مرصد الاعلام يعلن عن ائتلاف مدني لتعديل التشريعات الناظمة للاعلام

جو 24 :

يعقد مرصد الإعلام الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية، مؤتمر: "نحو ائتلاف مدني لتعديل التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في الأردن"، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 30-31 آذار/مارس الجاري في فندق لاند مارك بعمّان.

ويشارك رئيس تحرير jo24، باسل العكور، في هذا المؤتمر الهادف لبناء ائتلاف مدني أردني لتطوير التشريعات الإعلامية في الأردن، بالنظر إلى أن معظم التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في المملكة ما زالت تشتمل على بنود مقيّدة لحرية الإعلام، وتخالف التزامات الأردن وتعهداته الدولية حيال حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، وفي مقدمة هذه القوانين؛ قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.

وقد تبنى الأردن مؤخراً تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، استهدفت تقييد عمل الإعلام الإلكتروني، مخالفاً بذلك التزاماته الدولية حيال حرية الإنترنت. كما أن الأردن برغم أنه كان الأول عربياً في إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، إلا أن القانون بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيقه،لم يسهم في إشاعة الشفافية والصدقية في التعامل الرسمي مع الطلب على المعلومات، كما لم يسهم في تعزيز ثقافة الطلب على المعلومة لدى قطاع واسع من المجتمع المدني والقطاع الخاص رغم حاجتهما الماسة للمعلومات.

وما تراجع الأردن في المؤشرات الدولية لحرية الصحافة خلال الأعوام الأخيرة، إلا دليل على المشكلة التي تعاني منها التشريعات المتعلقة بعمل الإعلام.

ويتمثل الهدف الرئيسي من قيام الائتلاف المدني لدمقرطة التشريعات الإعلامية، في تشكيل قوة ضاغطة على صانعي القرار للدفع باتجاه تبني التعديلات المناسبة على التشريعات الإعلامية، ليكون هذا الائتلاف رديفاً لكل الجهود الوطنية ومبادرات المجتمع المدني الساعية لتحقيق الأهداف نفسها.

وسيدعى للمشاركة في بناء هذا الائتلاف مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وشخصيات برلمانية وحقوقية وإعلامية وسياسية ونشطاء مجتمع مدني من النساء والشباب.

إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لجهود بذلها مرصد الإعلام الأردني في مركز القدس على مدار العام المنصرم، لجهة العمل على دراسة وتحليل التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في الأردن أو ذات الصلة والتأثير عليه، لتحديد القيود المفروضة على حرية الصحافة والمعلومات التي تنطوي عليها، واتجاهات تعديلها بما يتفق والاتفاقيات الدولية ويراعي الخصوصيات الوطنية.

وفي هذا الإطار عمل مرصد الإعلام الأردني على تطوير 17 تشريعاً لها صلة مباشرة بعمل الصحافة والإعلام، وسوف يصدر قريباً كتاب يشتمل على هذه التشريعات بصيغتها الحالية وبالتعديلات المقترحة عليها، ليكون سنداً للجهود الرامية لإصلاح التشريعات الإعلامية، ومواكبة تطلع المجتمع الأردني نحو تعزيز مسارات التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي.

وفي سبيل الاستفادة من الخبرات العربية في مجال تطوير تشريعات الإعلام في زمن الربيع العربي، فسوف يستضيف المؤتمر عدداً من الخبرات الصحفية والإعلامية من مصر وتونس واليمن والمغرب، بهدف إطلاع المشاركين في المؤتمر على تجارب هذه الدول في مجال تطوير تشريعات الإعلام، وعرض تجاربها في النضال من أجل حريات الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والنجاحات التي حققتها والمصاعب التي ما زالت تواجهها وتعمل من أجل تجاوزها، لاسيما فيما يتعلق بتطوير قوانين المطبوعات والنشر (الصحافة)، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون نقابة الصحفيين أو المجالس الصحفية.

وتاليا جدول أعمال المؤتمر كاملا: