النواب يحيل تعديلات قانون الجرائم الالكترونية إلى اللجنة القانونية - تفاصيل
لميس أبو رمان - وافق مجلس النواب على احالة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية إلى اللجنة القانونية.
وبدأ أعضاء مجلس النواب في جلسته الصباحية، الخميس، مناقشة قانون الجرائم الالكترونية في القراءة الأولى، حيث تباينت اقتراحات النواب بين تحويل القانون إلى اللجنة القانونية مع صفة الاستعجال، وتحويله إلى اللجنة القانونية، وتحويله إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والحريات العامة، وتحويله إلى لجنة التوجيه الوطني والاعلام.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين القيسي، إن القانون هو في صلب اختصاص اللجنة القانونية.
ومن جانبه، أكد النائب خالد رمضان إنه وضع ملاحظات عديدة على مشروع القانون، مشددا ضرورة الفصل بين حرية الرأي وخطاب الكراهية.
وشدد رمضان على ضرورة أن يضمن القانون عدم توقيف الصحفيين باعتبار التوقيف سلاحا لارهاب الناس، مطالبا اللجنة القانونية بعدم الاستعجال في اقرار القانون وأن تشارك نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني بالرأي.
وأكد النائب نبيل غيشان أن الاشكالية الكبرى في قانون الجرائم الالكترونية تكمن بـ "التوقيف"، مشيرا إلى رفضه توقيف المتهمين حسب قانون الجرائم الالكترونية قبل صدور حكم قضائي قطعي.
وقالت الناطق الاعلامي باسم كتلة الاصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، إن القانون سلاح ذو حدّين، حيث أن التعريفات الواردة فيه تحتاج إلى ضبط كبير خاصة فيما يتعلق بوضع معايير لخطاب الكراهية، داعية إلى التوسع في الحوار مع نقابة الصحفيين الاردنيين.
تابعو الأردن 24 على 
