قضاة: الغرفة القضائية الاقتصادية تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
جو 24 : -اكد قضاة ان وجود الغرفة القضائية الاقتصادية يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال والاستثمار بالأردن ويرفع التصنيف بالتقارير العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الاعمال بالمملكة.
واوضحوا خلال ورشة عمل نظمها اليوم السبت المجلس القضائي بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن حول الغرفة الاقتصادية(اهميتها واختصاصاتها) إن القضاء والاختصاص وسرعة التقاضي من الامور التي تتصدر اهتمام أي مستثمر يرغب بإقامة مشروع للحفاظ على حقوقه.
وجاء استحداث الغرفة القضائية الاقتصادية بالأردن قبل اكثر من عام بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
وتبنى الاردن نظام الغرف القضائية الاقتصادية ضمن محكمة رئيسية حيث تم انشاء غرفة اقتصادية مركزية في محكمة بداية عمان وغرفة اقتصادية لدى محكمة استئناف عمان بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم (30) لسنة 2017.
وقال قاضي الغرفة الاقتصادية علاء المدانات إن الغرفة الاقتصادية هي هيئات قضائية متخصصة لدى محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف ومحكمة التمييز وتختص في الفصل ببعض المنازعات التجارية والاستثمارية الواردة بالمادة الرابعة من قانون تشكيل المحاكم المعدل لسنة 2017 .
وعرض المدانات اختصاصات الغرفة لدى محكمة بداية عمان والمتعلقة بالعديد من الدعاوى منها عقود الانشاءات والمقاولات الانشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 الف دينار، بالإضافة للدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 الف دينار بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
وبحسب المدانات تختص الغرفة لدى محكمة بداية عمان بالدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والافلاس والتصفية والخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين بالشركات المسجلة وفق احكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك اي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وانظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.
كما تختص الغرفة بالدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة لقانون الاوراق المالية والسوق المالي وتلك الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية او العامة طرفا فيها والتي اتفق اطرافها على احالة المنازعات بشأنها اليها بالإضافة للدعاوى المتعلقة بالتأمين واعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 100 الف دينار، وتلك الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق اطرافها على احالة المنازعات بشأنها اليها.
كما يدخل ضمن اختصاصات الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان "اختصاص وطني" العديد من الدعاوى منها المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الانتاج الوطني، بالإضافة للمتعلقة بأي عقود تكون الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة طرف فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 الف دينار ، بالإضافة للمتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.
واشار امين عام المجلس القضائي، القاضي علي المصري الى البرامج التي تمت لغايات تطوير اعمال الجهاز القضائي بالمملكة منذ عام 2000 بهدف التطوير وتسريع اجراءات التقاضي والتركيز على الاختصاص.
وبين ان الغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف عمان انشئت بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم (30) لسنة 2017، وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية.
وبين المصري ان هيئة الغرفة تتشكل من ثلاثة قضاة من القضاة المعينين بالغرفة فيما اختصاصاتها هي تلك المحددة في نص المادة (4/د) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
وبحسب المصري بلغ عدد القضايا المسجلة لدى الغرفة القضائية الاقتصادية نحو 702 قضية خلال منذ بداية شهر تشرين الاول من العام الماضي وحتى نهاية العام الماضي في حين بلغ عدد القضايا المفصولة خلال تلك الفترة 162 قضية.
واشار قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي الى ان جميع التعديلات التشريعية تأتي ضمن اتجاه تيسير اجراءات التقاضي مع مراعاة ان لا تكون السرعة على حساب تحقيق العدالة.
وبين الحمصي ان الهيئة الاقتصادية لدى محكمة التمييز تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس القضائي وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية، مشيرا الى ان الهيئة تختص بنظر جميع القضايا المصنفة تحت تصنيف الغرفة الاقتصادية وجميع الطلبات المتعلقة بها.
وبلغ عدد القضايا التميزية المسجلة لدى الهيئة الاقتصادية منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول الماضي 7 قضايا في حين تم الفصل خلال نفس الفترة بـ 13 قضية.
وقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان إن وجود غرفة قضائية اقتصادية متخصصة امر في غاية الاهمية لتسريع فض المنازعات المتعلقة بالأمور التجارية والاقتصادية.
--(بترا)
واوضحوا خلال ورشة عمل نظمها اليوم السبت المجلس القضائي بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن حول الغرفة الاقتصادية(اهميتها واختصاصاتها) إن القضاء والاختصاص وسرعة التقاضي من الامور التي تتصدر اهتمام أي مستثمر يرغب بإقامة مشروع للحفاظ على حقوقه.
وجاء استحداث الغرفة القضائية الاقتصادية بالأردن قبل اكثر من عام بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
وتبنى الاردن نظام الغرف القضائية الاقتصادية ضمن محكمة رئيسية حيث تم انشاء غرفة اقتصادية مركزية في محكمة بداية عمان وغرفة اقتصادية لدى محكمة استئناف عمان بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم (30) لسنة 2017.
وقال قاضي الغرفة الاقتصادية علاء المدانات إن الغرفة الاقتصادية هي هيئات قضائية متخصصة لدى محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف ومحكمة التمييز وتختص في الفصل ببعض المنازعات التجارية والاستثمارية الواردة بالمادة الرابعة من قانون تشكيل المحاكم المعدل لسنة 2017 .
وعرض المدانات اختصاصات الغرفة لدى محكمة بداية عمان والمتعلقة بالعديد من الدعاوى منها عقود الانشاءات والمقاولات الانشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 الف دينار، بالإضافة للدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 الف دينار بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
وبحسب المدانات تختص الغرفة لدى محكمة بداية عمان بالدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والافلاس والتصفية والخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين بالشركات المسجلة وفق احكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك اي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وانظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.
كما تختص الغرفة بالدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة لقانون الاوراق المالية والسوق المالي وتلك الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية او العامة طرفا فيها والتي اتفق اطرافها على احالة المنازعات بشأنها اليها بالإضافة للدعاوى المتعلقة بالتأمين واعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 100 الف دينار، وتلك الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق اطرافها على احالة المنازعات بشأنها اليها.
كما يدخل ضمن اختصاصات الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان "اختصاص وطني" العديد من الدعاوى منها المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الانتاج الوطني، بالإضافة للمتعلقة بأي عقود تكون الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة طرف فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 الف دينار ، بالإضافة للمتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.
واشار امين عام المجلس القضائي، القاضي علي المصري الى البرامج التي تمت لغايات تطوير اعمال الجهاز القضائي بالمملكة منذ عام 2000 بهدف التطوير وتسريع اجراءات التقاضي والتركيز على الاختصاص.
وبين ان الغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف عمان انشئت بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم (30) لسنة 2017، وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية.
وبين المصري ان هيئة الغرفة تتشكل من ثلاثة قضاة من القضاة المعينين بالغرفة فيما اختصاصاتها هي تلك المحددة في نص المادة (4/د) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
وبحسب المصري بلغ عدد القضايا المسجلة لدى الغرفة القضائية الاقتصادية نحو 702 قضية خلال منذ بداية شهر تشرين الاول من العام الماضي وحتى نهاية العام الماضي في حين بلغ عدد القضايا المفصولة خلال تلك الفترة 162 قضية.
واشار قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي الى ان جميع التعديلات التشريعية تأتي ضمن اتجاه تيسير اجراءات التقاضي مع مراعاة ان لا تكون السرعة على حساب تحقيق العدالة.
وبين الحمصي ان الهيئة الاقتصادية لدى محكمة التمييز تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس القضائي وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية، مشيرا الى ان الهيئة تختص بنظر جميع القضايا المصنفة تحت تصنيف الغرفة الاقتصادية وجميع الطلبات المتعلقة بها.
وبلغ عدد القضايا التميزية المسجلة لدى الهيئة الاقتصادية منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول الماضي 7 قضايا في حين تم الفصل خلال نفس الفترة بـ 13 قضية.
وقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان إن وجود غرفة قضائية اقتصادية متخصصة امر في غاية الاهمية لتسريع فض المنازعات المتعلقة بالأمور التجارية والاقتصادية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
