اعداد اللاجئين المتزايدة ترفع عدد سكان الاردن 10 %

فيما يعد الأردن الدولة الأقل موارد بين جميع الدول المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، فإنه، وللمفارقة يمثل الدولة الأكبر، لناحية عدد اللاجئين السوريين على أراضيه.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود حوالي نصف مليون لاجئ سوري على أرض المملكة، فيما رجح مصدر حكومي لـ"الغد" أن يكون عدد السوريين في المملكة قرابة "المليون"، نظرا لوجود أعداد منهم "دخلت الأردن قبيل الأزمة".
وشرح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هؤلاء استشعروا أن هناك أزمة قادمة فجاءوا للأردن قبل اندلاعها في آذار (مارس) 2011"، مبينا أنه لا يعني بذلك "السوريين المقيمين في الأردن منذ عقود".
ومع توقعات أممية بتضاعف أعداد السوريين في المملكة، وصولا الى ضعفين أو ثلاثة مع نهاية العام، اي (مليون ونصف المليون)، ووسط تأكيدات رسمية بأن الأردن من جانب إنساني سيبقي حدوده مفتوحة أمامهم، يتساءل ممثل مفوضية اللاجئين أندرو هاربر: "كيف يتوقع المجتمع الدولي أن يبقي الأردن حدوده مفتوحة وسط غياب المساعدات المناسبة".
وتابع هاربر، في تصريح سابق لـ"الغد" أن هذه الأعداد الكبيرة والمتزايدة من اللاجئين تقود إلى "تغيير في عدد السكان الإجمالي في المملكة".
وعن هذا، قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة الماضي، إن هذه الأعداد من اللاجئين، تزيد نسبة عدد السكان في الأردن بمقدار 10 %.
ووسط غياب للمساعدات التي كان من المفترض أن يتلقاها الأردن منذ زمن، وهو الذي بدأ بالتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين منذ حوالي العام والنصف، فإن الوضع يؤشر لأزمات من عدة نواح.
فهناك تحد أمني يتمثل في صعوبة فرز اللاجئين أمنيا داخل مخيم الزعتري، وتوفير الأمن داخل وخارج المخيم لأكثر من مليون سوري مع نهاية العام، إضافة إلى توفير الأمن للأردنيين والحاجات المتزايدة في هذا الصدد، نظرا للتغيرات السكانية الطارئة، ما يتطلب عناصر أمنية بأعداد كبيرة وخططا وتجهيزات تتكلفها الدولة وليست المنظمات الدولية.
أما التحديات الاقتصادية في بلد يعاني مديونية وعجز موازنة، فتتمثل بالأعباء على الخدمات الصحية والمياه والطاقة والضغط على شبكات الكهرباء والاتصالات. إضافة إلى البطالة، التي تتسبب بها الأجور المنخفضة التي يتلقاها العامل السوري مقابل الأردني.
وبالنظر إلى الدول الداعمة للأردن في هذا المجال، تتصدر الولايات المتحدة هذه الدول، فقد قدمت للمملكة 100 مليون دولار العام الماضي، فيما وعد أوباما خلال زيارته الأخيرة بتقديم 200 مليون دولار إضافية لخزينة الدولة للتعامل مع أزمة اللاجئين، إلا أن هذه المبالغ لا تكفي، وسط غياب دعم دولي مناسب ليس فقط للمملكة بل للمنظمات الأممية العاملة مع اللاجئين السوريين.
فقد تحدث الملك في ذات المؤتمر، قائلا: إن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن تكلفة رعاية اللاجئين السوريين تصل إلى 550 مليون دولار في العام، لكن إذا تضاعفت أعدادهم مع نهاية العام، فمن الواضح أننا نتكلم عن مليار دولار"، نظرا للضغط الكبير على البنية التحتية، وما يخلفه من مشكلات اجتماعية وأمنية.
وفيما فاق عدد اللاجئين في "الزعتري" الـ135 ألفا، يبقى الجزء الأكبر من السوريين منتشرين في المدن والمحافظات، أي أن ما نسبته حوالي 75 % منهم "خارج المخيم" الذي وصفه الملك بـ"خامس أكبر مدينة في الأردن"، تشكو هذه المنظمات من غياب الدعم الملائم لحجم التكاليف المتصاعدة طرديا مع ارتفاع وتيرة العنف في سورية، وبالتالي ارتفاع أعداد المتدفقين إلى الأراضي الأردنية.
وأطلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نداء في الشهر الحالي، قال فيه: إن أكثر من مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة "مهددون" نتيجة نقص الموارد، وأكد أنه "يحتاج بصورة عاجلة إلى ما يزيد على مليون دولار أميركي لمواصلة عمله لإطعام السوريين من الآن وحتى حزيران (يونيو) المقبل.
وقام البرنامج منذ بداية أزمة اللجوء، بتوزيع أكثر من مليون قسيمة غذائية، ونصف مليون صندوق من المساعدات الغذائية في البلدان المجاورة، كما وزع أكثر من ثلاثة ملايين وجبة خلال ثلاثة أشهر على اللاجئين السوريين في "الزعتري". وأوضحت مسؤولة المعلومات للجمهور في برنامج الغذاء العالمي في الأردن دينا القصبي لـ"الغد" أن البرنامج لم يتلق سوى 22.8 مليون دولار، من المبلغ الذي يحتاجه حتى منتصف العام الحالي، وهو 109 ملايين، وقالت "أي أننا لم نتلق 86 مليون نحن بحاجة لها".
وأكدت أنه في حال عدم تلقي البرنامج لهذا المبلغ فإن ذلك "سيتسبب في مشكلة لدى البرنامج في كيفية التعامل مع 8 آلاف لاجئ سوري يعبرون يوميا إلى دول الجوار".
كما أوضحت أن البرنامج لديه خطط لزيادة عدد المستفيدين، في حين أنه وسط قلة الدعم "سنضطر لتقليل عدد من نساعدهم وتقليل كمية الأكل ونحن لا نريد هذا"، مشيرة الى انه في شهر آذار (مارس) الحالي، وزع البرنامج وسيوزع وجبات وحصص طعام على 800 ألف شخص في دول الجوار لسورية.
وكان البرنامج تلقى مساعدة من سويسرا فقط، بعد إطلاق بيانه الأخير لطلب الدعم، إلا ان القصبي اشارت الى انهم يتوقعون ان "تتقدم الدول المانحة بمساعدتنا قريبا، جميع هذه الدول كانت كريمة بوعودها ولكننا ننتظر التنفيذ".
يذكر أن البرنامج تلقى منذ تموز (يوليو) 2011 حتى الآن، 300 مليون دولار من الدول المانحة، كمساعدات. منظمة اممية اخرى تواجه تحديا لناحية نقص التمويل، فوفقا لمسؤول الإعلام في "اليونيسف" سمير بدران، فإن المساعدات التي تلقتها المنظمة حتى الآن تمثل 19 % فقط من المساعدات المطلوبة، والتي كان من المفترض أن تكفي حتى شهر حزيران (يونيو) القادم ولم يصل المبلغ حتى الآن.
وأوضح بدران لـ"الغد" أن المنظمة تواجه صعوبات حاليا لافتتاح المدرسة الثالثة في المخيم، إذا بقيت الموارد المالية على ما هي عليه، كما أنها تواجه صعوبات لتمويل مشاريع "اليونيسف" في المخيم الجديد في الأزرق.
وكانت "اليونسيف" أنشأت مدرستين بسعة 5 آلاف طالب لكل منهما؛ الأولى تقوم بالتدريس حاليا داخل "الزعتري" والثانية في مراحل التجهيز الأخيرة. إضافة الى ان هذه المنظمة، مسؤولة عن تزويد المخيم بالمياه، وتضخ 3,5 مليون ليتر يوميا عن طريق الصهاريج، وللتقليل من هذه التكاليف فإنها قامت بحفر بئرين داخل المخيم، وعندما تبدآن بالعمل قريبا، فسيتم توصيل فلاتر لتنقية المياه الجوفية لتكون صالحة للاستهلاك.
البئران ستكفيان لـ90 الف شخص يوميا، ما يعني ان الحاجة ستبقى لمزيد من الصهاريج، الا ان فاتورة المياه ستقل على "اليونيسف" لكي تبقي على بعض مواردها المالية لاستخدامها في التحضير للمخيم الجديد، والتي وصفها بالموارد القليلة "مقارنة بما بدأنا به العمل في مخيم الزعتري"، وفقا له.
وفي توضيحه لما تتكلفه "اليونيسف"، اشار الى قيامها بإصلاح آبار مياه خارج المخيم في محافظة المفرق التي يتمركز معظم اللاجئون فيها بسبب زيادة الطلب على المياه هناك، كما قامت بالتعاون مع وزارة التربية بمسح المدارس في المفرق، لتعرف أيها بحاجة الى زيادة عدد المباني او المعلمين، ودفعت تكاليف قرطاسية وكتب، في حين ان الوزارة تتكلف بمصاريف التشغيل والمياه والكهرباء والصيانة، كما تقوم بحملات تطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأخيرا، وحول عدد المخيمات حتى الآن، أكد المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن انمار الحمود لـ"الغد" أن عدد اللاجئين وصل في الزعتري إلى حوالي 135 الفا. وقال إنه من المتوقع ان يتم افتتاح مخيم مريجب الفهود أواخر الشهر الحالي، أما المخيم الثالث في المملكة "مخيزن الغربية" وبعد موافقة الحكومة على إنشائه، أشار الحمود الى ان الكرة الآن في "ملعب المفوضية والتي بدأت بإحالة بعض العطاءات للبنية التحتية لوزارة الأشغال"، بهدف تخفيف الضغط على الزعتري، والتعامل مع اللاجئين الجدد.
(الغد)