اعلان سلسلة فعاليات لالزام الحكومة باستعادة الباقورة والغمر.. وقاسم: اسرائيل تعتبر الاردن جزءا منها

عبدالرحمن ملكاوي - عقدت لجنة المتابعة الوطنية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش مؤتمرا صحفيا، الاثنين، في مقرّ حزب الشراكة والانقاذ بمنطقة الشميساني للحديث عن آخر التطورات والاجراءات المتعلقة بالضغط على الحكومة من أجل استعادة تلك الأراضي الأردنية والتي يستخدمها الاحتلال الاسرائيلي بموجب ملحق اتفاقية معاهدة وادي عربة منذ 25 سنة وستجدد مدة 25 سنة اضافية في حال لم تقم الحكومة بابلاغ الكيان الصهيوني رغبة الأردن بعدم تجديد الاتفاقية قبل السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وأكد نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، أن حكومة الدكتور عمر الرزاز ملزمة بابلاغ العدو الصهيوني عدم رغبة الأردن تجديد الملاحق المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر، مشددا على أهمية أن لا يشعر الشعب الأردني باليأس من المطالبة باستعادة أراضيه، وأن لا يعطي الحكومة عذرا أو فرصة للتراخي والاستكانة في هذا الملف، حيث أن أي عذر بعدم استعادة الأراضي الأردنية غير مقبول.

وأشار إلى أن اللجنة أعدت مذكرة تفصيلية حول أراضي الباقورة والغمر وقامت بارسالها إلى الحكومة الخميس الماضي، بعدما وقع عليها أكثر من 1500 شخص، مؤكدا أنهم جميعا أصحاب مشروع لاستعادة السيادة الاردنية على أراضينا.

وفي السياق، قال الخبير والأستاذ في القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، إن معاهدة وادي عربة أصبحت جزءا لا يتجزأ من القوانين الأردنية بعدما صادق عليها مجلسا النواب والأعيان وصدرت في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم اعتداء اسرائيل على أي شبر من الأراضي الأردنية "وهو ما تعهد به اسحاق رابين للملك الراحل الحسين بن طلال".

وأشار قاسم إلى أن الاتفاقية نصت على اعتراف اسرائيل بالسيادة الأردنية على منطقتي الباقورة والغمر، وإذا ما أراد طرف من الأطراف عدم تجديد اتفاقية الباقورة والغمر فيدخل الطرفان في مفاوضات لم تحدد مدتها، لافتا إلى أن الحلّ النهائي يتجه نحو شرط التحكيم في المعاهدة، وهو نفس الشرط الموجود في معاهدة كامب ديفيد الذي استفادت منه مصر باسترجاع أراضي طابا.

وأكد أن استعادة أرضي الباقورة والغمر أسهل بكثير من استعادة أراضي طابا، وذلك لكون اسرائيل تعترف بالسيادة الأردنية عليها.

ولفت قاسم إلى أن الكيان الصهيوني وهو كيان توسعي يهوى الافتراس كالثعلب، وفي حال لم تقم الحكومة الأردنية بابلاغ الكيان الصهيوني رغبتها عدم تجديد الاتفاقية فسوف تجدد تلقائيا 25 سنة اضافية، الأمر الذي سيدفع الاحتلال لانكار حقّ الأردن بهذه الأراضي بعد أن استعملها أكثر من خمسة عقود.

واختتم قاسم حديثه بالتذكير بأن قانون القومية الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مؤخرا يقول إن اسرائيل اقيمت في أرض اسرائيل وليس على الأراضي الاسرائيلية، كما أن الكتاب السنوي الموجود منذ عام 1955 يقول إن أرض اسرائيل هي الجسر الطبيعي ما بين الفرات والنيل، أي أن الأردن ورغم ما ورد في معاهدة وادي عربة يقع ضمن الجسر الاسرائيلي، الأمر الذي يجعل الغاء هذه الاتفاقية واجبا وطنيا وقوميا على الحكومة الأردنية وليس استحقاقا قانونيا فحسب، من أجل لجم الجشع الاسرائيلي التوسعي.

ومن جانبها، قالت النائب السابق وأمين عام حزب أردن أقوى، الدكتورة رلى الحروب، إن الحكومة أوهمت الشعب الأردني بتحرير الأراضي الأردنية حين وقعت اتفاقية وادي عربة، غير أن الحقيقة أن تلك الاتفاقية لم تحقق لنا السيادة وخصوصا على أراضي الباقورة والغمر، كما أنها تجاهلت سيادة الأردن على أراضي أم الرشراش.

ولفتت الحروب إلى أنه لم يبق أمام الأردنيين غير 10 أيام للمشاركة في الضغط على الحكومة لاستعادة أراضينا المتمثلة بالباقورة والغمر.

وأشار إلى أن نقابة المحامين الاردنيين ستقوم بتوجيه انذار عدلي الأربعاء القادم للمطالبة بالتحرر من نصوص الاتفاقية، اضافة إلى أنها ستحرك قضايا باسم الاردنيين في جميع المحافظات عبر المحاكم النظامية لاستعادة تلك الأراضي.

ومن جانبه، استعرض عضو الحملة الوطنية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر "أراضينا"، ياسر معادات، جهود الحملة الشبابية في جعل القضية قضية رأي عام دعمتها القوى الوطنية والسياسية والحزبية والشعبية، مشددا على أن الهدف منها هو استعادة الأراضي الأردنية فقط.

ولفت معادات إلى أن أراضي الباقورة والغمر الأردنية أقرب ما تكون بالمحتلة لكون السيادة عليها للكيان الصهيوني، حيث أن زيارة بعض مناطق الباقورة بحاجة إلى تصريح أمني للوصول إليها، كما أن الصهاينة يسيطرون على آبار مياه جوفية ويتم منع المزارعين الأردنيين القريبين من المنطقة من حفر آبار ارتوازية.

وكشف معادات عن سلسلة فعاليات احتجاجية وتصعيد قادم يبدأ اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء بوقفة أمام مجمع النقابات المهنية والانطلاق بقافلة إلى منطقة الباقورة للاعتصام في أراضي الباقورة، تتبعها مسيرة يوم الجمعة من أمام مجمع النقابات المهنية وصولا إلى دار رئاسة الوزراء، وعدة فعاليات لاحقة.