حراك نيابي لاستعادة "الباقورة والغمر": مذكرة تطلب جلسة طارئة.. وعطية يخاطب الرزاز
جو 24 :
لميس ابو رمان - بدأ النواب حراكا نشطا، الثلاثاء، لالزام الحكومة بمخاطبة الاحتلال الصهيوني بخصوص الغاء اتفاقية "الباقورة والغمر"، حيث تبنّى النائب خالد رمضان مذكرة نيابية وقّع عليها عشرات النواب تطلب عقد جلسة مناقشة عامة عاجلة للاستماع للتوجهات التي تنوي الحكومة اتخاذها بهذا الخصوص.
وجاء في المذكرة: "نحن النواب الموقعين أدناه نؤكد على قرار مجلس النواب بخصوص الغاء الاتفاق ما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الاحتلال بخصوص أراضي الباقورة والغمر، وما قامت به اللجنة القانونية للمجلس من مخاطبات للحكومة بعد تكليفها من قبل المجلس لاعادة النظر (باتفاقية السلام) ونظرا لقرب موعد انتهاء العقد المبرم بهذا الخصوص ومن أجل عدم تجديد الاتفاقية أو تعديلها نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة للاستماع للتوجهات المنوي للحكومة اتخاذها بهذا الخصوص وذلك لنتمكن من اتخاذ الاجراءات الدستورية المخولة للمجلس إذا لم تقم الحكومة بالغاء عقد التأجير واعادة السيادة الأردنية عليها وفقا للمدد المحددة بالملاحق".
إلى ذلك، وجه النائب خليل عطية رسالة إلى رئيس الوزراء عبّر فيها عن أسفه الشديد لعدم وجود إي تحرك رسمي يذكر بخصوص الغاء اتفاقية "الباقورة والغمر"، وبالرغم من المطالبات الشعبية والحزبية والمناهضة لتجديد اتفاق عقد إخضاع أراضي الباقورة والغمر لأحكام خاصه بموجب الملحقين 1/و 1/ج ضمن اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية في مدة مماثلة.
وطالب عطية الرزاز باتخاذ موقف تاريخي في هذا السياق، محذرا من مغبة المماطلة والتسويف أكثر من ذلك.
ومن جانبها، أصدرت كتلة الاصلاح النيابية بيانا صحفيا، الثلاثاء، قالت فيه إنها تتابع موقف الحكومة الرسمي من أراضي منطقتي الباقورة والغمر، معبرة عن رفضها سياسة الحكومة في التعامل مع القوى الشعبية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومع الجهود النيابية بخصوص الباقورة والغمر.
وأكدت الكتلة على أن المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقلّ من عشرة أيام، الأمر الذي يجعل اصدار القرار أمرا ملحا، مشيرة إلى أن امتناع الحكومة عن الرد على بعض أسئلة النواب، يؤكد أنها لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية.
اقرا ايضا:
تابعو الأردن 24 على 
