الزبن لـ الاردن24: سنلبي مطالب النقابات الصحية الادارية ونرفع حوافز الاطباء.. وتعيين كوادر صحية قريبا
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد وزير الصحة، الدكتور غازي الزبن، أن الوزارة ستقوم بتلبية مطالب النقابات الصحية التي تحتاج الى قرارات ادارية من قبل الوزارة بسرعة، في حين ستدرس المطالب التي تحتاج إلى كلف مالية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
وقال الوزير الزبن لـ الاردن24 إن الوزارة مقتنعة بأن راحة مقدم الخدمة "الطبيب والممرض والصيدلي" تنعكس ايجابا على المرضى، وهي أولوية بالنسبة للوزارة التي تقف على دراسات جاهزة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الوزارة ستطلب من ديوان الخدمة المدنية ترشيح دفعة من الاطباء والكوادر الصحية لتعيينهم قريبا في الوزارة.
وقال ان الوضع الاقتصادي السيء للمواطنين دفع بهم للتوجه الى القطاع العام لتلقي الخدمة الصحية ما اصبح يشكل ازدحاما غير مسبوق في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبدأ ينعكس على جودة الخدمات الصحية.
وكان الزبن قال خلال لقائه نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إن الوزارة سترفع قيمة حوافز الاطباء العاملين في الوزارة اعتبارا من الدورة الأولى للحوافز من العام المقبل.
واتفق الطرفان على منح الاطباء المقيمين المؤهلين لقب مساعد اختصاصي بقرار من الوزارة، والسير باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج الذين حصلوا على شهادات الاختصاص قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001 والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل القانون.
كما تم الاتفاق على تعيين الاطباء خريجي الاعوام 2011_2013 في وزارة الصحة ومنحهم الأولوية بالتعيين، وإتاحة الفرصة لمن لم يجتازوا امتحان التعيين في ديوان الخدمة للتقدم للامتحان مرة أخرى، وتوفير برامج تدريب وإقامة للاطباء وفق لبرامج ومواعيد زمنية محددة.
وتم التأكيد خلال اللقاء على عدم احالة الطبيب للتقاعد قبل سن 65 ما لم يرغب في ذلك.
واكد الوزير على ضرورة عقد دورات خاصة بالاطباء الذين لم يجتازوا امتحانات المجلس الطبي لتمكينهم من الحصول على البورد الاردني، وتطوير امتحانات المجلس الطبي وايجاد بنك للأسئلة.
وأبدى الوزير تجاوبه مع مطالب النقابة المتعلقة بتسريع اقرار التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الموجودة في ديوان التشريع، ومقترح نظام الصندوق التعاوني للاطباء.
وطالبت النقابة بإعادة النظر بنظام البعثات والدورات بما يمكن الاطباء المبتعثين من مواكبة التطور الطبي دون المساس بحقوقهم المالية، توفير برامج تدريب وإقامة للاطباء وفق لبرامج ومواعيد زمنية محددة، ومراجعة الاتفاقيات بين وزارة الصحة وكليات الطب في الجامعات الأردنية والعمل على توحيدها وخاصة مكافآت الاطباء المشاركين في التدريس فيها، والاخذ بالاتفاق السابق المتعلق بتعديل عقود الاطباء الجدد الملتحقين ببرامج الاقامة.
فيما يتعلق بالقطاع الخاص تم الاتفاق على حل مشكلة تغول شركات التأمين على الاطباء وعدم تقيدهم بلائحة الاجور المقررة ووقف الخصومات المفروضة على الاطباء من هذه الشركات.
كما اكد الوزير على ضرورة حل مشكلة نظام ترخيص العيادات الجديد مع الجهات المعنية في امانة عمان والذي يفرض غرامة 5000 دينار على العيادات بدل كراجات.
واكد الوزير على مشروعية جميع تلك المطالب ودعمه لها، وعلى ضرورة حل جميع القضايا العالقة والبدء بمرحلة جديدة من العمل لصالح تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.