المركزي: شمول الصحة والنقل والتعليم المهني ببرنامج الفائدة المخفضة

جو 24 : – قرر البنك المركزي الأردني شمول قطاع الصحة وقطاع التعليم (المهني، التقني، الحرفي) وقطاع النقل (شركات النقل)، إلى جانب قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، ببرنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.
وأكد البنك في بيان اصدره، اليوم الاحد، أن القرار يهدف الى حفز النشاط الاقتصادي من خلال استهداف القطاعات التي تمتلك القدرة على التوسع والتوظيف وذات البعد التنموي ما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.
وقال البنك إنه يأمل من شمول قطاع التدريب إلى إيجاد كوادر بشرية فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
يشار إلى أن برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية تم اطلاقه بهدف المساهمة في توفير التمويل اللازم لعمل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف وآجال ملائمة بما يعزز من تنافسيتها وقدرتها على الإنتاج وحفز النمو والتوظيف.
وبين أن حجم الأموال المتاحة ضمن البرنامج يبلغ حوالي 1ر1 مليار دينار، ويستهدف حاليا 9 قطاعات حيوية ذات بعد تنموي، ويبلغ سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للمشاريع داخل العاصمة عمان 75ر1 بالمئة، وللمشروعات خارج العاصمة عمان 1 بالمئة ولآجال تصل إلى 10 سنوات.
واوضح أن البرنامج يتيح الاستفادة لجميع الراغبين من القطاعات المستهدفة التقدم للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في المملكة وفق الآلية التي تم تعميمها سابقا على تلك البنوك. وذكر أن حجم التسهيلات الممنوحة من خلال البرنامج يبلغ حوالي 565 مليون دينار اسهمت في توفير حوالي 8400 فرصة عمل استفاد منها 839 مشروعا توزعت جغرافيا على محافظات المملكة كافة، حيث سجلت العاصمة عمان الحصة الاكبر وبواقع 504 مشروعات في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 355 على باقي المحافظات.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للتسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج، استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من حجم هذه التسهيلات بقيمة 290 مليون دينار (3ر51 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج) تلاه قطاع الطاقة المتجددة بمبلغ 5ر173 مليون دينار (7ر30 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج)، فيما بلغ حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة حوالي 5ر55 مليون دينار (8ر9 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج) في حين بلغت هذه التسهيلات لقطاع الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية حوالي 35 و 9 و 2 مليون دينار على التوالي.
وفيما يخص اسعار فائدة إعادة الاقراض من البنوك للمشاريع ضمن القطاعات المستهدفة في البرنامج، سجلت معدلا متدنيا مقارنة بأسعار فائدة الاقراض لدى البنوك بانخفاض قدره 540 نقطة عن معدل سعر فائدة اقراض أفضل العملاء لدى البنوك والبالغ حاليا 4ر9 بالمئة، اذ تراوحت أسعار فائدة اعادة الاقراض للمشروعات المستفيدة داخل العاصمة بين 4 الى 5 بالمئة، و 3 الى 4 بالمئة للمشروعات المستفيدة خارج العاصمة.
--(بترا)