اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية يطالب بجهود ضخمة لمواجهة الاحتباس الحراري

تعتزم ألمانيا وضع الارتباط بين تغير المناخ والأمن على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إن الاحتباس الحراري العالمي الذي تسبب فيه الإنسان لا يهدد المناخ العالمي فحسب، ولكن أيضا الأمن العالمي. في تقرير خاص نُشر في 8/10 تدعو اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية (IPCC) إلى بذل المزيد من الجهود الشاملة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

مزيد من الاستثمار في التكنولوجيات المستدامة

وافق المجتمع الدولي في إطار اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 على الحد من الارتفاع العالمي في درجة الحرارة إلى أقل بكثير من 2 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الصناعة، أو الوصول قدر الإمكان إلى حد 1.5 درجة مئوية. غير أن الوقاية من عواقب الاحتباس الحراري العالمي الشديدة الخطورة تستوجب، وفقاً للجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، عدم تجاوز 5, 1 درجة مئوية كحد أقصى. ولتحقيق هذا الهدف تدعو اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية الآن إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة العظيمة الشأن من جانب جميع البلدان. وتشمل هذه الجهود، قبل كل شيء، توجيه استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيات المستدامة والتوسع في مصادر الطاقة التي تحافظ على المناخ.

قامت ألمانيا منذ عام 2012 تقريباً بمضاعفة حصة الطاقات المتجددة في إمدادات الكهرباء. تبلغ هذه النسبة حاليًا حوالي 40٪ ، وتهدف الحكومة الألمانية إلى زيادة هذه النسبة لتبلغ 80٪ بحلول عام 2050. وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة سترتفع إلى نحو 30 ٪ في جميع أنحاء العالم في السنوات الخمسة المقبلة.

الاحتباس الحراري العالمي يهدد الاستقرار والسلام في العالم

لم تلعب القضايا الأمنية حتى الآن إلا دوراً ثانوياً في الجدل الدائر حول تغير المناخ الذي صنعه الإنسان. إن ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري العالمي والقحط والجفاف أسباب تهدد بحركات فرار ضخمة من شأنها زعزعة استقرار عديد من البلدان ومناطق بأكملها. كما أن تغير المناخ يهدد تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تشمل الأمن الغذائي والحصول على مياه شرب نظيفة. إن مجرد ارتفاع درجة الحرارة نصف درجة يمكن أن يضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه وما يترتب عليها من عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم.

سياسة المناخ هي السياسة الأمنية

ولذلك سوف تستغل ألمانيا عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2019/20 لشحذ الوعي في الأمم المتحدة بالآثار الأمنية الناجمة عن تغير المناخ. يجب على جميع الدول تكثيف جهودها لحماية المناخ، وهذا لصالح الأمن والاستقرار العالميين. فقط هكذا يمكن جعل عواقب الاحتباس الحراري العالمي محدودة.