صناعة عمان: خطاب العرش وضع الجميع أمام مسؤولياتهم
جو 24 : أكدت غرفة صناعة عمان أن خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، من خلال تحديد الآليات التي يجب على الحكومة ومختلف الجهات ذات العلاقة اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي إن جلالته، أشار بوضوح في خطابه إلى عدم قدرة السياسات الحكومية الحالية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين، داعيا الحكومة لوضع نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي، ويعالج تفاقم المديونية، ويستقطب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأعرب عن اعتزاز القطاع الصناعي بقيادة جلالته وحرصه الدؤوب على جعل الاردن في مكانة متقدمة في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتسريع وتيرة الاصلاح الشاملة التي تستهدف تطوير جميع مناحي الحياة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ودعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تعزيز أجهزة الرقابة وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يعزز الشفافية ويعالج جوانب الضعف في الإدارة العام.
واوضح العين الحمصي ان خطاب جلالة الملك جاء شاملا ويغطي كافة المجالات ويعبر تماما عما يصبو إليه المواطن ويجسد مطالبه التي يتطلع الى تحقيقها وخاصة فيما يتعلق بسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين وتوفير خدمات لائقة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل.
وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي يتصدر دائما اهتمامات وأولويات جلالة الملك من خلال توجيهاته ومبادراته للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الأردن خلال السنوات الماضية وخاصة تحرير التجارة مع عدد كبير من الدول العربية والاجنبية وتهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي واقامة المناطق التنموية والخاصة وتوجيهاته للحكومة لإنشاء صندوق تنمية المحافظات.
وبين العين الحمصي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الادوات المهمة التي لابد من أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك وكل ما ورد في خطاب العرش وتحديدا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
وقال ان القطاع الخاص بكافة قطاعاته شريك رئيس للحكومة في تطوير الوضع الاقتصادي، ذلك ان القطاع الخاص من صناعيين وتجار ورجال أعمال ومستثمرين هم الذين يقع على عاتقهم ترجمة السياسات والبرامج إلى حقائق ومعطيات على أرض الواقع من خلال إقامة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الاعمال وغيرها، مؤكدا أهمية ان تكون تلك الشراكة مبنية على أسس حقيقية وموضوعية والاستئناس برأي القطاع الخاص لدى وضع السياسات الاقتصادية او مناقشة التشريعات ذات الصلة بالشق الاقتصادي.
--(بترا)
وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي إن جلالته، أشار بوضوح في خطابه إلى عدم قدرة السياسات الحكومية الحالية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين، داعيا الحكومة لوضع نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي، ويعالج تفاقم المديونية، ويستقطب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأعرب عن اعتزاز القطاع الصناعي بقيادة جلالته وحرصه الدؤوب على جعل الاردن في مكانة متقدمة في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتسريع وتيرة الاصلاح الشاملة التي تستهدف تطوير جميع مناحي الحياة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ودعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تعزيز أجهزة الرقابة وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يعزز الشفافية ويعالج جوانب الضعف في الإدارة العام.
واوضح العين الحمصي ان خطاب جلالة الملك جاء شاملا ويغطي كافة المجالات ويعبر تماما عما يصبو إليه المواطن ويجسد مطالبه التي يتطلع الى تحقيقها وخاصة فيما يتعلق بسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين وتوفير خدمات لائقة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل.
وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي يتصدر دائما اهتمامات وأولويات جلالة الملك من خلال توجيهاته ومبادراته للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الأردن خلال السنوات الماضية وخاصة تحرير التجارة مع عدد كبير من الدول العربية والاجنبية وتهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي واقامة المناطق التنموية والخاصة وتوجيهاته للحكومة لإنشاء صندوق تنمية المحافظات.
وبين العين الحمصي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الادوات المهمة التي لابد من أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك وكل ما ورد في خطاب العرش وتحديدا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
وقال ان القطاع الخاص بكافة قطاعاته شريك رئيس للحكومة في تطوير الوضع الاقتصادي، ذلك ان القطاع الخاص من صناعيين وتجار ورجال أعمال ومستثمرين هم الذين يقع على عاتقهم ترجمة السياسات والبرامج إلى حقائق ومعطيات على أرض الواقع من خلال إقامة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الاعمال وغيرها، مؤكدا أهمية ان تكون تلك الشراكة مبنية على أسس حقيقية وموضوعية والاستئناس برأي القطاع الخاص لدى وضع السياسات الاقتصادية او مناقشة التشريعات ذات الصلة بالشق الاقتصادي.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
