اقتصاديون لـ الاردن24: الاردنيون امام موجة ضرائب جديدة.. والمديونية سترتفع اكثر
عبدالرحمن ملكاوي - أكد اقتصاديون أن المديونية ستواصل الارتفاع بشكل متسارع ما لم تقم حكومة الدكتور عمر الرزاز بتغيير النهج الاقتصادي، وتتوقف عن رفع الضرائب وفرض الرسوم، مشيرين إلى أن اللجوء إلى جيوب المواطنين المنهكة لن يحلّ أزمة المديونية.
وأكدوا أن الشعب الأردني قد يكون أمام موجة جديدة من فرض الضرائب والرسوم بداعي تخفيف المديونية التي قد تزداد في العام المقبل بنحو مليار دينار، محذرين من الاستمرار بهذا النهج الذي أثبت فشله.
عايش: تغيير النهج أصبح ضرورة
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن ارتفاع المديونية يُنذر بكون الشعب الأردني أمام موجة جديدة من فرض الضرائب والرسوم لمواجهة استمرار التصاعدية في المديونية، مشيرا إلى أن المراقب يُلاحظ استمرار عجز الموازنة وتواصل ارتفاع المديونية.
وأضاف عايش لـ الاردن24: "إن الحكومة قامت بتعديل قانون ضريبة الدخل التزاما منها بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث يُلزم هذا الاتفاق الحكومة بخفض نسبة المديونية إلى 77% من الناتج المحلي"، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع المديونية يُثبت عدم جدوى النهج والاجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
وتساءل: "نريد أن نعرف هل قامت الحكومات المتعاقبة فعلا باجراء دراسات حول تأثير القرارات الاقتصادية التي اتخذتها؟ وما جدوى تلك القرارات إذا كانت المديونية بارتفاع متسارع نحو مستوى 100% من الناتج المحلي الاجمالي؟!"، لافتا إلى أن تلك القرارات زادت من الأعباء على المواطنين وقيّدت النمو الاقتصادي وضاعفت الكلف على المصدرين وأعاقت استقطاب الاستثمارات "بل إنها دفعت المستثمرين المحليين للهرب نحو الأسواق الخارجية".
وأكد عايش ضرورة أن تبادر الحكومة لتغيير النهج الاقتصادي الذي تسير عليه بعد أن أثبت فشله، وأن لا تعتمد على الضرائب وجيوب المواطنين لتغطية وتسديد التزاماتها، وأن تبدأ بوضع قواعد وبرامج وسياسات تعزز النمو الاقتصادي وتخرجنا من الأزمة الاقتصادية.
البشير: المديونية سترتفع بشكل أكبر
ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن المديونية سترتفع بنحو مليار دينار في العام المقبل نتيجة العجز المتوقع بتحقيق أي ايرادات اضافية في ظلّ استمرار نهج زيادة الضرائب على المواطنين.
وقال البشير لـ الاردن24 إن السياسات الاقتصادية الحكومية وكلّ القرارات الجبائية لم تنجح بتخفيف عجز الموازنة أو تخفيض المديونية، مؤكدا أن اللجوء إلى الضرائب والديون لا يساعدان في تخفيض المديوينة أبدا ولا يُنعشان الاقتصاد.
وأشار إلى أن الايرادات انخفضت في العام الماضي جراء قيام حكومة الدكتور هاني الملقي برفع ضريبة المبيعات على المواطنين، "وهي النتيجة ذاتها التي ستتكرر وتتعمق نتيجة تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي تزعم الحكومة أن الهدف منه تحصيل 280 مليون دينار".
ولفت البشير إلى أن تغيير النهج الاقتصادي يحتاج إلى تغيير سياسي حقيقي يستند على مشاركة الشعب وقواه المختلفة من أحزاب ونقابات في صناعة القرار، مشيرا إلى هذا لن يحصل إلا بادراك القوى التقليدية في المجتمع بالسلطة السياسية.
اقرا ايضا:
تابعو الأردن 24 على 
