سياسيون لـ الاردن24: الحكومة لا تشعر بأنها مدينة للشعب.. والأصل بها الاستقالة
مالك عبيدات - أجمع سياسيون على أن تدني شعبية حكومة الدكتور عمر الرزاز في المئة يوم الأولى من عمرها بهذا الشكل الكبير الذي أشارت إليه نتائج مراكز الدراسات واستطلاعات الرأي المختلفة يعني فقدان الشارع للثقة بالحكومة واجراءتها، وهو ما يُرافقه في الدول الديمقراطية عادة "استقالة هذه الحكومة التي انخفضت الثقة بها إلى هذا الحد".
وبحسب السياسيين، فإن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى مزاج عام يعتقد بعدم قدرة الحكومة على التغيير، مؤكدين أن اجراء تعديل وزاري لن يُنقذ شعبيتها.
قمحاوي: الحكومة لا تشعر بأنها مدينة للشعب!
المحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، قال إن نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها المراكز والمؤسسات المختلفة تؤكد شكوك الناس بعدم قدرة حكومة الدكتور الرزاز على اجتراح حلول جديدة للأزمات التي تعيشها البلاد، إلى جانب عدم قدرتها على احداث تغيير في نهج ادارة الدولة.
وأضاف قمحاوي لـ الاردن24 إن النتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي المختلفة تستوجب من الحكومة الاستقالة، وهو ما يحدث في الديقراطيات الحقيقية.
ولفت إلى أن هذه الحكومة كما غيرها، لا تشعر بكونها مدينة للشعب وأنها من وإلى الشعب، بل تؤمن بكونها تستمد قوّتها من دوائر صنع القرار فقط، ولذلك لا تنصت لما يقوله الشارع.
الحوارات: المطلوب تغيير السلوك السياسي والاقتصادي
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل السياسي الدكتور منذ الحوارات إن نتائج الاستطلاعات تعبّر بعمق عن حجم الاحباط الذي وصل إليه الشارع الأردني جراء السياسات الحكومية، وعليه جاء تراجع الثقة بالحكومة إلى أدنى مستوياته نتيجة "حالة الفشل المركبة للحكومات".
وأضاف الحوارات لـ الاردن24: "إذا ما أرادت الحكومة أن تقنع الشعب بقدرتها وجديتها، فعليها أن تغير سلوكها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإلا فإنها لن تتمكن من اقناع الناس بقدرتها على معالجة مشكلاتهم الرئيسة المتمثلة بالفقر والبطالة وتنامي معدلات التضخم وسوء الخدمات الصحية، وستفشل في اقناعهم بكونها تسير بالاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أن الحكومة ذهبت بالاتجاه الخاطئ عندما قامت بطرح قانون خلافي مع اجرء تجميل بسيط عليه "وكان الأجدى بها سحب قانون الضريبة بعد جولاتها في المحافظات".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيقوم باجراء تعديل وزاري واسع وتقنين الوزارات ودمجها وتقليل عددها في محاولة لاشعار الناس بالتغيير، مستدركا بالقول "الأفضل أن لا تقوم بذلك، فهذا لن يجدي ولن ينقذ الحكومة، لكون هذا الاجراء يحتاج إلى أن تكون الدولة مؤسساتية بحقّ".
تابعو الأردن 24 على 
