ترجيح اعلان النسور حكومته خلال أسبوع

رجحت مصادر سياسية وبرلمانية متطابقة أن يعلن النسور تشكيل حكومته نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وكان رئيس الوزراء التقى أمس كلا من كتلة وطن التي يرأسها النائب عاطف الطراونة، وكتلة المستقبل برئاسة النائب مجحم الصقور، وكتلة الوفاق التي يرأسها النائب ميرزا بولاد، استكمالا للمشاورات التي أجراها النسور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، والاتفاق على جولة ثانية من المشاورات مع بعض الكتل.

إلى ذلك أكدت مصادر نيابية مطلعة أن الرئيس المكلف شارف على الانتهاء من جولة مشاوراته الثانية مع الكتل النيابية، وأنه بدأ يضع تصورات أكثر وضوحا لتشكيلة حكومته، الأمر الذي يشي بقرب الإعلان عنها.

ورجحت المصادر بقاء الوزراء ناصر جودة، وعلاء البطاينة، وجعفر حسان، وعبداللطيف وريكات، ونضال القطامين، وبسام حدادين، ونوفان العجارمة، وسليمان الحافظ في مناصبهم، مع إمكان تقليص عدد الوزراء المتبقين في الحكومة أو توسيعهم وفق ما تفضي إليه المشاورات النيابية.

كما رجحت مصادر برلمانية التقت النسور مؤخرا، دخول نواب سابقين في الفريق الحكومي، منهم ممدوح العبادي، وريم بدران، ومحمد الحلايقة، ومبارك أبو يامين، وأمجد المجالي، ومازن القاضي، فيما طالب 11 نائبا في مجلس النواب في مذكرة أرسلوها للنسور، بإشراك المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب السادس عشر المحامي عبدالرؤوف زكارنة في الفريق الحكومي.

وتعددت المذكرات النيابية التي حطت على مكتب الرئيس المكلف، والتي تطالبه بإشراك أسماء معينة في حكومته، لدرجة أن المعلومات تقول إن الأسماء المرسلة من قبل نواب "فاقت المئات".

بيد ان ذلك لم يمنع نوابا من تأكيد وجود أسماء في ذهن الرئيس المكلف، "إن لم يكن في جيبه"، مشيرين إلى وجود عدد من النواب السابقين في ذهن النسور حاليا، وربما يجري مفاضلة بين بعضهم وفق حسابات تحكم طريقة تشكيل الفريق الحكومي.

وما يرشح حتى الآن وفق تأكيدات النسور، أن مشاركة النواب في الحكومة لن تحصل حاليا، وربما يجري ذلك لاحقا عند أول تعديل وزاري، كما أن الرئيس المكلف يتحدث عن حكومة "طويلة الأمد" مدتها أربع سنوات، بعمر مجلس النواب، وعن "حكومة رشيقة" لا يتجاوز عددها 25 وزيرا في أحسن الأحوال، وهذا ما أكده النسور لنواب التقاهم عندما قال إن حكومته ستكون أقل بكثير من 30 عضوا.

كما أن الرئيس المكلف يحمل جزءا كبيرا من هم المشكلة الاقتصادية، ويؤكد أن أي تعديل او رفع مستقبلي للأسعار، سواء للكهرباء أو المحروقات سيكون بالتشاور مع مجلس النواب، وبعد أن يضع كل الحقائق أمامهم.

وتشير مصادر إلى أن النسور لن يعود لمجلس النواب مجددا لإطلاعهم على أسماء فريقه الوزاري، وإنما سيكتفي بما سمعه من النواب في لقاءين.

وتحدث نواب، سابقا، عن أن الحكومة المقبلة ستعمل على رفع أسعار الكهرباء على شكل أربع دفعات متتالية، سيكون الرفع تدريجيا، وهذا ما سيجري العمل عليه عند رفع أسعار المياه.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أنه سيطلع مجلس النواب على جميع الأرقام والحقائق الدقيقة المتعلقة بأوضاع شركة الكهرباء، والخسائر التي تتعرض لها سنويا، ومناقشة البدائل والحلول لمعالجة الوضع، مؤكدا ان القرار سيكون للسلطة التنفيذية.

وفي المقابل يتحدث الرئيس المكلف عن حكومة خالية من النواب مؤقتا، وقليلة العدد مقارنة بالحكومات السابقة، وتحمل هما اقتصاديا وسياسيا متوازيا.


(الغد)