الاردنية للطيران تتخذ اجراءات عملية لدعم الاقتصاد الوطني - تفاصيل
اتخذ مجلس ادارة الشركة الاردنية للطيران عدة اجراءات في سبيل دعم الاقتصاد الوطني الأردني، حيث ألزم دوائر المشتريات في مجموعة شركاتها بعدم شراء أي منتج أجنبي ما دام هناك منتج محلي يفي بالغرض، وتجهيز قائمة باحتياجات الشركة السنوية وعرضها على الموردين المحليين للتعاقد معهم في توريد احتياجات المجموعة، على أن تكون المواد الموردة من الانتاج المحلي فقط.
وقال رئيس مجلس الادارة لمجموعة شركات الأردنية للطيران، الكابتن محمد الخشمان، في التعليمات التي أعلنها، الاثنين، إن هذه القرارات تأتي انطلاقا من استمرار الشركة في دعم الاقتصاد الوطني الذي تعتبر الاردنية للطيران إحدى روافده.
وأوعز مجلس ادارة الشركة ببدء خطة فورية وسريعة لتحديث كافة برامج تكنولوجيا المعلومات وتحويلها إلى منتج محلي حتى لو استدعى ذلك انتاج احتياجات الشركة من البرامج محليا.
ومنع مجلس الادارة منعا باتا توظيف أي شخص غير اردني، باستثناء قادة الطائرات ولحين تدريب وترفيع وتأهيل طيارين اردنيين، على أن يكون تعيين الطيارين الأجانب محدودا في حالات الضرورة القصوى ولفترات محددة لحين استكمال خطة الاحلال الوطني.
وقرر مجلس الادارة فتح باب التدريب والتأهيل لكافة الجنسيات في كافة التخصصات المتوفرة، مقابل مبالغ مالية يتم دفعها لخزينة الشركة، مع اضافة ما نسبته 20% من فاتورة التدريب لغير الاردنيين لتوريدها مباشرة لخزينة المملكة الاردنية الهاشمية فور تحصيلها من المتدرب.
كما قرر مجلس الادارة توقيع كافة موظفي مجموعة الشركات، بما في ذلك الموظفين الذين يجري تعيينهم على وثيقة شرف يتم اعدادها بالسرعة الممكنة من قبل الدائرة القانونية، بحيث يلتزم الموظف بشراء احتياجاته واحتياجات عائلته فقط من المنتج المحلي الأردني وعدم استهلاك أو شراء أي منتج أجنبي إلا في حالات عدم توفر المحلي.
وخصص مجلس الادارة 1% من صافي أرباح مجموعة شركات الاردنية للطيران لدعم برامج الابتكار والتطوير المقدمة من الشباب الاردني، بحيث تُعنى بمشاريع الاكتفاء الذاتي لانتاج موارد يتم تصنيعها محلياً كخطط احلال للمنتج غيرالوطني لاغراض اعمال شركات المجموعة والاقتصاد الوطني بحيث تسند صلاحيات دراسة الابتكارات والموافقة عليها واستثمار مخصص الانتاج المحلي للجنة الابداع و الابتكار في الشركة التي سيتم تفعيلها قريب.
واعتبر رئيس مجلس ادارة الشركات الكابتن محمد الخشمان ان هذه الفترة تعتبر من الفترات الحرجة في الاقتصاد الاردني والتي تتطلب جهودا مشتركه من الجميع للنهوض بالاقتصاد المحلي كون الامر يجب ان يكون تشاركي.
وتمنى الخشمان على جميع الشركات ان تتحمل مسؤوليتها وتدعم المنتج الوطني بكل السبل من اجل تحقيق نهضة شمولية يكون مردودها ايجابي على صعيد الصناعات الوطنية والمواطن.
تابعو الأردن 24 على 
