وزير النقل: الأجهزة الأمنية المتعددة خطر على أمن المطار.. والوزارة توضح
أمل غباين - طالب وزير النقل علاء البطاينة بإلغاء دور الاجهزة الامنية في مطار الملكة علياء الدولي فيما يتعلق بمنح التصاريح، وحصر مسؤولية اصدارها وإلغائها بمشغل المطار فقط (شركة مجموعة المطار الدولي).
وفي رد على سؤال للنائب محمد عشا الدوايمة اشار البطاينة الى انه يجب حصر الحماية الامنية في المطار بفريق تترأسه هيئة تنظيم الطيران المدني.
وانتقد البطاينة في رده دور الاجهزة الامنية المسؤولة عن أمن المطار ، (وحدة الامن والحماية الخاصة القوات المسلحة، المخابرات العامة,الامن العام,الاستخبارات العسكرية والامن العسكري) معتبرا ان عمل هذه الوحدة يترتب عليه مخاطر امنية مثل (التداخل في الصلاحيات).
وقال إن عمل الوحدة الأمنية يؤدي إلى "تبعثر الصلاحيات في كثير من الاحوال، والى عدم امكانية تحديد المسؤولية في حال حدوث ما لا يحمد عقباه، والى وجود العديد من الثغرات الامنية التي تجعل الخطورة مرتفعة في المطار"، على حد تعبيره.
وأضاف البطاينة إن كافة الاجهزة الامنية التي تعمل على تأمين حماية المطار تعتبر -وفقا لاتفاقية تشغيل المطار- "مقدمي الخدمات"، وأن مشغل المطار هو المسؤول عن تأمين الحماية للمطار.
ومن جانبها أرسلت وزارة النقل الرد التالي:
توضيح من وزارة النقل
السادة وكالة JO 24 الإخبارية
بعد التحية،
إشارة إلى الخبر المنشور على موقعكم الإلكتروني بتاريخ 27/03/2013 تحت عنوان " الأجهزة الأمنية المتعددة خطر على أمن المطار....." وعملاً بأحكام حق الرد أرجو نشر التوضيح التالي:-
1. إن الخبر المنشور جاء مبتوراً وبصياغةٍ مختلفة عما ورد في الكتاب " الوثيقة " التي تم إبرازها، الأمر الذي أدى إلى تضليل المتابع والقارئ الكريم والابتعاد عن المعنى الحقيقي والمقصود.
2. لقد جاء الكتاب الذي تم الاستشهاد به رداً على سؤال لسعادة النائب تضمن عدة نقاط، وفيما يلي نص النقطة الواردة في سؤال سعادة النائب والمتعلقة بالخبر المنشور:
" هل قامت أو ستقوم الحكومة بالتنازل عن الحقوق السيادية والأمنية لصالح مجموعة المطار الدولي كصلاحية منح وسحب تصاريح دخول المطار؟"
3. جاء رد الوزارة على هذا النقطة -في الكتاب الذي تم بتر أجزائه- بأن السيادة ستبقى للحكومة من خلال وزارة النقل – هيئة تنظيم الطيران المدني. أما فيما يتعلق بالتصاريح فإن نصوص الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمستثمر والنصوص المحلية والدولية حول الإدارة الأمنية تعطي الصلاحية للمستثمر بإصدار التصاريح شريطة تدقيقها من الأجهزة الأمنية.
4. تمت الإشارة في الكتاب إلى خطورة تعدد المرجعيات الأمنية فيما يتعلق بموضوع الإدارة الأمنية في المطار وإصدار التصاريح فقط، خلافاً للعنوان المبرز في الخبر المنشور، ولم يتم انتقاد دور الأجهزة الأمنية ولا بأي شكل من الأشكال. علاوةً على ذلك، فإن المقصود بتعدد المرجعيات هو على معناها المطلق في الإدارة والممارسات الفضلى والمشاكل التي من الممكن أن تنجم عن ذلك، وعليه ، فإنه قد يكون من المناسب مستقبلاً توحيد المرجعية الأمنية، سيما وأننا مقبلين على مطار يتعامل مع (12) مليون مسافر عند الوصول إلى مرحلته النهائية مستقبلاً ، ولم يقصد بها الوضع الحالي في المطار.
5. نعتز دوماً ونفخر بالأجهزة الأمنية الموجودة في المطار، ونؤكد على أهمية دورها في حفظ الأمن في مطار الملكة علياء، ونشيد بإنجازاتها الكبيرة التي ساهمت في أن يكون مطار الملكة علياء الدولي من أكثر المطارات حركةً في المنطقة. ونؤكد على أنه لا توجد دراسة أو نية للاستغناء عن هذه الأجهزة أو إلغاء دورها التي يعد عملها أساسياً وهاماً ليس في المطار فحسب، بل في كل أرجاء المملكة.
واقبلوا الاحترام
وزارة النــــــــــــــقل
..
