محكمة الاستئناف تردّ الطعن في عضويّة النائب طارق خوري
تامر خرمه- قضت محكمة الاستئناف بردّ الطعن المقدّم في عضويّة النائب طارق خوري موضوعا، وذلك بعد أن قرّرت محكمة التمييز عدم إحالة الطعن للمحكمة الدستوريّة.
وبيّن المحامي مازن الطويل، وكيل النائب طارق خوري، أن الطعن المقدّم في عضويّة موكله -الذي نجح في الانتخابات النيابيّة عن مقعد الكوتا- قد استند إلى المادّة السادسة من الدستور، والتي تنصّ على أن كافّة الأردنيّين سواء، حيث تمّ تقديم الطعن بعدم دستوريّة قانون الانتخاب لاشتماله على مبدأ "الكوتا"، إلا أن محكمة التمييز قرّرت عدم إحالة الطعن للمحكمة الدستوريّة ل "عدم جديّة الطعن" و"عدم وجود مصلحة"، حيث أن من تقدّم بالطعن مرشّح كذلك عن مقعد الكوتا.
وأضاف الطويل: "كما جاء في الطعن أن خوري كان مسجلا كناخب في دائرة عمان الثالثة، إلا أنّه ترشّح للمجلس النيابي في دائرة الزرقاء الأولى عن المقعد المسيحي، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بردّ الطعن موضوعاً، كون القانون يفرض على المرشّح للانتخابات النيابيّة أن يكون مسجّلاً كناخب، ولكنّه لا يشترط عليه ترشيح نفسه في ذات الدائرة التي سيتنخب فيها".
...
...
...
...
