الحكومة تمتنع عن تحديد الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.. وكناكرية: لم نستفد من دعم الخبز "ولا قرش"
لميس أبو رمان - رفض وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية تحديد "ما هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة"، وذلك بالرغم من الحاح رؤساء نقابات مهنية ونواب عليه بتحديد "ما هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة".
وقال كناكرية خلال لقاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالنقابات المهنية، الاثنين، إن الحكومة قدمت مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل وهو الآن في عهدة مجلس النواب بعد أن "أخذت بما أمكنها من ملاحظات النقابات المهنية وغيرها".
وحول الانتقادات التي وجهها النقباء والنواب لشرائح المكلفين، قال كناكرية إن الحكومة درست جميع البدائل وعددها نحو 40 بديلا، ووجدت أن القانون النافذ حاليا يعفي 95% من الأردنيين من ضريبة الدخل، فيما رفض تحديد معايير تقسيم الطبقات إلى فقيرة ومتوسطة.
وقال كناكرية إن الحكومة أقرّت نظام الفوترة لتكون جزءا مهما لتفعيل التحصيلات والجميع متفق على أهميتها، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بسلسلة اجراءات وأنظمة الكترونية تأخذ بعين الاعتبار متابعة الفواتير ومراقبتها.
ولفت إلى أن الحوافز على الفواتير أمر مطروح، لكن منح المكلفين اعفاء بناء عليها يحتاج إلى جهاز اداري يدقق تلك الفواتير.
وأشار كناكرية إلى أن ضريبة التكافل الاجتماعي ستضاف إلى مخصصات المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي، حيث سيتم زيادة مخصصات المعونة الوطنية في موازنة عام 2019.
وحول دعم الخبز، قال كناكرية إن "الحكومة لم تستفد من دعم الخبز بأي قرش".
ولفت إلى أن قانون الضريبة المعدل قام بفصل الادعاء العام عن ادارة الضريبة، وذلك لضمان أن لا يكون الخصم والحكم واحد، فيما سيتم اتباع المدعي العام إلى القضاء بدلا من الدائرة.
ومن جانبه، أكد مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن الحكومة لم تمسّ صناديق النقابات المهنية، وبقيت الصناديق والمستفيدون منها بحسب القانون معفيون.
تابعو الأردن 24 على 
