عاطف الطراونة ينتقد قناة المملكة بعد تحريف تصريحاته.. ويقول إنها لم تعتذر - صورة
جو 24 :
انتقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قيام "قناة المملكة" بتحوير حديثه عبر شاشة القناة نفسها، حول مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية.
وبينما بثّت القناة عنوانا نسبت فيه للطراونة قوله إنه مجلس النواب يدرس تغليظ العقوبات، أكد الطراونة خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني أنه لم يتحدث عن عزم المجلس تغليظ العقوبات واكتفى بالقول إن مشروع القانون الوارد من الحكومة تضمن تغليظا للعقوبات.
وقال الطروانة: "هناك معلومات تم تحريفها وتزييفها على لساني، فقد كنت في مقابلة مع إحدى وسائل الأعلام قبل يومين أو ثلاثة، وسألني المذيع إن كان هنالك تغليظا للعقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، ولم تتناول إجابتي مطلقاً مطلبي بتغليظ العقوبات في الجرائم الإلكترونية، لأتفاجأ بعدها ببث خبر غير صحيح على لساني وتناقلته وسائل إعلام أخرى، وللأسف تسبب هذا في ردود فعل سلبية على منصات التواصل الإجتماعي كُنت في غنى عنها، وتفاجأت بهذا التحريف وتفاجأت أكثر بعدم اعتذار القناة عن هذا الخطأ".
ولفت الطراونة إلى أن تلك القناة قامت "بتفهيم المتابعين أنني من يطالب بتغليظ العقوبات وهو أمر غير دقيق، إذ من غير المقبول أن يصدر عن رئيس المجلس ما يبدو أنه توجيهات".
يُذكر أن الطراونة تجنّب الافصاح عن اسم القناة، غير أنها كانت المحطة الوحيدة التي استضافته قبل ثلاثة أيام ونشرت خبرا عاجلا قالت فيه على لسان الطراونة إن مجلس النواب يدرس تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الالكترونية.
إلى ذلك، أكد الطراونة أن الحكومة تملك صلاحية سحب قانون الجرائم الالكترونية لاجراء أي تعديل تراه مناسبا عليه، مشيرا إلى أن المادة (11) التي وصفها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأنها مصيبة "غير مفتوحة للتعديل، ولا يمكن للنواب التعديل عليها لكون الحكومة لم تفتحها للتعديل".
وقال الطراونة إن رئيس الوزراء التقى عددا من شباب الوطن بالأمس وقال إنه مستاء من المادة (11) في القانون، ووصفها بأنها مصيبة، مؤكدا على أن "هذه المادة لم تدرج في القانون المعدل، وإن كانت مصيبة كما يقول الرئيس فلماذا لم يتم سحب القانون كما فعلت الحكومة في قانون ضريبة لاجراء التعديلات اللازمة عليه".
واختتم الطراونة حديثه بالقول: "لا زال الوقت متاحا أمام الحكومة، إن كانت ترى أن القانون يحمل مصيبة فيمكنها ان تتقدم بسحبه لاجراء التعديل اللازم".
اقرا ايضا: