ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 28.364 مليار دينار
أظهرت نشرة وزارة المالية اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الدين العام المستحق على المملكة في نهاية آب (أغسطس) الماضي بنسبة 4% إلى 28.364 مليار دينار مقارنة مع 27.269 مليار في نهاية العام 2017.
وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع ما بنسبته 95.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.
وأظهرت النشرة أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنحو 45.7 مليون دينار بنسبة واحد بالمئة لتسجل ما قيمته 4.532 مليار دينار مقابل 4.486 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2017.
والارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 29.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 15.8 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية حتى نهاية آب الماضي نحو 190.7 مليون دينار مقابل 158.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017، أي بارتفاع نحو 31.9 مليون دينار بنسبة 20.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 الماضي.
وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 5505.5 مليون دينار مقابل 5294.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017 مسجلا ارتفاعا مقداره 211.4 مليون دينار وبنسبة 4 بالمئة.
وبينت أن هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 311.2 مليون دينار أو ما نسبته 6ر6 بالمئة، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 99.8 مليون دينار أو ما نسبته 16.5 بالمئة. وقالت الوزارة "في العادة تزداد وتيرة النشاط الرأسمالي في الأشهر الأخيرة من العام".
وأسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة لنهاية آب الماضي بعد المنح نحو 782.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 648.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017.
في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 973 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2018 مقابل عجز مالي بلغ نحو 807.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017، "علما بأن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ نحو 523 مليون دينار".
يشار إلى أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأميركية.
