وثائق رسمية تكشف توقف ناشر العرب اليوم عن دفع ضريبتي الدخل والمبيعات

كشفت وثائق رسمية، مروسة باسم وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، النقاب عن توقف ناشر صحيفة العرب اليوم إلياس جريسات عن دفع ضريبتي الدخل والمبيعات منذ بداية العام الماضي.

وتظهر الوثائق أن "ناشر العرب اليوم إلياس جريسات توقف عن تسديد ضريبتي الدخل والمبيعات، المقتطع بعضها من العاملين في الصحيفة، إلى دائرة الضريبة، ما راكم نحو 70 ألف دينار على المؤسسة حتى نهاية 2012".

وتتضمن الوثيقة (رقم 1)، المؤرخة بـ 18/10/2012، جدولة للمستحقات الضريبية واجبة الدفع على "شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الإعلامي" المالكة لامتياز "العرب اليوم".

وتبدي الوثيقة أن المستحقات الضريبية بلغت حتى تاريخها 70416 دينار أردني، فيما ترتب على المبلغ غرامات بقيمة 2089 دينار أردني، وفائدة قانونية على الجدولة بقيمة 2964 دينار أردني، وبمبلغ إجمالي ناهز 75469 دينار أردني.

وتحدد الوثيقة جدولة للمستحقات الضريبية وفق 10 اقساط، واجبة الدفع بين 18/11/2012 و18/8/2013.

وتأتي جدولة المستحقات الضريبية، التي تحمل الرقم الرسمي (م ص-2-9-6627)، في أعقاب "الحجز" بتاريخ 18/9/2012 على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للشركة الوطنية ومالكها إلياس جريسات استنادا إلى القرار (رقم 750 بموجب قرار دائرة الضريبة رقم 7-9-5962).

وبعد جدولة المستحقات الضريبية، وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كتابها رقم (م ص-7-9-6626) إلى الجهات المعنية لرفع إشارة الحجز، مبررة ذلك بـ "كونهم قاموا بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم"، وذلك استنادا إلى الوثيقة (رقم 2) المرفقة بالخبر.

غير أن ناشر العرب اليوم إلياس جريسات لم يلتزم بتسديد المستحقات الضريبية المجدولة، وغير المجدولة التي اقتطعت من العاملين بعد تاريخ الجدولة.

وفي 24/2/2013 عادت دائرة الضريبة والدخل، لعدم دفع جريسات المستحقات الضريبية، إلى وضع إشارة الحجز مجددا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ "شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الإعلامي" و"إلياس جريسات"، استنادا إلى قرار المحكمة الضريبية رقم (دح-جزاء-14-1013-0-3999).

بيد أن ناشر العرب اليوم عاد في 5/3/2013 إلى ضريبة الدخل والمبيعات وسدد القسط الضريبي المستحق بتاريخ 12/2/2012، ما دفع دائرة الضريبة إلى مخاطبة البنوك المحلية بكتاب رسمي يحمل رقم (دح-جزاء-14-2013-0-4762) لرفع الحجز عن "الحسابات البنكية" لـ "شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الإعلامي" و"إلياس جريسات"، دون أن يشمل رفع الحجز الأموال غير المنقولة.

واستنادا إلى الوثيقة (رقم 3)، المرفقة مع الخبر، والممهورة بتوقيع مدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة محمد عبيدات، فإن "الحجز" رفع فقط عن "المستحقات المالية لدى البنوك ما لم تكن محجوزة لحساب أية جهة أخرى".

ومن المتوقع أن يتواصل الكشف عن الوقائع المالية والإدارية في صحيفة العرب اليوم ولمالكها إلياس جريسات تباعا.


- وثيقة (رقم 1): كتاب رسمي لوزارة المالية – دائرة الضريبة يوضح جدولة ضريبة الدخل والمبيعات:

- وثيقة (رقم 2): كتاب رسمي لضريبة الدخل والمبيعات موجه إلى الوزارات والجهات الحكومية يوضح رقم قرار الحجز وقرار فك الحجز:

- وثيقة (رقم 3): كتاب رسمي لوزارة المالية موجه إلى البنوك العاملة في الأردن يظهر قرار الحجز الجزائي وقرار رفع إشارة الحجز: