها.

وكشف عن نية حراك جرش بتنفيذ مسيرة مشيا على الأقدام من جرش للديوان الملكي كنوع من الضغط على النظام للمضي قدما في الإصلاح السياسي.

من ناحيته قال الناشط الشبابي باسل الرواشدة أن ما حققه الحراك بالرغم من قله زخمه يفوق ما حققته مؤسسات المجتمع المدني باختلاف اطيافها.

وبين ان الحراك تمكن من تجاوز خطاً أحمر " تعديل نصوص الدستور" بعد أن عجزت اطياف عديدة من ذلك كما تمكن الحراك من دفع النظام لتغيير اربع حكومات.

الجزء الاول .. 

الجزء الثاني ..

الجزء الثالث... 

الجزء الرابع ..