الهميسات: الخدمة المدنية لم يفرق بين الجنسين في تعريف الموظف
جو 24 : نظم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء محاضرة توعية بعنوان: اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن إطار مسؤوليته المجتمعية التوعية وخطته الاستراتيجية للأعوام 2017 الى 2020 في مجال إدماج مفهوم النوع الاجتماعي.
وقالت مدير مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة خلال المحاضرة، ان الأردن ملتزم على المستوى الوطني والعالمي بتحقيق المساواة بين الجنسين حيث يعتبر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وان الدستور الأردني الذي يشكل هرماً للتشريعات الوطنية يعتبر الأردنيين جميعاً متساوين أمام القانون دون تمييز ويعزز مفهوم المواطنة.
وأشارت الى أن العمل جار حالياً على دراسة بعض الفجوات التشريعية لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين بما ينسجم مع الدستور، وان الاستثمار في قدرات وإمكانيات المرأة من خلال توسيع نطاق مشاركتها في سوق العمل يؤثر بشكل إيجابي على تنمية وتحسين اقتصاد الدول.
من جهته بين رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن التقارير التي تشير لوجود فجوة بين الجنسين بالاجور غير دقيقة وتحتاج لدراسة خصوصا ان نظام الخدمة المدنية لم يفرق بين الذكور والإناث في تعريف الموظف العام.
وأضاف ان هناك بعض الفروق الحقوقية مثل اجازة الأمومة وساعة الرضاعة، ونظمت بموجب تعليمات صادرة عن نظام الخدمة المدنية، مؤكداً عدم وجود اي فروقات في الراتب بين الجنسين باستثناء حالة واحدة، وهي العلاوة العائلية التي تشكل ما نسبته من 3 بالمئة الى 4 بالمئة من الراتب الإجمالي وتعطى للمعيل سواء أكان ذكراً أو أنثى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عمم على وزارات الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والعمل لغايات إيصال نتائج دراسات ميدانية نفذتها جهات أكاديمية محايدة الى الهيئات والمنظمات الدولية للتأكيد على عدم وجود فروقات في الرواتب بين الجنسين في القطاع العام ليتم اخذها بعين الاعتبار عند تصنيف المملكة بين دول العالم.
--(بترا)
وقالت مدير مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة خلال المحاضرة، ان الأردن ملتزم على المستوى الوطني والعالمي بتحقيق المساواة بين الجنسين حيث يعتبر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وان الدستور الأردني الذي يشكل هرماً للتشريعات الوطنية يعتبر الأردنيين جميعاً متساوين أمام القانون دون تمييز ويعزز مفهوم المواطنة.
وأشارت الى أن العمل جار حالياً على دراسة بعض الفجوات التشريعية لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين بما ينسجم مع الدستور، وان الاستثمار في قدرات وإمكانيات المرأة من خلال توسيع نطاق مشاركتها في سوق العمل يؤثر بشكل إيجابي على تنمية وتحسين اقتصاد الدول.
من جهته بين رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن التقارير التي تشير لوجود فجوة بين الجنسين بالاجور غير دقيقة وتحتاج لدراسة خصوصا ان نظام الخدمة المدنية لم يفرق بين الذكور والإناث في تعريف الموظف العام.
وأضاف ان هناك بعض الفروق الحقوقية مثل اجازة الأمومة وساعة الرضاعة، ونظمت بموجب تعليمات صادرة عن نظام الخدمة المدنية، مؤكداً عدم وجود اي فروقات في الراتب بين الجنسين باستثناء حالة واحدة، وهي العلاوة العائلية التي تشكل ما نسبته من 3 بالمئة الى 4 بالمئة من الراتب الإجمالي وتعطى للمعيل سواء أكان ذكراً أو أنثى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عمم على وزارات الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والعمل لغايات إيصال نتائج دراسات ميدانية نفذتها جهات أكاديمية محايدة الى الهيئات والمنظمات الدولية للتأكيد على عدم وجود فروقات في الرواتب بين الجنسين في القطاع العام ليتم اخذها بعين الاعتبار عند تصنيف المملكة بين دول العالم.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
