المعشر: برنامج الحكومة هو امتداد لاتفاق عقدته مع صندوق النقد عام 2014
جو 24 :
لميس أبو رمان - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر، إن الحكومات منذ عام 2014 وحتى عام 2018 تسير على برنامج اقتصادي جاء نتيجة لاتفاق حكومة عام 2014 -والحكومة التي كانت موجودة آنذاك هي حكومة الدكتور عبدالله النسور- مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف المعشر خلال لقاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لبحث تعديلات قانون معدل لقانون ضريبة الدخل إن الاتفاق تمحور حول زيادة الايرادات وضبط النفقات واعادة هيكلة الدين العام، إلا أن الحكومات منذ عام 2014 وحتى عام 2018 لجأت إلى زيادة الدخل عبر الضرائب المباشرة وتحديدا من خلال ضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن لجوء حكومة عام 2014 -حكومة النسور- إلى صندوق النقد جاء بعد زيادة حجم المديونية بشكل كبير اثر زيادة الانفاق منذ عام 2004 وحتى عام 2009، إلى جانب ظروف الربيع العربي وانقطاع الغاز المصري عام 2011.
وقال المعشر إن العديد من القرارات لم تأتِ بالعائد المتوقع منها؛ حيث أن رفع الضريبة على مركبات الهايبرد لم يأتِ بأي دخل للخزينة بينما كان متوقعا أن يزيد الدخل 160 مليون دينار، كما أن رفع الضريبة على القطاع الزراعي لم يأتِ بالمرجوّ منه، لافتا إلى أن تخفيض الضريبة على الهايبرد زاد ايرادات الخزينة من هذا القطاع.
ولفت المعشر إلى أن حجم التهرب الضريبي بحسب الدراسة التي تعتمدها الحكومة يبلغ 650 مليون دينار سنويا؛ وبواقع 250 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل و 400 مليون من ضريبة المبيعات.
وأضاف المعشر: إن هناك شكاوى عديدة من الادارة الضريبية، حيث يعتبر كثير من الناس أن "حجم الاجتهاد في الادارة الضريبية يفتح المجال أمام الفساد والاخطاء".
وتطرق المعشر إلى حجم الضريبة المفروض على البنوك، قائلا إن الضريبة على البنوك تعتبر الأعلى بين القطاعات جميعا، وقد أفادت دراسة من جمعية البنوك أن رفع الضريبة بواقع 5% على البنوك من شأنه أن ينعكس على الأقساط الشهرية للمقترضين بواقع 9 دنانير، كما تبين أن 63% من دخل المواطن يذهب لتسديد أقساط شهرية للبنوك.
وحول الاتهامات التي وجهت إليه بشكل شخصي عن وجود علاقة له بالبنوك، قال المعشر إنه "ترك البنوك من فترة".
ولفت المعشر إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على البنوك إلى 37% لتترك للنواب أمر رفعها إلى 40% أو 50% .
تابعو الأردن 24 على 
