ابو علبة : الحكومة القادمة سوف ترفع اسعار الكهرباء
قالت الامينة العامة لحزب الشعب الديموقراطي عبلة أبو علبة(حشد) أن الحديث يتركز منذ اسابيع عمن سيشارك في الحكومة بينما المطلوب ّ هو تحديد برنامج الحكومة القادمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الذي يجب ان ينسجم مع أولويات وإحتياجات الشعب والوطن.
واضافت في محاضرة لها مساء امس في منتدى الفحيص الثقافي "حول ازمة تشكيل الحكومة البرلمانية" ان الرئيس النسور أبلغ مسؤولي الأحزاب، لدى إجتماعه بهم مؤخرا بأن الحكومة القادمة سترفع أسعار الكهرباء، كون ذلك يقع ضمن إشتراطات صندوق النقد الدولي، وأنها ـ أي حكومة النسور ـ ستتحمل وحدها التبعات إذا لم يوافق مجلس النواب على قرار رفع أسعار الكهرباء.
واكّدت ابو علبة بأن ممثلي معظم الأحزاب، بما فيها الأحزاب غير المعارضة، قد اعترضت على التوجّه برفع الأسعار وقدمت بعض الأحزاب بدائل لهذا التوجه مشيرة الى انه لا يهم من سيكون عضواً في الحكومة القادمة ما دام البرنامج الحكومي هو نفسه، الذي قاد البلاد إلى المأزق الراهن وأدى إلى تراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت إن أي حكومة قادمة تريد ان تعالج الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين فعليها تعديل النهج الاقتصادي للبلاد، مضيفة بان حلولا بديلة ً عن وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منها تصويب إتفاقية الفوسفات ومراجعة عمليات خصخصة الإسمنت والبوتاس والاتصالات والبدء بدمج المؤسسات المستقلة تدريجيا .
وشدّدت النائبة السابقة على ضرورة قيام حوار وطني بين الاحزاب السياسية للوصول إلى برنامج مشترك سياسي إقتصادي اجتماعي يقدّم للحكومة، ويضع أعضاء مجلس النواب والمواطنين والمنظمات الاهلية أمام مسئولياتهم .
وتساءلت ابو علبه : هل نريد تغيير النهج الاقتصادي والسياسي للبلاد أم لا لافتة الى ان هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب طرحه، وليس الإنشغال بأسماء من سيصبحون وزراء.
وحول مشروع الاصلاح الديموقراطي أكدت ابو علبه بانه توقف عملياً منذ مجيء حكومة د. فايز الطراونة، بالرغم من استمرار الخطاب الرسمي الحديث عن الإصلاح. مشيرة الى إن لهذا التوقف تداعيات كبيرة وتأثير على ازمة تشكيل الحكومة.
وقالت ان قانون الانتخاب الأخير أعاد إنتاج الصوت الواحد حتى على مستوى القائمة الوطنية، إذ أن معظم الذين فازوا لا ينتمون إلى إتجاهات سياسية.
وحول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، اوضحت بان هناك فراغاً سياسياً في البرلمان والذي سيملئه هو المنطق الجهوي والعشائري؛ إذ اقترح نواب على رئيس الحكومة تعيين أقارب لهم كوزراء أو كأعيان أو حتى كأمناء عامين، بعدما استبعد د. النسور إشراك النواب في الحكومة.
واختتمت بالقول : انه كان من المفترض أن يشكل المجلس النيابي السابع عشر انفراجاً للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، لكن تبين اليوم بأنه ـ أي المجلس ـ بات يشكل مأزقاً جديداً.
(بترا)
