اختتام اعمال القمة العربية بالدوحة
وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الوفد الاردني للقمة .
وألقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت التي تستضيف بلاده القمة العربية القادمة كلمة أمام الجلسة الختامية توجه خلالها بدعوة قادة البلدان العربية لعقد الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دولة الكويت، بعدما اعتذرت كل من جمهورية القمر المتحدة ودولة فلسطين عن استضافة القمة.
ورحبت القمة بمبادرة سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وإعلان سموه مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار في هذا الصندوق.
وطالبت القمة في "اعلان الدوحة" الصادر عنها الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي في الجلسة الختامية، المجتمع الدولي بالعمل الفوري على ارساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والاراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة في الجنوب.
واكد القادة العرب في بيانهم الختامي ان دولة فلسطين شريك كامل واساسي في عملية السلام التي تقوم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق حل الدولتين على اساس خط الرابع من حزيران 1967، ووقف جميع الانشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي-الاسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.
ودعا "اعلان الدوحة" مجلس الامن الي اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة .
وعبرت القمة عن رفضها التام لنوايا اسرائيل اعلانها دولة يهودية وكافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الارض مؤكدة على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة .
وطالبت القمة في اعلانها المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الامن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 والتي تقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات والعمل على ازالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة اجراءات التهويد الاسرائيلية في القدس وانهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسئولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار، ومطالبتها بانهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للاشخاص والسلع للمرور من والى قطاع غزة.
وحيت القمة الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مجددة دعمها لمقاومته الباسلة في قطاع غزة لصد العدوان وتضامنها الكامل مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اي مخاطر تهدد صحة الاسرى المضربين عن الطعام وحياتهم ونطالبها بالافراج الفوري عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية والاطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 1325 الصادر في اكتوبر/ تشرين اول عام 2000 والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة.
وناشدت القمة في " اعلان الدوحة" الفلسطينيين قيادات وفصائل وقوى وطنية، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية ، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، مطالبة بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 ايار 2011 ، واعلان الدوحة الصادر في 6 شباط 2012 .
ودعت القمة مصر وقطر لمواصلة رعايتهما وجهودهما من اجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، معبرة عن التزام الدول العربية الكامل باعادة اعمار غزة وانهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على سرعة انهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة .
وفي الشأن السوري اكدت القمة الدعم الكامل والمساندة للحقوق العادلة والمشروعة للشعب السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967، وترفض الاجراءات الاسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، بوصفها اجراءات تشكل انتهاكا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقراراتها التي نصت على اعتبار القرار الاسرائيلي بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني وباطل ولاغ بوصفه يمثل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الامن رقم 496 سنة 1981.
كما جددت الدول العربية في قمتها تضامنها الكامل مع لبنان ومساندته سياسياً واقتصادياً وتوفير الدعم له ولحكومته بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية ، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه ، وعن الدعم التام لحق لبنان حكومة وشعباً ومقاومة في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والاراضي اللبنانية في قرية الغجر ، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الامن رقم 1701 بكافة فقراته وما ورد فيها.
وفي الشأن السوري نددت القمة بأشد العبارات بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري، واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي يمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الاراضي السورية.
وشجبت بشدة استخدام النظام السوري للاسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الاحياء والمناطق الاهلة بالسكان وانتهاج سياسة الارض المحروقة التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير، وزادت من تهجير الشعب السوري من احيائهم وبلداتهم وقراهم وجعلهم نازحين ولاجئين.
ورحبت بشغل ائتلاف المعارضة السورية المقعد السوري في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين اجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الاساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.
كما اكدت القمة أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للازمة السورية، مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
واشادت القمة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الاخرى، ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لايواء واغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الاغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الاغاثة الى النازحين في الاردن وفق الخطط ونداءات الاغاثة التي اقرتها الحكومة الاردنية وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين .
ودعا " اعلان الدوحة " الى عقد مؤتمر دولي في اطار الامم المتحدة من أجل اعادة الاعمار في سوريا وتأهيل البنية التحتية الاساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق.
كما اكدت القمة على التضامن الكامل مع دولة ليبيا في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها، وعن رفضها لاي شكل من اشكال التدخل الخارجي في شؤون ليبيا الداخلية وزعزعة استقرارها .
وبالشأن اليمني اكدت القمة التزامها بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله الوطني، ورفضها لأي تدخل في شؤونه الداخلية ، مشددة على مساندتها للشعب اليمني الشقيق في كل تطلعاته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتمكينه من انجاز التنمية الشاملة التي يسعى لتحقيقها ، مرحبة ببدء الحوار الوطني الشامل في اليمن بتاريخ 18 آذار 2013 وداعية كافة الاطراف اليمنية للمشاركة في اعمال الحوار الوطني باعتباره الخيار الامثل لتجاوز الصعاب .
وادانت القمة العربية في "اعلان الدوحة" عن ادانة استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة، لافتة الى ان ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الامن والسلم الدوليين ، مؤكدة على الحق الثابت لدولة الامارات العربية المتحدة في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وتأييدها لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث.
ودعت القمة الدول الأعضاء ودول العالم إلى تعزيز تواجدها في الصومال من خلال إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو للتعبير عن المساندة وبعث الأمل والثقة في نفوس أبناء الشعب الصومالي ودعم وحدته الوطنية.
كما اكدت دعمها للحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق الانسجام والوئام الوطني وتقريب الرؤى ووجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وآمال الشعب البحريني وتطلعاته في السلم والعدالة والدفع بعجلة الإصلاح والتنمية الشاملة في ظل الوحدة الوطنية.
ودعت الدول العربية في " اعلان الدوحة" الى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة ، مؤكدة تمسكها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الالتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة .
كما دعت القمة إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد ، وبمشاركة الدول التي تعلن رسميا حضورها للمؤتمر، مؤكدة على أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثل انتهاكا لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة، رافضة محاولات تحميل الدول العربية مسئولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مشددة على أن تأجيل المؤتمر مرده رفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية ورغبتها في احتكار الأسلحة النووية في المنطقة.
وجددت القمة في " اعلان الدوحة" عن عزمها على تحقيق الأمن القومي العربي بكل الوسائل المشروعة.
كما ادانت القمة الاعتداءات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي تعرضت لها دول عربية ، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولة للنيل من أي دولة عربية وترفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها .
كما دعت القمة إلى مواصلة وتكثيف برامج التوعية ضد أخطار الإرهاب وتصويب الفتاوى المنحرفة وكشف محاولات الترويع التي تمارسها الجماعات المضللة والخارجة عن القانون.
وشددت على أهمية التعاون الدولي، وتنسيق الجهود مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية لمحاصرة الإرهاب، وإيقاف عملياته، والعمل على إيجاد الأطر والآليات المؤسسية، ووضع البرامج اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتعميق مجالاته.
كما اعرب القادة العرب عن استيائهم الشديد للأوضاع المتردية التي يعاني منها أقلية الروهينجة المسلمة في ميانمار، الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم أكثر الشعوب اضطهادا على مستوى العالم.
و ناشد القادة العرب في بيانهم المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لدى حكومة جمهورية ميانمار لتمكين الأقلية المسلمة الروهينجية من التمتع بحقوقها المشروعة في المواطنة الكاملة المسلوبة منها، وتقديم المساعدات الإنسانية لها.
واكدت القمة على تمسكها بالتضامن العربي نهجا وممارسة ، والسعي إلى إنهاء الخلافات العربية أيا كانت طبيعتها، ومضاعفة الجهود لتكثيف تعاضدنا وتكاتفنا ووحدة مواقفنا والعمل على تحقيق التكامل بين دولنا في كافة المجالات، وتعميق المسؤولية المشتركة بيننا في هذا الصدد.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
