"قانونية الأعيان" تُقر "مُعدل التقاعد المدني" المُعاد من النواب
جو 24 : –أقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، مشروع القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، المُعاد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته صباح اليوم، على مقترح مجلس الأعيان بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن "لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا"، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.
اما مجلس النواب ففي الجلسة ذاتها أصر على مقترحه الذي استبدل الأعوام 7 بـ 10 أعوام في الفقرة (أ) من المادة الـ10، حيثُ تنص الفقرة في مشروع القانون على أن "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه".
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته صباح اليوم، على مقترح مجلس الأعيان بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن "لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا"، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.
اما مجلس النواب ففي الجلسة ذاتها أصر على مقترحه الذي استبدل الأعوام 7 بـ 10 أعوام في الفقرة (أ) من المادة الـ10، حيثُ تنص الفقرة في مشروع القانون على أن "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه".
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
